مقابلة – الدلتا للتأمين تُعد دراسة إكتوارية لزيادة رأسمالها إلى 150 مليون جنيه

مليار جنيه إجمالي المحفظة الاستثمارية لشركتي الحياة والممتلكات بالسوق

المؤشرات المالية للشركة 300 مليون جنيه إجمالي أقساط الشركة بنهاية يونيو 2016

60 مليون جنيه إجمالي محفظة شركة الممتلكات بسوق الأوراق المالية.. و50 مليوناً للحياة

وضع ضوابط لتداول أسهم شركات التأمين الحكومية بالبورصة “حتمي” لتحقيق التنمية المستهدفة

كشف السيد الجوهري، رئيس مجلس الإدارة لشركة الدلتا للتأمينات العامة والممتلكات، عن إجراء شركته خلال الفترة الراهنة دراسة إكتوارية لتدعيم رأسمالها ليصل إلى 150 مليون جنيه خلال السنوات المُقبلة.

وأضاف الجوهري خلال مقابلة مع “أموال الغد” أن هذه الدراسة ستتضمن تحديد آلية ضخ هذه الزيادة برأسمال الشركة البالغ حالياً 90 مليون جنيه، موضحاً أنه سيتم ضخ هذه الزيادة تدريجياً وفقاً لنتائج الدراسة.

وأشار إلى أنه من المقرر عقد إجتماع مجلس الإدارة للشركة وجمعيتها العمومية مطلع سبتمبر المقبل لبحث هذه الدراسة وآليات تطبيقها، بجانب إعتماد المركز المالي للشركة للعام المالي السابق، وكذلك اعتماد مستهدفات الشركة للعام المالي الجاري.

وأوضح أن الشركة قد إنتهت من ضخ نحو 10 ملايين جنيه زيادة برأسمال الدلتا لتأمينات الحياة التابعة لها لتستكمل رأسمالها المُصدر البالغ 60 مليون جنيه، مضيفاً أن الدلتا للتأمين تستحوذ على نحو 99% من هيكل مساهمي شركة الحياة.

وتابع:”من المقرر أن تتضمن دراسة رأس المال أيضاً آليات رفع رأسمال شركة الحياة المُصدر والمدفوع خلال الفترة المقبلة، بجانب تقييم قيمة هذه الزيادة”.

وحول السياسة الاستثمارية للشركة، أوضح الجوهري أن إجمالي محفظة استثمارات شركتي الدلتا للتأمين والدلتا لتأمينات الحياة التابعة لها بلغت نحو مليار جنيه، مضيفاً أن إجمالي محفظة استثمارات شركتي الحياة والممتلكات في سوق الأوراق المالية تبلغ نحو 110 مليون جنيه.

وأشار إلى أن إجمالي محفظة استثمارات شركة الدلتا للتأمينات العامة والممتلكات في سوق الأوراق المالية تبلغ نحو 60 مليون جنيه، مقابل 50 مليون جنيه لشركة الدلتا لتأمينات الحياة.

واستطرد: قائلاً “كذلك تتوزع المحفظة الاسثتمارية للشركتين بين سوق الأوراق المالية، وأذون الخزانة والسندات الحكومية وفقاً لما تُحدده مواد قانون 10 لعام 1981 والخاص بالإشراف والرقابة على قطاع التأمين بالسوق”.

وأشار إلى أن شركته تدرس خلال الفترة الراهنة المساهمة المباشرة في ٣ مشروعات استثمارية، موضحاً أن هذه المشروعات الاستثمارية الثلاثة الجاري دراستها تختص بنشاطي التأجير التمويلي والاستثمار العقاري.

وأضاف الجوهري: “تلقت الشركة عروض ودراسات جدوى لهذه المشروعات وتم عرضها على مجلس الإدارة ولجنة الاستثمار بالشركة لدراستها وتحديد آليات ونسب المساهمة في هذه المشروعات خلال الفترة المقبلة”.

