في استجواب الحكومة: الوضع الاقتصادي يمثل أزمة تنعكس على المواطن في صورة غلاء فاحش

تقدم اليوم الإثنين، الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، باستجواب موجه لرئيس مجلس الوزراء وإدراجه بجدول الأعمال طبقا لنص المادة 219 من اللائحة الداخلية وعلي وجه الاستعجال، وذلك بعد الاطلاع علي المادة 130 من الدستور والمواد 216،217،218،219،220،221،222،223 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأشار إلى أن الاستجواب بسبب الإخلال بالأهداف الاقتصادية التي وردت ببيان الحكومة، وعدم توافق الأوضاع المالية مع ما ورد بالموازنة العامة، وتعدد الإجراءات الاقتصادية دون رابط وثيق لخطة إصلاح اقتصادي مكتملة الخطوات والأهداف والمسؤليات، والتخبط في بعض السياسات النقدية والمالية، مما يعمق الأزمة وذلك بعكس السياسة العامة التي أشار إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في بيانه أمام مجلسنا الموقر.

وأكد فؤاد، أن الوضع الاقتصادي الحالي يمثل أزمة كبيرة لجمهورية مصر العربية تلقي بظلالها علي حياة المواطن المصري اليومية متمثلة في غلاء فاحش ومستمر في الأسعار، نقص في الإنفاق العام علي الخدمات العامة ويزيد الأزمة تعقيدا عدم قدرة الحكومة والمجموعة الاقتصادية علي وجه الخصوص التنسيق لعرض خطة إصلاح متكاملة حيث تشير البيانات الصادرة إلي تردي في الأوضاع المعيشية والاقتصادية بشكل لا يتناسب مع ما قطعته الحكومة علي نفسها من وعود في البرنامج الحكومي والموازنة العامة.

وأضاف فؤاد، أنه في ظل المستجدات الأخيرة من انفلات أسعار الصرف، وما تبعه من موجات الغلاء، وفي ظل الإعلان عن التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وسعي الحكومة لإقرار قوانين ضريبية جديدة بات لزامًا علي الحكومة أن توضح لجموع الشعب رؤيتها للخروج من تلك الأزمة، وخطتها الكاملة لتصويب المسار الاقتصادي للبلاد بالشكل الذي يتلائم مع متطلبات المرحلة.

وصرح فؤاد، أن من أهم أسباب الاستجواب غياب التنسيق، حيث يأتي الجانب التنسيقي ليعمق الأزمة نظرا لعدم وضوح بعض الإجراءات وسوء تطبيق بعض القوانين، وعلي رأسها قانون الاستثمار المعني بتحسين مناخ الاستثمار.

ويأتي قرض صندوق النقد ليزيد الوضع تعقيدا في ظل عدم اكتمال تصور الإصلاحات الاقتصادية وتضارب الأحاديث عن حدوث القرض من عدمه، فبتاريخ 27 يونيو 2016 نفي طارق عامر محافظ البنك المركزي وممثل الحكومة المصرية في صندوق النقد الدولي، أن تكون مصر بدأت مفاوضات رسمية مع الصندوق للحصول علي قرض بقيمة 5 مليارات دولار، بينما أشار بيان مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 26 يوليو إلي أن المباحثات مع صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية يجري تنفيذه.