عضو بـ “لجنة الإسكان “: التوازن بين الملاك والمستأجرين نقطة فاصلة في مناقشات قانون الإيجار القديم

الزيادة الفورية على تعاقدات مستأجري الوحدات الإدارية والتجارية…والتدرج في الوحدات السكنية

اللجنة بدأت مناقشاتها حول قانون البناء الموحد…واستدعاء 4 جهات للمشاركة

أكد محمد عبد الغني عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التعامل مع أزمة قانون الإيجارات القديمة ستمم وفقا لعدة محاور حددتها اللجنة، بحيث يتم التفريق بين التعامل مع الوحدات الإدارية والتجارية والسكنية في التعديلات المستهدفة على القانون، والتي ستراعي بشكل أساسي مبدأ العدالة الإجتماعية والموازنة بين حقوق الملاك والمستأجرين.

أضاف عبد الغني لـ”أموال الغد” أنه من المخطط أن يتم إضافة زيادة فورية على الوحدات الإدارية والتجارية، على أن يتم اعتماد وتحديد زيادة تدريجية للوحدات السكنية،  والتي يسكن بها آلاف المواطنين والذي لا تتناسب أوضاعهم الإقتصادية مع أي زيادات فورية، بحيث يتم الإعتماد على مبدأ العدالة الإجتماعية والتوازن في هذه الحالة بين الملاك والمستأجرين، مؤكدا على أن اللجنة تفكر في مخاطبة الدولة بتوفير وحدات بديلة لمن يرغبون في إنهاء تعاقداتهم وترك هذه الوحدات.

في سياق متصل أكد عبد الغني أن أن اللجنة بدأت مناقشاتها مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول قانون البناء الموحد، على أن تتضمن تلك المناقشات استدعاء 4 جهات أخرى وهي وزارة التنمية المحلية واتحاد المقاولين وهيئة الرقابة الإدارية ونقابة المهندسي، وذلك بهدف دراسة القانون المقدم من قبل وزارة الإسكان من كافة الإتجاهات.

أضاف أن اللجنة تسعى لتكوين رؤية شاملة عن قانون البناء الموحد يتم تقديمها للبرلمان لسرعة البت بها، لافتا إلى أن هذا القانون يعد من الملفات الهامة التي يجب الإسراع في التعامل معها.

حول التصالح على المخالفات قال عبد العال أنه من الممكن أن يصدر هذا القانون بشكل منفصل عن قانون البناء الموحد، حيث ستعتمد فلسفته الرئيسية على فرض غرامات كبيرة على المخالفين في البناء تكاد تعادل في قيمتها قيمة البمنى، واحتساب تعريفة للمياه والكهرباء  أعلى على المشترين في تلك الوحدات بهدف ردع الناس عن الشراء في تلك المباني.

وأكد أن القانون سيتضمن تسهيل الإجراءات والتراخيص الملوبة للبناء، بهدف التقليل من البناء المخالف، وتشديد العقوبات على المخالفين، متوقعا أن يتم إصدار هذا القانون قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.

وحول تطبيق ضريبة القيمة المضافة، أوضح أنه تمت مخاطبة وزارة المالية بتقديم تصور ودراسات حول الأثر التضخمي لتلك الضريبة على الأسعار وأوضاع المواطنين، وكذلك الفائدة المتوقعة من هذه الضريبة، لافتا إلى أن المجلس بكافة نوابه لن يرضى بتحميل المواطنين أي أعباء مالية إضافية ليس لها جدوى.