غرفة مواد البناء تطالب بتخفيض قيمة إيجار المحاجر إلي 3 جنيهات للمتر

طالبت غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات والمجلس التصديري لمواد البناء بضرورة حل مشكلات الصناعة خاصة التي تعتمد علي الخامات المحلية مثل الرخام ومواد البناء ومنتجات المحاجر والحاصلات الزراعية حيث يمكنها ان تضاعف صادراتها عدة مرات بما يعزز من موارد مصر الدولارية ويكبح جماح تضاعف أسعار صرف الدولار.

وقال المهندس أحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء وعضو المجلس التصديري ان حل مشكلات الصناعة سيحولها إلي قاطرة لنمو إيرادات مصر الدولارية والاهم تحريك الاقتصاد القومي لاستعادة معدلات نموه القوية، لافتا إلي ان أزمة ارتفاع سعر الدولار أثرت سلبا علي كثير من الصناعات التجميعية التي تعتمد علي مكونات أجنبية مثل الأجهزة الكهربائية وبعض الصناعات الهندسية والأثاث والحديد.

وحول أسباب تفاقم أزمة أسعار الصرف أكد ان ذلك يرجع إلي السياسات الخاطئة التي تبناها البنك المركزي العام الماضي وتم إلغائها مؤخرا مثل وضع سقف 50 ألف دولار شهريا علي عمليات الإيداع والتحويلات المالية للنقد الأجنبي وإلزام البنوك بعدم قبول إيداع حصيلة صادراتنا لـ 8 دول عربية وافريقية وهذه القرارات أدت إلي تسرب جزء كبير من حصيلة الصادرات والنشاط الاقتصادي عموما بعيدا عن الجهاز المصرفي المصري ندفع ثمنه الآن، لافتا إلي ان علاج تلك الآثار السلبية يحتاج إلي وقت وقرارات جريئة لاستعادة الثقة في عدم فرض قيود مرة آخري علي التعاملات الدولارية.

وحول قانون الثروة المعدنية الجديد أوضح عبد الحميد ان القانون القديم لم يكن يحتاج سوي تعديل مادتين فقط الأولي الخاصة بفئات تعريفة المواد المحجرية التي كانت محددة قيمتها بالمليم لتعكس التطور الاقتصادي الحالي فمثلا الفئات المحددة بخمسة مليم نري إن ترتفع إلي 5 جنيهات.

وقال إن المادة الاخري التي كانت تحتاج لتعديل تتعلق بقيم إيجارات المحاجر والذي تم رفع حدها الادني إلي 9 جنيهات للمتر وهو رقم مبالغ فيه نظرا لان معظم المحاجر الحالية مساحتها الإجمالية تتجاوز عشرات الكيلو مترات ومعني هذا ان الإيجار فقط يتجاوز مئات الآلاف من الجنيهات، مطالبا بتخفيض قيمة الإيجار إلي 3 جنيهات فقط وهو ما يحقق دخلا جيدا للخزانة العامة وفي نفس الوقت لا يمثل عائق أمام المستثمرين لدخول مجال التعدين.

وأضاف ان القانون الحالي للثروة المعدنية بالغ أيضا في نسبة الاتاوة المفروضة علي المحاجر حيث تم رفعها إلي 14% من قيمة الخامة المستخرجة وهو ما يجب ان يعاد النظر فيه لتصبح 10% فقط، لافتا إلي ان المجلس التصديري وغرفة مواد البناء تقدموا بمذكرة مشتركة بهذه الملاحظات علي مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية إلي المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة الذي قام برفعها إلي المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الذي وافق علي ملاحظاتنا وأمر بإعادة مشروع اللائحة مرة اخري إلي اللجنة العليا للتعدين للأخذ بهذه الملاحظات التي تشمل أيضا ضرورة زيادة الحد الاقصي لمساحة المحجر كي يتناسب مع الاستثمارات الضخمة اللازمة لتشغيله بصورة اقتصادية.

وأكد ان الاهتمام بتطوير الصناعة المصرية في المرحلة الراهنة آمر لابد ان يسبق الاهتمام بالتعليم والصحة لأنها القاطرة الحقيقية للنمو الاقتصادي وتحقيق عوائد للدولة تمكنها من الأنفاق علي تطوير القطاعات الاخري.

وحول خطط تنمية صادرات قطاع مواد البناء أشار عبد الحميد إلي وضع خطة لتكثيف الاشتراك في المعارض الخارجية المتخصصة التي تعد آلية مهمة لتسويق منتجات القطاع خاصة معرض فيرونا بايطاليا والمتخصصة في الأحجار الطبيعية مثل الرخام والجرانيت الي جانب معارض تقام سنويا باسبانيا متخصصة في صناعات السيراميك.

وأضاف ان الخطة تركز أيضا علي زيادة تعاملاتنا مع الأسواق الإفريقية خاصة دول غرب إفريقيا نظرا لارتفاع معدلات النمو الاقتصادي لتلك الدول وبالتالي توافر قوة شرائية قوية لمواطنيها.

وأكد ان نجاح هذه الجهود يتطلب إزالة المعوقات التي تواجه تجارتنا مع افريقيا خاصة بدول غرب إفريقيا مثل عدم توافر خطوط ملاحية مباشرة بين مصر وغرب إفريقيا وضعف أداء الجهاز المصرفي لكثير من الدول الإفريقية وهو ما يتطلب تشجيع البنوك المصرية علي التوسع وفتح فروع لها ومكاتب تمثيل بالدول الإفريقية حيث لا تتواجد حاليا فقط بالعاصمة السودانية الخرطوم وبالعاصمة الأوغندية كمبالا.

وقال إن من الأدوات المهمة لزيادة صادراتنا لإفريقيا أيضا الاهتمام بعقد اتفاقيات تجارية مع المزيد من التكتلات الإفريقية خاصة تكتلات غرب إفريقيا علي ان يتم دراسة تلك الاتفاقيات جيدا وبحيث تحقق مصالح الطرفين وحتي لا تصبح مضرة بالاقتصاد المصري علي المدي الطويل.

كما طالب الجهاز المصرفي المصري بتبني مبادرة جديدة لتسهيل تقديم التمويل الصناعي وبأسعار فائدة ميسرة خلال الفترة المقبلة في ظل الصعوبات التي تواجه الصناعة المصرية حاليا بسبب ارتفاع فائدة القروض بصورة مبالغ فيها ، مشيرا إلي ان توجيه التمويل البنكي نحو زيادة الانتاج الصناعي هو الآلية المثلي لمقاومة ارتفاعات معدلات التضخم.

وحول القطاعات التي لها فرص في الأسواق الإفريقية أشار إلي انها تشمل الاسمنت والحديد ومواد البناء مثل الرخام والجرانيت والمواد العازلة إلي جانب المواسير بأنواعها المختلفة.