تقرير_ هل يحرك المجلس الأعلى للسياحة مياه القطاع الراكده؟

فى عام1975 صدر قرار جمهورى بتدشين المجلس الأعلى للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدداً من الوزراء  ورؤساء الهيئات والمصالح والاتحادات والغرف بهدف النهوض بالقطاع السياحى ومواكبة التطورات الهائلة فى هذه الصناعة بالعالم لكنه لم يعقد أية اجتماعات حتى عام 1985.

وبعد ما يزيد عن 40 عام على تدشينه شهدت خلالها العديد من القرارات الحكومية بإعادة تنظيمه وتشكيله أخرها قرار القرار رقم 352 لسنة 2016، بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة، برئاسة رئيس الجمهورية ، يبقى سؤال يطرح نفسه هل يكرر التاريخ نفسه ويظل المجلس بلا تأثير كما حدث فى العشرة سنوات الاولى من تاريخ تدشينه ، أما تتنبه الحكومة الحالية وتسير على خطى حكومة كمال حسن على والتى عقدت أول اجتماع فعلى له اتخذت خلاله قرارات حاسمة  تصب فى مصلحة القطاع.

أراء القائمين على القطاع السياحى أكدت أهمية تفعيل دور المجلس الأعلى للسياحة على أن يكون  قراراته سيادية تصب فى صالح المنظومة السياحية.

الخبير السياحى سامح سعد ، مستشار التسويق والترويج السابق لوزير السياحة يعلق قائلاً  أنه  الإعلان عن تشكيل المجلس من قبل  فى 2014 ، الا أنه لم يتم حتى الآن الإعلان عن عقد أية اجتماعات له لمناقشة المشكلات التى تعوق القطاع السياحى وتحول دون عودته إلى ما كان عليه فى عام الذروة 2010.

ويؤكد سعد أن وزير السياحة لن يستطيع أن يعمل وحده دون تضافر كافة الجهود بالوزارات المرتبطة معه بالقرارات مشدداً على أن الفترة الحالية  لا تتحمل العمل فى جذر منعزلة قد تحمل السياحة أعباء ثقيلة نتيجة قرارات غير متوافق عليها حكومياً قد تحول دون تنفيذ الخطة الاستراتيجية طويلة التى وضعتها الوزارة للنهوض  بالقطاع السياحى.

ناجى العريان نائب رئيس غرفة المنشآت السياحية يؤكد أن  القطاع السياحى يعانى من غياب التنسيق بين الوزرات المختلفة التى تتعلق بعض القرارات المصيرية به قائلاً “كل وزير يعمل فى وادى ولمصلحة خدمة ملفات وزراته فقط ولا توجد خطة واضحة من الدولة من أجل النهوض بالسياحة”.

أضاف العريان أن مشكلة المنظومة السياحية تكمن فى أنها تدار ويطبق عليها قوانين عاف عليها الزمن منذ خمسينيات القرن الماضى الأمر الذى يتطلب إعادة النظر فى تلك القوانين قبل التفكير فى تدشين مجلس أعلى للسياحة ، لافتاً إلى أن كل الدول السياحية فى أرجاء العالم تقوم بتشكيل لجان متخصصة من المستثمرين والقائمين على القطاع بشتى المناطق السياحية لدراسة المشاكل التى تواجهها لأنها صناعة خاصة.

وطالب بضرورة تشكيل لجنة إقتصادية سياحية مركزية مقرها القاهرة تدير اللجان المتخصصة بالمناطق السياحية ، على أن تستقبل مقترحاتهم بشأن دراسة الحلول المثلى للمشكلات التى تواجههم ومن ثم رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء على أن تكون قرارات تلك اللجنة ملزمة وسيادية ، مؤكداً  أن تطبيق فكرة اللجان المتخصصة بالمناطق السياحية الحل السحرى لمواجهة العراقيل التى تواجه القطاع السياحى فى الوقت الحالى.

من جانيه  يؤكد الخبير السياحى جهاد الغزالى ، عضو المجلس الاستتشارى لوزير السياحة السابق  أن الحكومة تصر على تجاهل قطاع من أقوى القطاعات القادرة على دفع عجلة التنمية والاقتصاد المصرى ، مشيراً إلى أن  استمرار تلك الاستراتيجية الحكومية نحو منظومة السياحة تنذر بكارثة لا مفر منها.

وأضاف أن الاوضاع التى يشهدها القطاع السياحى حالياً لا يقدر على مواجهتها مجلس أعلى للسياحة دون تدخل سيادى من رئيس الدولة مؤكداً أن التوقيت الحالى  لا يسمح برفع شعارات  تكون “فض مجالس” ، فجراج القطاع السياحى أصبحت غائرة.

محطات فى تاريخ المجلس الأعلى للسياحة :