كيف سيؤثر إعلان الحكومة تفاوضها مع صندوق النقد على السوق السوداء؟

رغم نفي محافظ البنك المركزي ووزير المالية مرارًا وتكرارًا التفاوض مع صندوق النقد على برنامج للاقتراض لتوفير العملة الصعبة، اضطرت الحكومة لإعلان تفاوضها رسميًا بعد انفلات أسعار الدولار فى السوق السوداء واتهام المراقبين للقائمين على السياستين المالية والنقدية بالصمت تجاه ما يحدث فى سوق الصرف.

قال وزير المالية عمرو الجارحي إن الحكومة تتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على ثلاث سنوات بواقع أربعة مليارات دولار سنويا، مشيرًا إلى أن القرض سيعطى شهادة ثقة للمستثمرين الخارجيين فى ظل ارتفاع عجز الموازنة بين 11 و13% .

وقالت الحكومة المصرية في بيان إنها تستهدف تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاثة سنوات بدعم من صندوق النقد الدول، ووفقًا لوزيرة المالية فإن الدولة تستهدف الحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد والباقى من إصدار سندات وتمويل من البنك الدولي ومصادر أخرى وطرح ما بين خمس إلى ست شركات حكومية في البورصة خلال 2016-2017.

ومن المتوقع أن تؤثر هذه الأخبار على السوق السوداء للدولار التى ارتفعت بوتيرة كبيرة خلال الأيام الماضية فى ظل استمرار أزمة السيولة فى الدولة، وذلك بتوقف المضاربين عن اكتناز الدولار تحسبًا لانخفاض أسعاره واللجوء إلى التخلص منه خوفًا من تحقيق خسائر .

ويسجل سعر الدولار حاليًا فى السوق الرسمية 8.83 جنيهات للشراء و8.88 جنيهات للبيع، بينما يرتفع فى السوق السوداء ليصل إلى 13 جنيه متأرجحًا صعودًا وهبوطًا بنسب طفيفة، وتعانى الدولة من شُح فى الموارد الدولارية نتيجة نقص موارد قناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المصريين بالخارج والسياحة .

ومنذ تولى طارق عامر المسئولية فى نوفمبر الماضى ارتفعت أسعار الدولار فى السوق الرسمية بنسبة 13.5% ما قيمته 1.049 جنيه، لتسجل 8.78 جنيهات فى عطاء المركزى مقابل 7.7301 جنيهات، بينما ارتفعت الأسعار فى السوق السوداء بنحو 51% لتسجل 13 جنيه مقابل 8.60 جنيهات قبل قدوم رامز فى ظل استمرار ارتفاع الطلب وسط نقص فى المعروض وتخلي البنك المركزي عن دعم العملة فى ظل انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي .