“المالية” تتوقع الحصول على ملياري دولار من “صندوق النقد” خلال شهرين عقب إنتهاء المفاوضات

الحصول على الشريحة الثانية من قرض الأفريقي للتنمية خلال سبتمبر بقيمة 500 مليون دولار

المالية تعتزم البدء في طرح سندات دولارية خلال سبتمبر القادم

قال أحمد كوجك نائب وزير المالية، إنه من المتوقع حصول مصر على الشريحة الأولى بقيمة لا تقل عن ملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي خلال شهرين إذا توصلت لاتفاق مع الصندوق.

وأضاف كوجك، في تصريحات صحفية، أن قرض صندوق النقد البالغة قيمته 12 مليار دولار يعتبر تمويلا طبيعيا في حدود حصة مصر وليس استثنائيا وسيجذب استثمارات سواء في البورصة أو في شركات.

وأوضح أن الدولة تقترض من الخارج بفائدة أقل للعمل على تخفيض سعر الفائدة المحلي ثم تراجع التضخم.

وأشار إلى أن وصول فترة السماح للحصول علي قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار ، تبلغ 3.25 عاما بمدة سداد تبلغ 5 سنوات تبدأ فور انتهاء مدة السماح.

وأضاف أن سعر الفائدة علي قرض النقد الدولي، هو ثابت ومعلن عبر الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي، وغير قابل للتفاوض مع الوزارة .

وذكر كوجك أن الحكومة ستسدد مبلغ القرض عبر اقساط  لمدة عاما ونصف “18 شهرا” عن كل قسط، بمدة اجمالية تبلغ 5 سنوات.

وحول القروض الأخرى، ذكر كوجك أن المسئولين قابلوا البنك الأفريقي للتنمية خلال الأسبوعين الماضيين للتفاوض على الشريحة الثانية من قرض قيمته 1.5 مليار دولار، موضحاً أن قيمة الشريحة الثانية قُدرت بنحو 500 مليون دولار ومقرر الحصول عليها خلال سبتمبر المقبل.

وكان البنك الأفريقي وافق على تقديم القرض لمصر في ديسمبر وتلقت مصر بالفعل الشريحة الأولى منه وقدرها 500 مليون دولار.

وحول برنامج الإصلاح الاقتصادي، قال كوجك إن أهم إجراء إصلاحي هو عودة النشاط الاقتصادي أكثر من استقرار سعر صرف الدولار، مشيراً إلى انه لا قيمة لأية إجراءات حكومية للاصلاح بدون استعادة الاستثمار.

وأضاف كوجك أن هناك تنسيقا مع البنك المركزي لضبط سعر صرف الدولار، مشيرا الي ان آخر تقرير لـ”المركزي” كشف عن وصول التزامات مصر في مواجهة الدول الاجنبية لـ8 مليارات دولار خلال عام.

وأوضح أن تقييم الدين العام يكون بالنسبة للناتج المحلي لمعرفة أثره، موضحا ان الحكومة تحتاج لمزيد السيولة المالية مع مستهدفات لتخفيض فاتورة الدين.

وذكر كوجك أن تخوف البعض من قرض صندوق النقد الدولي، له مردود خصوصا وأن مصر كان لها برنامجاً رائداً في عام 1991 ساعد في نقل الدولة المصرية لشيئ أفضل، مؤكداً أن أمر وارد نجاح تجارب بعض الدول مع صندوق النقد الدولي او فشلها، فالعبرة بنجاح أي برنامج مرتبط بالقائمين على التنفيذ خصوصاً وأن الدولة هي التي تنفذ تلك الشروط وتتابعها.

وأشار إلى أن الوزارة تعتزم خلال سبتمبر البدء في طرح سندات دولارية تم الموافقة عليه من جانب الحكومة، موضحاً أن تكلفة سعر الفائدة بلغت 7% .

وأوضح أن الوزارة تنتظر هبوط الأسعار إلى نحو 5 – 5.5%، موضحاً أن عملية الطرح ليست ملزمة في ظل بحث الحكومة عن توقيتات الطرح الملائمة لتحقيق الاستفادة.

وأضاف أن الوزارة ستقوم خلال الأسبوع المقبل بطباعة طلب عروض للمؤسسات الدولية تمهيدا لعرض سندات دولارية، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف تخفيض عجز الموازنة خلال العام المالي الي 9.8% بالنسبة للناتج المحلي.

وأضاف إن أهم برنامج الحماية الاجتماعية هو توفير فرص العمل للفئات الاقل دخلا وتحسين مستوي معيشة الأفراد، مؤكدا ان ذلك يتطلب الاستثمار في مشروعات البنية التحتية.

واوضح أن الحكومة لن تستطيع الغاء الدعم علي المواطنين، لكن هناك اجراءات لترشيده ووصوله لمستحقيه، مشيرا الي ان الاقتراض بوجه عام ينبغي ان يكون له سقفا معينا.

وأضاف أن اللجوء للاقتراض من المؤسسات الدولية  بسعر فائدة اقل وليس من السوق العالمي والذي يتراوح من 5 الي 6%، معتبرا ان فترات السماح للاقتراض من المؤسسات الدولية تعد مناسبة وطويلة.

وأوضح كوجك أن الوزارة تدرس تخفيض الدين  الخارجي في حالة وجود سيولة مالية وتدفقات نقدية، موضحا أن الاقتراض من صندوق النقد الدولي سيسمح بتوفير تلك السيولة وتساعد علي الانفاق علي البرامج الاجتماعية وزيادة معروض السلع.

وأضاف أن الوزارة ستتبني عدد من المفاهيم لتوعية المواطنين، مشيرا الي ان الحكومة تسعي لتنشيط سوق المال و طرح عدد من الشركات في البورصة مما يزيد من حجم الموارد المالية وتنشيط البورصة المصرية مما يزيد من دخل المواطنين.

وأشار إلي ان طرح عدد من الشركات الحكومية في البورصة يساعد علي المشاركة المجتمعية و المساعدة في الاضافة المالية و تطبيق معايير الشفافية وزيادة مستويات معيشة الافراد.

وأوضح أن الحكومة منذ 4 إلى 6 سنوات لم تطرح طروحات كبيرة في البورصة و قد آن الوقت للطرح وتنشيط البورصة.