تقرير _ مبادرة شعبة الاستثمار العقاري ..مزايا متعددة ومخاطر محدودة

ممدوح بدر الدين: المبادرة خطوة أساسية لسد الفجوة بين العرض والطلب بالسوق…وشروطها عادلة

فتح الله فوزي:المشروع يحقق مطلب أساسي للمواطنين…ولا أخاف تكرار تجربة “الإسكان الحر” بالمشروع القومي السابق

علاء فكري:نفاذ مخزون الأراضي لدى الشركات لا يتيح لها آلية الاختيار والمطالبة بتغيير ما لا يتناسب معها

مزايا متعددة  ومخاطر محدودة  بهذا يمكننا وصف المبادرة التي طرحتها شعبة الاستثمار العقاري ووافقت عليهاوزارة الإسكان مؤخرا والخاصة بتوفير أراضي للمطورين العقاريين، لتنفيذ وحدات ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، مقابل تخصيص قطعة أرض بنشاط إسكان استثمارى توازى فى قيمتها قيمة تنفيذ عدد العمارات التى سيتم تنفيذها بنشاط إسكان اجتماعى.

وحول المزايا التي أكد المستثمرون والخبراء العقاريون على تحقيق تلك المبادرة لها فتتمثل في مساندة الدولة في تنفيذ مشروعها القومي “الإسكان الاجتماعي” والذي يستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية، وتوفير أرض لقطاع كبير من من المستثمرين العقاريين الذين طالبوا بطرح أراضي بأسعار تتناسب مع قدرتهم المالية، في الوقت الذي يظهر فيه التخوف  الذي لا تزال وزارة الإسكان تعاني آثاره حتى اليوم، والمتمثل في عدم تنفيذ بعض الشركات الكبرى منها والصغرى لنصيبها من مشروع الإسكان القومي، بعد حصولها على نصيبها من الأرض في الجزء الحر بالمشروع وبنائه

من جانبه قال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس شعبة الاستثمار العقاري بغرفة القاهرة التجارية، ورئيس مجموعة بدر الدين للاستثمار العقاري،أن موافقة وزارة الإسكان على تنفيذ تلك المبادرة سيكون ذا تأثير إيجابي على السوق العقارية بأكملها وبكافة عناصرها، حيث أنها تعمل على تلبية مطالب شريحة كبيرة من المطورين العقاريين الذين يقوموا بإنتاج وحدات تتناسب مع شريحة كبيرة من المستفيدين بالسوق المحلية.

وأضاف بدر الدين أن هذه المبادرة تعمل على سد الفجوة الكبيرة بين المعروض والمطلوب من الوحدات، بالإضافة ضبط أسعار الوحدات السكنية نسبياً، فضلا عن فرص العمل التي ستوفرها عبر تشغيل عشرات الشركات العقارية التي قرب مخزونها من الأراضي على النفاذ مؤخرا،لافتا إلى أن هذه المبادرة تحقق فوائد متعددة لكافة  العاملين بالقطاع العقاري.

ويرى أن اشتراطات الوزارة للشركات التي تنفذ وحدات إسكان اجتماعي بالحصول على أراضي لتنفيذ مشروع ونشاط استثماري، وهو أن يوازي في قيمته قيمة تنفيذ العمارات التي سيتم تنفيذها ضمن الإسكان الاجتماعي، وبنسبة لا تقل عن 30% من المساحة المطلوبة للنشاط الاستثماري، تعد شروطا عادلة، وتم التوصل إليها عبر مفاوضات متعددة بين الوزارة والمستثمرين بما يضمن الحفاظ على حقوق كل طرف والموازنة بين المميزات التنموية والاستثمارية للمشروع.

وأكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، أن المبادرة تفيد كافة العناصر المشتركة في صناعة التطوير العقاري بالسوق المحلية، حيث أنها توازن بين احتياجات ومصالح كافة الأطراف، فبالنسبة للدولة فهي تمكنها من سرعة إنجاز هذا المشروع الضخم بمواصفات متميزة برع فيها القطاع الخاص، كما أنها توفر الأرض للقطاع الخاص والتي لطالما كانت أزمة رئيسية بالسوق، وبالسبة للعميل فهي توفر له وحدة سكنية تمثل حقا أساسيا له ،سيحصل عليها سواء عن طريق الوزارة أو عن طريق الجزء الاستثماري الذي تنفذه الشركة، مما يقضي على طابور انتظار طويل لم يتم التعامل معه على مدار العقود الماضية.

وحول التخوف من تكرار تجربة محور الإسكان الحر بمشروع الإسكان القومي وعدم التزام بعض الشركات بجدول المواعيد المحددة للتنفيذ، والأسعار التي حدتتها الوزارة، أكد أن وزارة الإسكان ستضع كافة الآليات والضوابط التي تمنع تكرار سلبيات تلك التجربة، وتشديد الرقابة على معدلات التنفيذ، متوقعا أن تشترط الوزارة تسليم جزء الإسكان الاجتماعي قبل الجزء الاستثماريالمشروع.

من جانبه أكد المهندس علاء فكري، رئيس شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، أن المبادرة تتعامل مع واحدة من أكبر الأزمات التي تواجه شركات الاستثمار العقاري وهي توفير الأرض، وخاصة مع نفاذ مخزون عدد كبير من الشركات العقارية من الأراضي مؤخرا، مؤكدا على أن هذه المبادرة رغم ما بها من بعض البنود إلا أنها تعد أفضل استجابة لمطالب القطاع على مدار الثلاثة سنوات الأخيرة.

وطالب فكري وزارة الإسكان بأن تتضمن تلك المبادرة توفير أراضي بمساحات متنوعة تبدأ من 5 أفدنة، وذلك بهدف تشجيع صغار المستثمرين العقاريين بما ستناسب مع قدراتهم المالية المتاحة لديهم، وذلك بهدف تشجيع تلك الشريحة الكبيرة بالسوق، والتي ستنتج وحدات تحتاجها شريحة كبيرة من المواطنين.

ولفت إلى أن الوضع الحالي لشركات الاستثمار العقاري التي تخطط للمشاركة في تلك المبادرة لا يوفر لها آلية الاختيار ولا يمكنها من المطالبة بتغيير بعض البنود التي لا تتناسب معها، لافتا إلى أن تكلفة تنفيذ الوحدة ذات الـ90 متر التي تنفذها الوزارة بالاسكان الاجتماعي تقترب من 250 ألف جنيه، في الوقت الذي تنفذ فيه لوزارة نفس الوحدة بتكلفة تبلغ 154 ألف جنيه.