أسماء حسني : “ايتيدا” تدرس زيادة الدعم على صادرات تكنولوجيا المعلومات

0

تدرس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” زيادة الدعم على صادرات التكنولوجيا، خلال العام المالي الجديد 2016-2017.

 

وقالت أسماء حسني الرئيس التنفيذي لـ “ايتيدا” إن الهيئة ستضع عدد من المعايير الجديدة الخاصة بزيادة الدعم على الصادرات من خدمات تكنولوجيا المعلومات ، مشددة على أن القيمة المضافة والزيادة في حجم الصادرات سيلعبان دورًا هامًا في زيادة المخصصات من الدعم لكل شركة.

 

ونفت في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” نية الهيئة رفع الدعم عن صادرات تكنولوجيا المعلومات مؤكدة على أن “ايتيدا” قامت بصرف الدعم للعام المالي الماضي 2015-2016 للشركات المستحقة.

 

وقالت بعض شركات التكنولوجيا العاملة في التصدير أن الهيئة بصدد رفع الدعم عن الصادرات السنوية .

 

وأكدت على أن تأخر حصول بعض الشركات على الدعم يرجع لعدم خضوعها لإجراءات المراجعة المحاسبية التي تجريها “ايتيدا” سنويًا، موضحة أن المراجعة تشمل الفارق بين صادرات العام السابق والعام المالي ومساهمة الفارق في الصناعة وبالتالي تحديد حجم الدعم المحدد لكل شركة.

 

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”  مطلع العام الجاري عن انطلاق برنامج دعم الصادرات Export-IT للعام السادس على التوالي، وذلك بميزانية تبلغ 40 مليون جنيه مصري.

 

وحددت الهيئة 21 من يناير الجاري، موعدا لانتهاء التسجيل بالبرنامج، ويتيح البرنامج للشركات المصرية العاملة في القطاع الحصول على دعم مباشر على صادراتها يتراوح ما بين 10% إلى 20% بحد أقصى من القيمة المضافة لتلك الصادرات.

 

وبحسب معايير البرنامج يتم احتساب قيمة الدعم عن عمليات التصدير التي حصلت الشركة على مقابلها المادي خلال عام 2014، وذلك بحد أقصى 4 مليون جنيه مصري للشركة الواحدة طبقا لبنود وشروط البرنامج لهذا العام.

 

وراعت الهيئة، أن تكون نسبة الدعم الأكبر مقدمة لشرائح الشركات متناهية الصغر التي يتراوح عدد العاملين بها من 1 إلى 9 موظفين وتحقق عائدات سنوية أقل من مليون جنيه بحيث تصل إلى 20% بحد أقصى من القيمة المضافة لصادراتها، و15% بالنسبة للشركات الصغيرة التي يتراوح عدد العاملين بها من 10 إلى 49 موظف وتحقق عائدات تقدر بأكثر من مليون جنيه وأقل من 10 مليون جنيه، و12% للشركات المتوسطة التي يتراوح عدد العاملين بها من 50 إلى 249 موظف وتبلغ عائداتها السنوية أكثر من 10 مليون جنيه وأقل من 80 مليون جنيه، و10% للشركات الكبيرة التي يبلغ عدد الموظفين بها أكثر من 250 موظف وتبلغ عائداتها السنوية أكثر من 80 مليون جنيه.