فيتش: اتفاق مصر مع “صندوق النقد” يقتضي مزيد من خفض العملة وتقليص الدعم

الاتفاق ينعكس إيجابيًا على التصنيف الائتماني ويقلل الفجوة التمويلية

الاتفاق يواجه مخاطر تنفيذية بسبب الضغط الشعبي الذى قد يهدد الإصلاحات الاقتصادية

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن صفقة مصر مع صندوق النقد الدولي ستنعكس بشكل إيجابي على الجدارة الائتمانية للدولة، لافتة في الوقت ذاته إلى أن مخاطر التنفيذ مرتفعة وأن الدولة ستستمر فى مواجهة العديد من التحديات الاقتصادية .

وأشارت الوكالة فى تقرير حديث لها إلى أن قرض صندوق النقد الدولي بجانب تمويلات أخرى تستهدفها من مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وإصدار سندات دولية يرفع إجمالي ما تحصل عليه مصر خلال الثلاث سنوات المقبلة إلى 21 مليار دولار، وهو ما سيقلل الفجوة التمويلية والمُقدرة بنحو 10 مليارات دولار سنويًا، بالإضافة إلى أنه سيحفز عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة .

وتابع “بدعم الموارد المالية الخارجية للدولة تمهد الصفقة مع صندوق النقد الدولي لمزيد من خفض قيمة العملة المحلية، وتسريع وتيرة الإصلاح المالي وتعزيز الثقة فى الاقتصاد الذي يعاني من ارتفاع فى عجز الموازنة لنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي ونمو اقتصادي دون المتوسط وارتفاع معدلات التضخم”.

واستعرض التقرير وضع الحساب الجاري خلال 2015 والذى سجل عجزًا بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي انخفض من 37 مليار دولار فى 2010 إلى نحو 17.5مليار دولار بنهاية يونيو 2016، كما اتخذ البنك المركزي خطوة تخفيض الجنيه بنسبة 14% فى مارس 2016 مع توقعات باستمرار الاتجاه النزولي للعملة فى ظل اتساع الفجوة بين سعر الدولار فى السوقين الرسمي والموازي .

وشدد التقرير على ضرورة التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لصرف شرائح التمويل الذي تسعى إليه مصر فى ظل انخفاض التمويل المتاح من دول الخليج خلال الفترة الحالية مقارنة بالسنوات السابقة، موضحًا أن المفاوضات مع النقد الدولي بدأت منذ عام 2011 إلا أن القيود السياسية والاقتصادية حالت دون إتمامها، بينما الفترة الحالية تشهد تقدم فى المفاوضات بعد إجراء الانتخابات السياسية والبرلمانية واتخاذ الحكومة المصرية عددًا من التدابير الإصلاحية وإعلان البنك المركزي استعداده لمزيد من خفض العملة .

وتوقعت فيتش أن يواجه الاتفاق مع صندوق النقد الدولي معارضة فى المجتمع المصري، ودفاع من الحكومة عنه باعتباره داعمًا للبرنامج الاقتصادي الذي تطبقه، لافتة إلى أن الاتفاق يواجه مخاطر تنفيذية ويقتضي مزيد من المرونة فى سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة واستمرار خفض الدعم وإصلاح الخدمة المدنية .

واستطرد التقرير “فى رأينا فإن الاتفاق مع صندوق النقد قد يستوعب المخاوف المصرية بشأن التقشف المالي ويساعد على مزيد من النمو، لكن السلطات المصرية قد تنحدر بعيدًا عن الإصلاحات خلال مدة البرنامج بفعل الضغط الشعبي، وبالتالي فإن مصر تواجه اختبارًا جديًا للإصلاح المالى والنقدي والهيكلى، ونثبت التصنيف الائتماني لمصر عند الدرجة B مع نظرة مستقبلية مستقرة”.