مفاوضات “النقد الدولي” و خطة الحكومة لطرح شركات بالبورصة يدفعها لتحقيق أرباح قدرها 31 مليار جنيه خلال يوليو

حقق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية أرباح قدرها 31 مليار جنيه خلال تعاملات شهر يوليو، ليغلق على  413.853 مليار جنيه مقابل 382.554 مليار جنيه بنهاية يونيو، بارتفاع قدره 8.2% .

وجاء ذلك الارتفاع مدعوماً بمفاوضات الحكومة الراهنة مع صندوق النقد الدولى من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة لدعم خطة الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن إعلان الحكومة عن برنامجها الأقتصادى و الذى يتضمن طرح شركات عامة وبنوك بالبورصة .

ومن جانبه قال د. محمد عمران رئيس البورصة بأن تلك المفاوضات من شأنها أن تزيد الثقة في الاقتصاد المصري وتسهم في عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة إلى مصر.

وأكد عمران أن الحصول على قرض صندوق النقد الدولي بواقع 12 مليار دولار يمثل خطوة جيدة من قبل الحكومة نحو استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وحل المشكلات المزمنة التي يعانى منها الاقتصاد.

وعلى صعيد خطة الحكومة لطرح شركات بالبورصة أكد رئيس البورصة عمران أن البورصة مستعدة لاستقبال أية طروحات مهما كان حجمها .

وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر EGX30 خلال تعاملات الشهر ليغلق عند مستوى 7983 نقطة مسجلا ارتفاعاً بلغ 14.99% .

و على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الارتفاع حيث سجل مؤشر EGX70  ارتفاعاً بنحو 3 % مغلقا عند مستوى 362 نقطة، أما مؤشر EGX100 فسجل ارتفاعاً بنحو 5.27% مغلقا عند مستوى 783 نقطة .

إجماليات السوق

بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر الحالي نحو 13.8   مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.851 مليون ورقة منفذة على 363 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 13.9 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 3.106 مليون ورقة منفذة على 329 ألف عملية خلال الشهر الماضي.

أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 104.9 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 66.5 مليون ورقة منفذة على 12.921 عملية خلال الشهر هذا وقد استحوذت الأسهم على 82.63% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 17.37 % خلال الشهر .

تعاملات المستثمرين

سجلت تعاملات المصريين نسبة 79.99 % من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 13.52 % والعرب على 6.50% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 363.94 مليون جنيه هذا الشهر، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 66.32 مليون جنيه هذا الشهر، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 1.035 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 996.80  مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

استحوذت المؤسسات على 50.18 % من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 49.82 %، وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 284.14 مليون جنيه هذا الشهر، وذلك بعد استبعاد الصفقات .

السندات

بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 2.253 مليون جنيه هذا الشهر، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الشهر نحو 2.17 ألف سند تقريبا .