“الغرف التجارية”: الوضع الاقتصادي في مصر متأزم..والإصلاح التشريعي ضروري

أكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تأزم الوضع الاقتصادي في مصر الفترة الحالية بدليل المؤشرات السلبيه للاقتصاد ومنهاوصول حجم البطاله لنحو ٣.٦مليون بمعدل بطالة ١٢.٨ ٪‏ من قوة العمل في الربع الخير نتيجة للسياسات المالية المتذبذبة والتي اقرت بالسلب علي قطاعات الاعمال مما أدي الي عزوف المستثمرين المصريين والأجانب عن ضخ استثمارات بل وخروج بعضهم من السوق مما أدي الي قلة فرص العمل المتاحة .

اشار الي ارتفاع معدل التضخم بنسبة ١٣.٩٪‏ الشهر الماضي ووصول معدلات الفقر لـ٢٧.٨ ٪‏ خلال ٢٠١٥، فضلاً عن عدم السيطرة علي الدين العام، حيث بلغ الدين الداخلي نحو ٢.٤٩ تريليون جنيه خلال مارس ٢٠١٦ ، مع وصول الدين الخارجي لمستوي ٥٣.٤ مليار دولار ليصبح الدين العام يفوق اجمالي الناتج المحلي .

اوضح الوكيل ضرورة اتخاذ عمليات اصلاحية بصورة سريعة وعلي المدي القصير ، وتتضمن اجراء ثورة تشريعية مرنة وحديثة ومتوافقة مع التطورات العالمية ، مع اجراء ثورة اجرائية تفعل فيها التشريعات الجديدة لكسر الروتين وتحريك الايدي المرتعشة وتوفير للوقت والجهد والشفافيه، فضلاً عن احداث ثورة ادارية عن طريق تطبيق قانون الخدمة المدنية .

ولفت الي أهمية تغيير الموروثات والتي تعرقل جهود الإصلاح الاقتصادي، مثل ثبات سعر الصرف وعدم تحريكه وتوحش الخصخصة والمعاش المبكر والحساسية من تملك القطاع الخاص للأراضي ، وكذلك الدعم وضرورة تحويلة الي نقدي لفترة محددة ، وتقديس قانون العمل وعدم ربط الأجر بالإنتاجية .

وشدد علي ضرورة علي نشر ثقافة العمل في ظل مشروع قومي بزيادة اجمالي الناتج المحلي بمعدل ١٠٪‏ في العام الاول، ثم يزيد الي ٣٠٪‏ سنوياً من خلال تهيئة مناخ الاستثمار مقروناً للتدريب التحويلي، بجانب البدء في إصلاح المنظومة الضريبية والبداية بضربة القيمة المُضافة .