“لجنة الإسكان” تبدأ مناقشاتها حول قانون البناء الموحد…واستدعاء 4 جهات للمشاركة

قال محمد عبد الغني، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة بدأت مناقشاتها مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول قانون البناء الموحد، على أن تتضمن تلك المناقشات استدعاء 4 جهات أخرى وهي وزارة التنمية المحلية واتحاد المقاولين وهيئة الرقابة الإدارية ونقابة المهندسي، وذلك بهدف دراسة القانون المقدم من قبل وزارة الإسكان من كافة الإتجاهات.

وأضاف لـ”أموال الغد” أن اللجنة تسعى لتكوين رؤية شاملة عن قانون البناء الموحد يتم تقديمها للبرلمان لسرعة البت بها، لافتا إلى أن هذا القانون يعد من الملفات الهامة التي يجب الإسراع في التعامل معها.

وحول التصالح على المخالفات قال عبد الغني أنه من الممكن أن يصدر هذا القانون بشكل منفصل عن قانون البناء الموحد، حيث ستعتمد فلسفته الرئيسية على فرض غرامات كبيرة على المخالفين في البناء تكاد تعادل في قيمتها قيمة البمنى، واحتساب تعريفة للمياه والكهرباء  أعلى على المشترين في تلك الوحدات بهدف ردع الناس عن الشراء في تلك المباني.

وأكد أن القانون سيتضمن تسهيل الإجراءات والتراخيص الملوبة للبناء، بهدف التقليل من البناء المخالف، وتشديد العقوبات على المخالفين، متوقعا أن يتم إصدار هذا القانون قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.