تقرير: القضاء علي السوق السوداء تزيد معدلات تدفق تحويلات المصريين بالخارج

المصريون بالامارات يحولون أموالهم بالدولار للإستفادة من أسعار السوق الموازية

سهر الدماطى: تلاعبات السوق السوداء أثرت علي حصيلة تحويلات المصريين لدى البنوك

طارق حلمى: التعاون مع دول الخليج ضرورة للقضاء علي السوق السوداء ودخول تحويلات المصريين للقنوات الرسمية

ساهمت الارتفاعات التى شهدها الدولار امام الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة بالسوق الموازية فى قيام كثير من الأفراد بعدم التنازل عن العملة للقنوات الرسمية من البنوك والاتجاة الى تغييرها من السوق السوداء وهو ما أثر علي حصيلة تحويلات المصريين لدى البنوك.

وأظهر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع تحويلات المصريين العاملين فى الخارج خلال الربع الثانى من عام 15/2016 ليبلغ 4.1 مليار دولار مقابل 4.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 14/2015.

وكان مسؤولان في شركتي صرافة بدولة الإمارات قد كشفوا أنه لا يوجد تأثير واضح في تحويلات المصريين بعد تراجع قيمة الجنيه، ولكن ما حدث هو تغير فى أسلوب التحويل، إذ أصبح المتعامل يسعى إلى التحويل بالدولار عوضاً عن التحويل بالجنيه المصري؛ للاستفادة من فارق السعر الذي تقدمه السوق الموازية بمصر.

وقال الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا في شركة “ويسترن يونيون” العالمية، جون كلود فرح، إن الدرهم الإماراتي شهد ارتفاعاً ملحوظاً عقب التراجع المتتالي للجنيه المصري منذ أشهر عدة أمام الدولار، فيما يحاول البنك المركزي المصري اتخاذ إجراءات من شأنها الحد من المضاربة على الدولار، مشيراً إلى أن تراجع الجنيه عزز جزئياً من التحويلات المالية إلى مصر، مع حالة ترقب أمام عدم استقرار الأسعار.

ورأى أنه من الصعب الحكم حالياً على وضع الجنيه المصري، إذ إن حالة التذبذب في السعر وعدم وضوح الصورة، يضعان المستهلك في موقع المشاهد، مبيناً أنه يمكن اعتبار الطلب على الجنيه المصري في مستوياته العادية، خصوصاً أنه لا يمكن الحكم خلال يوليو وأغسطس على الوضع الحقيقي للسوق مع حركة التنقل والسياحة وموسم إجازات العاملين في الخارج.

وأكدت سهر الدماطى نائب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الامارات دبى الوطنى بمصر، علي ضرورة توقيع أقصى عقوية علي الصرافات التى تتلاعب فى أسعار الصرف مع مصادرة أموالها وسحب التراخيص النهائية منها.

تابعت الدماطى: “إن التلاعبات التى تحدث بالسوق السوداء أثرت بشكل كبير علي تحويلات المصريين العامليين فى الخارج فى ظل ارتفاع سعر الدولار بالسوق المصرية الى 12 و12:50 جنيها.

أوضحت أن القضاء علي السوق الموازية يتطلب جهود من جميع أطراف المنظومة مع ضرورة التنسيق بين السياستين النقدية والمالية للخروج بقرارات جيدة ذات مردود قوي.

وشددت علي صعوبة تعويم الجنيه فى الوقت الحالي او تخفيضه مقابل الدولار ، مؤكدةً علي ضرورة وصول الاحتياطى النقدى من العملات الاجنبية لمصر للمعدلات الامنة لتغطية الاستيراد لنحو 6 أشهر، مع ضرورة عودة المؤسسات المدبرة للدولار بقوة مرة أخري.

ونوهت أن ارتفاع سعر الدولار له تأثير كبير علي ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي زيادة أسعار السلع وهو ما يجعل الدولة مجبرة علي زيادة الرواتب بشكل يساهم فى النهاية فى الضغط علي الموازنة العامة للدولة ويزيد من العجز.

ويري طارق حلمى، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن مباحث الاموال العامة لها دور كبير فى مراقبة شركات الصرافة لمنح المضاربة بالسوق الموازية، مؤكداً أن ارتفاع الدولار بنحو 3 جنيهات فى الايام الماضية شى لا يصدق ولابد من مواجهته.

أوضح أن الشركات التى تتعامل بالسوق السوداء لابد من سحب تراخيصها بشكل نهائي وتفعيل القانون عليها دون الاكتفاء بايقافها لمدة 6 أشهر او سنة فى ظل سيطرة السوق السوداء علي تحويلات المصريين بالخارج وهو ما يضر الامن القومي فى النهاية.

وشدد علي ضرورة تعاون الحكومة مع دول الخليج لمواجهة السوق السوداء من خلال التعاون الامنى لضبط الشركات التى تقوم بتلقى تحويلات المصريين وبيعها بالسوق السوداء.

وتابع: “أصبح لا بديل عن قرض صندوق النقد الدولي والبالغ 12 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية حتى تعود مصادر الدولة من العملة الاجنبية مرة أخرى وتكوين احتياطى نقدى قوى”.