رئيسى “السكة الحديد” تتسلم 11 عربة قطار مكيف جديدة لخطوط أسوان والاسكندرية بتكلفة 2.1 مليار جنيه بواسطة مروة حمدان 1 أغسطس 2016 | 10:34 ص كتب مروة حمدان 1 أغسطس 2016 | 10:34 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 شهدت هيئة السكك الحديدية اليوم تسلم 11 عربة قطار جديد من المقرر بدء تشغيلها على خطى القاهرة – أسوان والقاهرة افسكندرية خلال الفترة المقبلة بتكلفة إجمالية تبلغ 2.1 مليار جنيه، وذلك خلال احتفالية وزارة النقل بتسلم عربات القطارات الجديدة من مصنع سيماف بحلوان. أكد الفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، سعى الهيئة زيادة تعميق الصناعة الوطنية وزيادة نسب المكونات المحلية لزيادة القيمة المضافة بعربات القطارات الجديدة ، الى جانب نقل التكنولوجيا الحديثة للصناعة المصرية. وقال أن الهيئة قامت خلال مطلع العام الجارى بتسليم عدد 160 عربة استنلس ستيل للسكك الحديد، كما قامت خلال العام الجارى بتصنيع مليون كشاف انارة طرق، ومن المقرر الوصول بعدد كشافات الإنارة الى 4 مليون كشاف اخر خلال الـ 20 شهرا المقبلة، فضلا عن خطتها فى انتاج 10 مليون لمبة ليد بالسوق المحلى لتوفير 80 ميجاوات. وأكد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، أن نسبة تعميق التصنيع المحلى في عربات السكة الحديد التي تم تصنيعها بالهيئة العربية للتصنيع تصل الى حوالى 50 %، لافتاً الى ان نجاح تعميق نسب التصنيع المحلى يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى من خلال عدة محاور منها نقل المعرفة الفنية وتوطين التكنولوجيا مما يتيح تراكم الخبرات فى مختلف المجالات حيث تتفق جميع دول العالم على أن نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا هما الآداه الأكثر فاعلية لتحقيق أهدافها ، كما أصبح مستوى التكنولوجيا هو المقياس والمؤشر على ذلك، ولا تستطيع أية دولة مهما كانت أن تحقق النجاح دون أن تمتلك وتطور تلك الأداة محلياً ، وكذلك امتلاك المعرفة الأساسية التي تجعلنا قادرين على جلب واستيعاب مخرجات تلك التكنولوجيا من معدات وآلات، مشيراً إلى ان وزارة التجارة والصناعة تعمل من خلال استراتيجياتها ليس فقط على نقل التكنولوجيا بل على تعزيز مجال البحوث والتطوير من خلال المراكز البحثية وتوطين التكنولوجيا بهدف دعم المصنعين المصريين وزيادة قدراتهم وأشار الوزير، إلى استهداف الوزارة ترشيد الإستيراد بما ينعكس ايجابا على تشجيع الصناعة الوطنية والتى تعد المساهم الأول فى الناتج المحلى الإجمالى بنسب تصل إلى حوالى 18 % إلى جانب توفير العملات الاجنبية ، لافتاً إلى إن الفترة الحالية هي فترة الصناعة والتي يجب أن نوليها كل الاهتمام ونُدعمها في مختلف مراحلها، حيث تستهدف الوزارة من خلال عدد من المبادرات الي زيادة معدلات الإستثمار فى القطاع الصناعى وذلك من أجل إتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة أمام الشباب ، مما يؤدي الي نمو الصناعة المصرية وزيادة الطلب عليها داخليا وخارجياً لترشيد نفقات الاستيراد من الخارج . اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/x5qd