ونوه الجوهري إلى أن شركته تعاقدت مع بنك عوده لتلقي الإكتتاب برأسمال صندوقها الاستثماري الجديد والبالغ 100 مليون جنيه، مضيفاً أنه بموجب هذا التعاقد سيتلقى بنك عوده كافة الأموال الخاصة بوثائق الصندوق الاستثماري، على أن تتولى شركة ألفا كابيتال إدارة هذا الصندوق.

وأوضح أن هذا الصندوق يُعد وعاء استثماري يوفر السيولة النقدية عن طريق احتساب عائد يومي تراكمي، موضحاً أن الشركة تنتظر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية للبدء في طرح الصندوق للاكتتاب.

وعند سؤاله حول التوسع بوثائق تأمينات البترول، كشف الجوهري عن بدء شركته مخاطبة معيدي التأمين المتعاقد معها لبحث متطلباتهم حول إصدار الشركة لوثائق البترول والطيران.

وأكد الجوهري أن قائمة معيدي التأمين المتعاقد معها تضم شركات عالمية ذات تصنيف مرتفع، موضحاً أن هذه القائمة تضم شركات سويس ري، ميونخ ري، بالإضافة إلى شركة هانوفر ري الألمانية.

وأشار إلى أن بعض معيدي التأمين لديها تحفظات على تحمل تعويضات فرعي البترول والطيران في بعض الأسواق الناشئة مما يتطلب توفير الملاءة المالية المرتفعة للشركة لتدعيم إتفاقيتها مع معيدي التأمين.

وأوضح الجوهري أن أخطار البترول والطيران تحتاج إلى تدشين مجمعة تأمينية لتغطيتهما بالسوق، مطالباً الإتحاد المصري للتأمين بدراسة تأسيس هذه المجمعة نظراً لإرتفاع مخاطر هذين الفرعين، ومشدداً على أن فرعي تأمينات البترول والطيران يُعدا أبرز القطاعات الحيوية بالسوق خلال الفترة الراهنة.

وأكد الجوهري أن المؤشرات الأولية للمركز المالي للشركة أظهرت تحقيقها محفظة أقساط بقيمة تبلغ نحو 300 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي.

ونوه أنه من المُقرر عقد إجتماع مجلس إدارة الشركة وجمعيتها العمومية خلال سبتمبر المقبل لإعتماد المركز المالي للشركة للعام المالي السابق، ومستهدفات العام المالي الحالي.

وشدد أن محفظة أقساط الشركة تتميز بالإتزان بين الفروع التأمينية المختلفة، منوهاً إلى عزم الشركة تطوير شبكتها الجغرافية خلال الفترة القادمة بما يسمح لها بتعظيم محفظة أقساطها ورفع حصتها السوقية.

وحول رؤيته لطرح شركات تأمين حكومية بالبورصة، أوضح الجوهري أن مقترح طرح جزء من أسهم شركات التأمين الحكومية ببورصة الأوراق المالية يجب أن يتم بضوابط وقيود مُحددة لعدم إلحاق الضرر بتلك الكيانات التي تُعد القاطرة الرئيسية لقطاع التأمين بالسوق المصرية نتيجة لاستحواذها على حصص سوقية مرتفعة بالقطاع.

وأضاف الجوهري أن أبرز تلك القواعد الواجب إتباعها عند تطبيق هذا المُقترح تتضمن إقتصار عمليات البيع والشراء لأسهم هذه الشركات على المصريين، بجانب عدم تمكين القطاع الخاص من الاستحواذ على الحصة الحاكمة بالشركات الحكومية.

وأشار إلى أن هناك تجربة سابقة بالقطاع الخاص لطرح شركاته بالبورصة ولكن إتجهت بعض الإدارات إلى إتباع سياسة معينة تسببت في تضررها، والتي تضمنت إتجاهها إلى بيع الأصول المملوكة للشركة لتحقيق التنمية مما أدى إلى إنخفاض القيمة السوقية والمركز المالي للشركة.

وأوضح أن شركته لم تتضرر أو تستفيد من طرحها في سوق الأوراق المالية عام 1985، مؤكداً أن البائع والمشتري لأسهم تلك الشركات هم الفائزين بعملية الطرح، مضيفاً أن نتائج أعمال الشركات الفيصل في تحقيقها نتائج إيجابية بسوق الأوراق المالية.