السيسي يوجه وزير الإسكان والهيئة الهندسية بإخلاء المناطق العشوائية وتخطيطها لمنع تمددها

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم بالدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية.

ووجّه الرئيس بإخلاء المناطق العشوائية، والعمل على تخطيطها لمنع تمدد العشوائيات، وذلك في إطار مكافحة تلك الظاهرة.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض جهود الدولة الجارية لتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي.

حيث تضم المرحلة الأولى لتلك المشروعات إنشاء 256 ألف وحدة سكنية تم إنهاء 180 ألف وحدة منها، وجار العمل على باقي الوحدات للانتهاء منها تباعاً بنهاية ديسمبر 2016. وبالنسبة للمرحلة الثانية، والتي كان الرئيس قد وجه بالبدء فيها اعتباراً من شهر أبريل الماضي، فسيتم الانتهاء من 275 ألف وحدة منها بحلول منتصف 2017، ليصل إجمالي وحدات المرحلتين الأولى والثانية إلى 531 ألف وحدة.

وقد وجَّه الرئيس بزيادة عدد هذه الوحدات لتصل إلى 600 ألف وحدة سكنية؛ للوفاء بطلبات المواطنين من وحدات الإسكان الاجتماعي.

كما وافق الرئيس على اقتراح السيد وزير الإسكان بتخصيص 6000 وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي للفئات الأقل دخلاً في عدد من المحافظات، ولاسيما في الصعيد.

ومن جانب آخر، تم خلال الاجتماع استعراض الجهود الجارية من أجل توفير المساكن البديلة لقاطني العشوائيات، والعمل على القضاء على ظاهرة العشوائيات خلال عامين فقط.

حيث تسعى الدولة جاهدة لإنشاء ما يربو على 63 ألف وحدة سكنية بتكلفة إجمالية تفوق 9 مليارات جنيه، ليستفيد منها 312 ألف مواطن في المحافظات التي تعاني من العشوائيات الخطرة وغير الآمنة في القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحر الأحمر وبورسعيد والوادي الجديد وكفرالشيخ والبحيرة وجنوب سيناء، فضلاً عن عدد من محافظات الصعيد مثل قنا والمنيا وأسوان وسوهاج، حيث تسعى الدولة لإخلاء عدد من المحافظات من العشوائيات تماماً بحلول منتصف عام 2017.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد على أهمية مشروعات الإسكان الاجتماعي والمساكن البديلة للعشوائيات، منوهاً إلى دور الدولة في توفير المساكن اللائقة للمواطنين، ولاسيما الشباب، وحرصها على إمدادها بكافة المرافق والخدمات تيسيراً عليهم، فضلاً عن مكافحة العشوائيات والقضاء عليها وإنشاء مساكن مناسبة تساهم في إبراز الوجه الحضاري لمصر وتحقق معايير الأمان والسلامة للمواطنين.