تقرير – زيادة نسبة الإحتفاظ “سلاح” قطاع التأمين للتوافق مع المعايير العالمية

عادل منير: السوق المصرية تُعاني من عدم الاستغلال الأمثل لزيادة رؤوس أموال شركات التأمين

أحمد عارفين: توزيع الأخطار على الشركات المصرية “داعم” لرفع الطاقة الاستيعابية بالسوق

محمد خليفة: المنتجات الجديدة والفرص المتاحة “ضرورة” لحصول الشركات على التراخيص

وليد سيد: المنافسة السعرية دفعت محفظة الأقساط للإختلال..و”قواعد الإكتتاب” حائط صد

محمد الغطريفي: الشركات تتجه لزيادة رأسمالها لرفع حصتها بالتأمين الإجباري..ونحتاج لتفعيل دور مدير المخاطر

أكدت المعايير العالمية على ضرورة أن تتوافق محفظة أقساط شركات التأمين مع رأسمالها وإجمالي حقوق المساهمين “الإحتياطيات” بنسبة 1:3، وهو ما لم تتمكن منه السوق المصرية خلال الأونة الأخيرة نتيجة لإنخفاض معدلات الإحتفاظ وقلة التوسع بالتأمينات الأجبارية.

خبراء التأمين أكدوا أن إفتقاد السوق المصرية للتوافق مع المعايير العالمية يجب أن يواجه عبر زيادة نسبة الإحتفاظ بالسوق الفترة المُقبلة من خلال عدة آليات تتضمن إتباع قواعد الإكتتاب الفني السليم بجانب توزيع الأخطار على الشركات الأخرى بالسوق دون التوسع في الأقساط المُعادة للشركات الأجنبية بالسوق.

أضاف الخبراء أن السوق المصرية تُعاني من تواجد رؤوس أموال زائدة غير مُستغلة من قبل الشركات، والناتجة عن توجه الشركات لرفع حصتها بأقساط فرع السيارات الإجباري لتحقيقه مكاسب مرتفعة، مؤكدين على ضرورة فرض رقابة صارمة من الهيئة العامة للرقابة المالية على توزيع الشركات لمحفظة أقساطها بين الفروع التأمينية المختلفة.

الدكتور عادل منير، الأمين العام للإتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين، أكد أن السوق المصرية تُعاني من إنخفاض معدلات الإحتفاظ بالأقساط والتي تستحوذ شركات قطاع الأعمال العام على الحصة الكبرى منها، مما أسهم في إنخفاض محفظة الأقساط المباشرة بالسوق.

أضاف أن الوسيلة الرئيسية لتفادي هذا الإنخفاض في معدلات الإحتفاظ تتمثل في زيادة رؤوس أموال شركات التأمين، بجانب إتباع قواعد الإكتتاب الفني السليم بما يؤهل الشركات لتحمل الحصة الأكبر من المخاطر وإعادة نسبة ضئيلة لمعيدي التأمين بالخارج، ورفع معدلات الإحتفاظ لديها.

أشار إلى أنه بالرغم من إرتفاع الملاءة المالية للسوق المصرية بصورة مقبولة سنوياً، إلا إنها تُعاني من تواجد رؤوس أموال زائدة غير مُستغلة، والناتجة عن عدم تواجد وعي كافي لدى العملاء ومنتجات تتلائم مع إحتياجاتهم، مما يدفع الشركات للتوجه لزيادة حصتها بوثائق التأمين الإجباري دون دراية بمخاطر ذلك على المدى الطويل.

أوضح أن رؤوس أموال شركات التأمين والإحتياطيات الفنية لها تتطلب مضاعفة حجم أقساط السوق البالغة 17.9 مليار جنيه خلال العام الماضي، مؤكداً أن ذلك يتطلب تطوير منظومة التأمين لجذب استثمارات وعملاء جدد، عبر آليات مُحددة تتضمن استحداث منتجات تأمينية جديدة، بجانب رفع الملاءة المالية للشركات الصغرى بما يؤدي إلى توافق ملاءتها المالية مع محفظة الأقساط التابعة لها ورفع طاقتها الاستيعابية.

من جانبه قال أحمد عارفين، العضو المنتدب بالشركة المصرية للتأمين التكافلي “ممتلكات”، أنه يجب على الشركات المصرية البدء في إعادة الأخطار عند الشركات الشقيقة بالسوق المصرية دون التوسع في العمليات المُعادة لدى شركات الإعادة الأجنبية بما يُساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية بالسوق وزيادة معدلات الإحتفاظ به.

أضاف أن ذلك يتطلب تنسيق ومشاركة من الهيئة العامة للرقابة المالية والإتحاد المصري للتأمين والشركات لتحقيقه خاصة في ظل قدرة السوق لاستيعاب زيادة حجم الأقساط خلال الفترة الراهنة في ظل إرتفاع رؤوس الأموال بالسوق.

أوضح أن هذه الآلية ستُسهم في خلق سوق صحي يتميز بالحد من المنافسة السعرية الضارة بما يُؤدي إلى إتباع قواعد إكتتابيية سليمة لتخفيض معدلات الخسائر في السوق، ورفع محفظة الطاقة الاستيعابية، ولكن ذلك يتطلب إنكار الذات من الشركات والعمل ضمن منظومة موحدة لتحقيق أفضل النتائج للنهوض بالقطاع.

أشار إلى أنه يجب على الشركات إتباع آليات تسويقية وإكتتابية جديدة تُسهم في مضاعفة حجم أقساطها تتلائم مع المعايير العالمية التي أوضحت أن حجم الأقساط يجب أن تعادل 3 أضعاف رأسمال الشركات، مؤكداً أن توجه الشركات لرفع إكتتابتها بفرع السيارات الإجباري يأتي نتيجة لعدم إتاحة المنافسة في بقية الفروع التي تشهد منافسة شرسة من الشركات دون تجديد في المحفظة.

قال محمد خليفة، عضو مجلس الإدارة المتفرغ لشئون التأمين بشركة مصر للتأمينات العامة والممتلكات، إنه يجب على الهيئة العامة للرقابة المالية مراجعة المعايير العالمية لقطاع التأمين والتوافق معها بما يُسهم في تعظيم محفظة الأقساط المتوازنة للشركات وفقاً للفروع التأمينية بجانب رفع الملاءة المالية لها.

أضاف أن الهيئة تُخصص جزء من رأسمال الشركات للفروع التأمينية وفقاً لنسب إكتتابية مُحددة، ولكن الشركات تخالف جزئياً هذه النسب مما يتطلب مراجعة سنوية من الهيئة لها، لتفادي عدم توزيع الشركات لإكتتابتها في الفروع المختلفة وتوجيه الجزء الأكبر منها للتأمين الإجباري على السيارات.

أشار إلى أن توسع شركات جديدة بالسوق المحلية يجب أن يتم وفقاَ لضوابط وقواعد تتطلب تضامن دراسة الجدوى الخاصة بها لمنتجات جديدة بالسوق والفرص التي ترتكز عليها، لتجنب المنافسة غير الصحية التي تتم على حجم أعمال موحد، مما يجعل الشركات تتجه لتخفيض الأسعار دون التطرق للتأثيرات السلبية الناتجة عنها.

ومن ناحيته، قال وليد سيد، نائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالإتحاد المصري للتأمين، والخبير التأميني، أن طبيعة قطاع التأمين المصري تختلف عن الأسواق العالمية خاصة فيما يتعلق بالتسعير للوثائق، موضحاً أن إنخفاض محفظة الأقساط تنتج عن تدني الأسعار التأمينية التي تتجه إليها الشركات لزيادة حصيلتها.

أوضح أن تدني الأسعار التأمينية ينتج عنها تحقيق الشركات لمعدلات خسائر مرتفعة نتيجة لإبتعاد الشركات عن قواعد الإكتتاب مما يتسبب في إرتفاع محفظة التعويضات الواقعة على عاتق الشركات وما ينتج عنها من تشدد لمعيدي التأمين خلال الإتفاقيات السنوية.

أشار إلى أن الوسيلة الوحيدة أمام السوق للوصول إلى تلك المعايير العالمية تتمثل في إتباع قواعد الإكتتاب الفني السليم، بجانب الأسعار العادلة للتغطيات التأمينية لتخفيض معدلات الخسائر، مؤكداً على صعوبة العودة للعمل بنظام “التعريفة” نتيجة لما تتضمنه الإتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة والتي تطالب بحرية التجارة والأسعار.

وأوضح أن شركات التأمين والوساطة الأجنبية بالسوق المصرية تُعد داعم رئيسي لتوجه السوق لإتباع قواعد الإكتتاب الفني السليم لما تمثله من ضغوط على الشركات لتنفيذ ذلك تفاديا ً من الخسائر، مطالباً بتكاتف جهود كافة الشركات والجهات الرقابية لزيادة الوعي لدى العاملين بالقطاع بضرورة الإهتمام بالمنتجات المطروحة دون التطرق للتسعير الخاطئ، مما يؤهلنا لمواكبة الأسواق العالمية.

أضاف محمد الغطريفي، وسيط التأميني، أن سوق التأمين المصري تحتاج خلال الفترة المُقبلة إلى تفعيل دور مدير المخاطر بالشركات لتجنب إرتفاع معدلات الخسائر والمساهمة في الزيادة الصحية لمحفظة الأقساط، بجانب ضرورة توسعة شريحة الوثائق الإجبارية بالسوق.

وأشار إلى دور الهيئة العامة للرقابة المالية في مراجعة القوائم المالية لشركات التأمين سنوياً لتفادي حجم التزايد بمحفظة فرع السيارات الإجباري والتي تتجه إليه الشركات لعدة أسباب يأتي في مقدمتها رغبتها في رفع حصتها السوقية بالقطاع عبر زيادة أقساطها.

أوضح، أن توجه الشركات لتأمينات السيارات الإجباري ناتج أيضاً عن تحقيقها مكاسب مرتفعة بجانب إنخفاض معدلات خسائره مما يضمن لهم رفع الحصة السوقية، موضحاً أن ذلك تطلب من بعض الشركات رفع رأسمالها ولكن لرفع حصتها بفرع السيارات الإجباري دون التوجه لزيادة إكتتابتها في الفروع التأمينية الأخرى.

أشار الغضريفى إلى أنه بالرغم من الآليات السلبية التي إتجهت إليها الشركات للتوسع في هذا الفرع الإجباري، إلا أن السوق مازال يحتاج إلى زيادة التأمينات الإجبارية لرفع الوعي التأميني لدى العملاء ولكن لابد أن يتزامن مع ذلك رقابة صارمة من الهيئة وتوزيع عادل من الشركات لمحفظة أقساطها على الفروع التأمينية المختلفة.

وأكد على أن الأسواق العالمية والعربية تتميز بإرتفاع عدد الوثائق الإجبارية بها بما يسمح بتزايد محفظة أقساط أسواقها نتيجة لما تُحققه هذه الوثائق في رفع الوعي والثقافة التأمينية لدى عملائها بما يؤدي إلى توجهم للتغطيات الأخرى غير الإجبارية لتوفير الحماية التأمينية لممتلكاتهم وذويهم.

جدول يبين مؤشرات ونتائج السوق خلال العام المالي 2014/2015