اقتصاديون : “البرلمان” أداءه ضعيف .. و”غياب الرؤية” ظاهرة مقلقة

0

يري الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، الخبير الاقتصادي والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن البرلمان ما زال حتى الآن يلعب دور المتلقي ؛ فهو يتلقى المشروعات والتشريعات الاقتصادية من الحكومة ويقوم باقرارها ولم يتطرق حتى الآن إلى مرحلة مطالبة الحكومة بمزيد من التشريعات أو المبادرة بتقديم تلك التشريعات التي تخدم سلامة الاقتصاد والأداء الاقتصادي وتحسن المناخ الاستثماري أو التي تهدف إلى مواجهة أي أزمات اقتصادية تمر بها البلاد. وتساءل عبد المطلب أين البرلمان من مواجهة الأزمات التي تمر بها البلاد ومن دوره في مساءلة الوزراء والمسؤولين.

فعلى سبيل المثال، لم يقم البرلمان باستجواب طارق عامر، محافظ البنك المركزي، فيما يتعلق بأزمة الدولار- والتي وصفها بكونها الأسوأ منذ سنوات، وحول تصريحاته المتضاربة عن خفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار وخططه ورؤيته لمواجهة تلك الأزمة. وتساءل عبد المطلب أيضًا عن موقف البرلمان من أزمة ارتفاع الأسعار ولماذا لم يقم بمساءلة المسؤولين عن خطتهم لمواجهة تلك الأزمة.

ووصف عبد المطلب أعضاء البرلمان بأنهم مندوبين من الشعب ولسان حالهم؛ ودور المتلقي الذين يقومون به سيعكس رضاءهم عن أداء الحكومة ولن يقوموا بدورهم الرقابي.

وأضاف عبد المطلب أن أعضاء البرلمان ينقصهم الخبرة اللازمة للقيام بالدور المنوط بهم على أكمل وجه.

ومن ناحية أخرى، قال الدكتور محمد أبو شادى، وزير التموين والتجارة الداخلية في حكومة حازم الببلاوي السابقة ، أنه لم يصدر حتى الآن أية تشريعات اقتصادية كي يتم تقييم أداء دور البرلمان وأن الاختبار الأول والحقيقي للبرلمان سيكون من خلال مناقشة والتصديق على قانون القيمة المضافة والذي يهم الناس. وأضاف أبو شادي أن  البرلمان قام بدور إيجابي وشكّل لجنة تقصي حقائق لمواجهة مشكلة القمح وينتظر له تشكل لجنة أخرى لمواجهة الفساد.

وقال أبو شادي أن البرلمان مازال يرتب أولويات العمل واللائحة التي سيعمل بها خلال الفترة القادمة.

فيما قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إلى أنه ليس هناك أي تنسيق بين مختلف الوزرات والجهات وعدم وجود شفافية فيما يتعلق بالتصديق من قبل البرلمان على أي تشريعات تصدرها الحكومة المصرية، فالجلسات البرلمانية تعقد بسرية تامة غير مذاعة مثلما كانت قبل ثورة يناير التي نشبت لتحارب الفساد وعدم الشفافية.

وتسائل الدكتور رشاد عبده أين دور الشعب الذي من حقه أن يعرف كيف تم التصديق على تشريعات مثل قانون الخدمة المدنية الذي صدّق عليه البرلمان مؤخرًا والذي كانت قد قدمته الوزارة من قبل وقوبل بالرفض من البرلمان ، ثم أعيد عرضه بعد التعديل وتم التصديق عليه دون أن يتم توضيح أية حيثيات عن هذا القانون؛ حيث أذيع فقط في الصحف خبر أن البرلمان ناقش وصدّق على هذا القانون دون توضيح، حتى أن الخبراء الاقتصاديين على حد تعبيره لا يعرفون تفاصيل كافية عن هذا القانون.

وانتقد عبده هذا التعتيم وغياب الشفافية فيما يتعلق بظروف مناقشة والتصديق على التشريعات القانونية، قائلاً أن من حق المواطن معرفة تلك الحيثيات ليقوم بتقييم النائب الذي انتخبه في المقام الأول وهل سيعيد انتخابه مرة أخرى في الجولة القادمة أم لا.

أضاف رشاد عبده أنه حتى الآن لم يتم التصديق على تشريعات تهدف إلى جذب الاستثمارات إلى مصر وتحسين الأداء الاقتصادي ومناخ الاستثمار والقضاء على البيرقراطية والتي ستدر على  البلاد مليارات الجنيهات.

وحول تقييمه لأداء البرلمان، قال عبده أن أداءه ضعيف للغاية ومعظم أعضاءه لم يسبق لهم من قبل خوض تجربة البرلمان من قبل فالتجربة بالنسبة لهم مازالت جديدة ولا يدركون ما هو مقدار دورهم الهام في تشكيل التشريعات في مصر. ومع ذلك، قال رشاد أنه يأمل الكثير من البرلمان ويتمنى أن يهتم أعضاء البرلمان بشكل أكبر بالتشريعات التي تشجع الاستثمارات وتحسن مناخ الاستثمار.

واستبعد الدكتور حسين صبور، رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين مدي إمكانية وجود جماعات مصالح داخل البرلمان مؤلفة من رجال أعمال تقوم بسن تشريعات لصالح لمصلحة شركاتهم واستثماراتهم.

وأضاف صبور أن البرلمان الحالي ليس لديه فكر اقتصادي أو سياسي ظاهر حتى الآن.

ومن ناحية أخرى، قال أمير فايد – رئيس شركة جنرال أروماتيك وعضو جمعية المستثمرين بمدينة السادس من أكتوبر – أنه لا يرى أي انجاز على الصعيد الاقتصادي حققه البرلمان الحالي حتى الآن واصفًا إياه بأنه ليس لديه رؤية اقتصادية واضحة.