وليد حسونة رئيساً تنفيذياً لـ «المجموعة المالية هيرميس فاينانس»

أعلنت المجموعة المالية هيرميس عن تكليف وليد حسونة بمنصب الرئيس التنفيذي لشركة «المجموعة المالية هيرميس فاينانس»، ورئيس قطاع ترتيب وهيكلة الديون، وذلك اعتبارًا من اليوم  الموافق 1 اغسطس.

وأوضحت الشركة أن انضمام حسونة إلى فريق الإدارة العليا بالمجموعة المالية هيرميس يُعد إضافة جديدة للشركة في إطار التوسعات الأخيرة بمجال الخدمات المالية وأنشطة التمويل غير المصرفي إلى جانب الأنشطة التقليدية لبنك الاستثمار، حيث يعد حسونة من أبرز خبراء القطاع المصرفي المصري ويحظى بسابقة أعمال مشرفة على مدار 16 عامًا قام خلالها بترتيب عمليات تمويل تتعدى قيمتها الإجمالية 15 مليار دولار بين صفقات التمويل المركب وتمويل المشروعات.

وقد استهل وليد حسونة مسيرته المهنية في «بنك مصر الدولي»، وانتقل إلى المجموعة المالية هيرميس قادمًا من «بنك عوده مصر» حيث كان يتولى منصب المدير العام ورئيس قطاع تمويل الشركات وخدمات بنوك الاستثمار.

وفي هذا السياق أوضح كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، أن رؤية الشركة تتبلور في تنفيذ التوسعات المخططة بقطاع الخدمات المالية وأنشطة التمويل غير المصرفي تحت مظلة «المجموعة المالية هيرميس فاينانس»، وأن الشركة تعتمد بشكل رئيسي على القدرات الفريدة التي يتمتع بها فريق العمل من واقع إيمانها بأن الطاقات البشرية هي الداعم الرئيسي لتحقيق هذه التوسعات الطموحة.

ولفت عوض أن انضمام الخبير المصرفي وليد حسونة إلى فريق العمل سيساهم في تسريع وتيرة النمو بأعمال الشركة الجديدة إلى جانب دوره في تنمية التواجد المباشر للمجموعة المالية هيرميس القابضة على ساحة ترتيب وهيكلة الديون بأسواق المال الإقليمية.

وأضاف عوض أن هذا التكليف يأتي في إطار خطة المجموعة المالية هيرميس لتوظيف عائدات المرحلة الأولى من عملية التخارج من بنك الاعتماد اللبناني، حيث يساهم ذلك من ناحية في تعزيز وتنمية باقة الخدمات التي تقدمها قطاعات بنك الاستثمار إلى عملاء الشركة، كما أنه من جهة أخرى يؤكد قناعة الشركة بالمقومات الهائلة التي تدعم نمو أسواق التمويل غير المصرفي خلال المرحلة المقبلة.

واختتم عوض أن المجموعة المالية هيرميس ماضية في تنمية أعمال المنظومة الجديدة للخدمات المالية والتمويل غير المصرفي، وتعمل بالتوازي على تعزيز قطاعات بنك الاستثمار من خلال تنمية التواجد المباشر للشركة على مستوى الأسواق المبتدئة وكذلك تنمية قاعدة الأصول المدارة سواء بقطاع إدارة الأصول أو قطاع الاستثمار المباشر، فضلاً عن استحداث نشاط البنك التاجر من أجل استغلال الميزانية القوية والمدعومة بارتفاع السيولة.