أزمة الدولار ترفع مديونيات البترول لدى الشركاء الأجانب وتعرقل السداد

زهران: أزمة الدولار ستزيد مديونيات البترول بعد ارتفاعها لـ 3.4 مليار دولار خلال الشهرين الماضيين

الملا: البنك المركزى يعطى أولوية للبترول فى الحصول على “الدولار” لسداد المديونيات واستيراد الوقود من الخارج

تسببت أزمة الدولار خلال الأيام الماضية في ظهور العديد من العقبات أمام قطاع البترول، سواء فيما يتعلق بقدرته على سداد مستحقات الشركاء الأجانب التي وعدت الحكومة بسدادها الفترة المقبلة، أو بالنسبة لتوفير احتياجات السوق المحلية من الوقود من الخارج في ظل ارتفاع الفاتورة الاستيرادية بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار.

وتشهد السوق المحلية حاليا أزمة ضخمة تتعلق بقلة المعروض من العملة الأجنبية، وارتفاع قيمتها أمام الجنيه، خاصة بعد تجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء لحاجز الـ 11 جنيه، وبالتالي سيزيد ذلك من إجمالي المديونيات المستحقة على قطاع البترول للمستثمرين الأجانب وشركات التنقيب العالمية العاملة في مناطق الإمتياز المصرية، ويرى خبراء القطاع أن أزمة الدولار ستزيد فاتورة استيراد المنتجات البترولية بنسبة 5% على الأقل من الخارج في حالة استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار.

وبالرغم من تراجع مديونيات الشركات الأجنبية العاملة في مجال البحث والتنقيب عن النفط الخام والغاز، لـ 3 مليارات دولار بنهاية مارس الماضي، إلا أن هذه المستحقات تزايدت خلال يونيو الماضي وبلغت 3.4 مليار دولار، نتيجة حصول قطاع البترول على كامل حصص الشركات الأجنبية من النفط والغاز المستخرج من الآبار والحقول المصرية لسد احتياجات قطاعات الدولة.

وبالرغم من تصريحات رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل ووزير البترول، حول وجود مخطط بترولي لسداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب بنهاية 2016، إلا أن المؤشر العام للقطاع يؤكد عكس ذلك؛ خاصة في ظل أزمة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وقلة المعروض من العملة الأجنبية بالسوق.

في سبيل ذلك يؤكد الدكتور إبراهيم زهران الخبير في الطاقة والبترول، إن أزمة الدولار ستؤثر بشكل كبير على قدرة الدولة على سداد مستحقات الشركاء الأجانب وبالتالي تزايد تلك الكديونيات خلال الفترة المقبلة، إذا استمر الوضع كما هو الآن، أوضح أن الأزمة ستطول أيضًا الشركات الأجنبية العامل في السوق خاصة وأن هناك عدد من الشركات كانت قد بدأت في التفكير جديًا خلال الفترات الماضية للاستغناء عن جزء من العمالة الموجودة لديها، بسبب تراجع أسعار النفط، وتراكم المديونية لدى الشريك المصري.

أضاف أن ارتفاع سعر صرف الدولار وعدم توافره محليًا سيزيد من إجمالي الديون المستحقة على قطاع البترول بنهاية 2016، وبالتالي سيكون هنك صعوبة لدى البترول في الانتهاء من سداد إجمالي المديونيات خلال الـ 6 أشهر المقبلة.

من جانبه أكد الدكتور رمضان أبو العلا الخبير البترولي، أن الزيادة في سعر صرف الدولار، قد تبتلع كل الآثار المترتبة على انخفاض أسعار النفط، والتي كانت ستساهم في خفض فاتورة الاستيراد الخارجي وبالتالي الاستفادة من قيمة هذا الوفر في سداد مستحقات الشركاء الأجانب.

أضاف أن عدم سداد مستحقات الشركاء الأجانب بسبب أزمة الدولار، سيزيد من الأعباء الملقاة على الشركات الأجنبية التي تراجعت إيرادتها بسبب ارتفاع تكلفة التنقيب، خاصة في المياه العميقة، وفي نفس الوقت تراجع أسعار النفط عالميًا بصورة كبيرة وصلت اليوم إلى 43.6 دولارًا للبرميل.

كان سعر صرف الدولار اليوم الإثنين، قد تجاوز حاجز 11 جنيها، في السوق الموازية بما يزيد من أعباء مختلف قطاعات الدولة.

كان وزير البترول قد أكد أن البنك المركزى دائماً ما يعطى الأولوية لقطاع البترول فى الحصول على العملة الصعبة “الدولار” لسد احتياجات المواطنين من الوقود بجميع الأسواق المحلية، وسداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة خلال السنوات الماضية.

أضاف أن الوزارة مستمرة فى سداد مستحقات الشركات، لافتًا إلى أن سداد جانب كبير من المستحقات خلال العام الماضي، بعث برسالة طمأنة للشركات الأجنبية، وساهم في تحفيزها على التوسع في حجم استثماراتها بمجالات البحث والتنقيب والإنتاج.