“حماية المنافسة” يقبل التصالح مع المصرية للاتصالات بعد تعهدها بمنع الممارسات الإحتكارية

0

كشف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية برئاسة د. منى الجرف،  عن موافقته  على الطلب المقدم من الشركة المصرية للإتصالات للتصالح بشأن مخالفة الشركة لنصوص قانون حماية المنافسة،  حيث قامت الشركة بمنع شركات الإنترنت من الإنتاج جزئيًّا، من خلال تنفيذ خطة إحلال شبكة البنية التحتية اللازمة لتوفير خدمة الإنترنت واستبدال كابلات النحاس بالألياف الضوئية دون إخطار الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت أو الاتفاق معها.

 

أشار الجهاز إلى أن مخالفة الشركة تتضمن أيضاً قيامها بفرض بعض الشروط التعسفية وغير المألوفة لتوفير البنية التحتية خلال الفترة من سبتمبر 2013 وحتى أكتوبر 2015، مضيفاً ان الشركة تعهدت بالالتزام بعدد من التدابير الإدارية التي تضمن التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة.

 

كما تعهدت الشركة بالتعاون الكامل مع الجهاز لضمان الالتزام بهذه التدابير بما يضمن سيادة المنافسة العادلة في نشاط تقديم خدمات البنية الأساسية للإنترنت الثابت.

 

 

وشدد الجهاز على التزامه بما جاء في بروتوكول التعاون الموقع مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بما يضمن ممارسة النشاط الاقتصادي في هذا القطاع على نحو تنافسي ينعكس إيجابيًّا على الاقتصاد المصري بصفة عامة.