“التصديري للكيماويات ” يطالب الحكومة بتحرك جدي للمساهمة بنفاذ الصادرات للسوقين الافريقي والروسي

2

طالب المجلس التصديري للصناعات الكيماويه بتبني الحكومه لملف التصدير والتحرك الجدي لقياده نفاذ الصادرات المصريه الي السوقين الروسي والإفريقي  الأكثر جاذبيه للصادرات المصريه في الوقت الحالي .

 

وأوضح خالد أبو المكارم رئيس المجلس ، أن نمو صادرات مصر  سيعتمد علي أفريقيا وروسيا خلال الفتره المقبلة ، بما يقتضي مواجهه المشاكل التي تواجه الصادرات في هذه الاسواق وعلي راسها المنافسه الشرسه والقيود الجمركيه التي تزيد من تكلفه المنتجات المصريه في هذه الاسواق  .

 

وأشار إلى أنه جاري  التجهيز لمعرض في موسكو بأسرع وقت ممكن ، مضيفا أن هناك قوائم فعلا  من السلع يحتاجها السوق الروسي ، حيث يتم حاليا  دراسة إمكانيه توقيع اتفاقيات للتبادل بالعمله المحليه مما سينعش حركه التبادل التجاري والسياحي بين البلدين.

 

ولفت أبوالمكارم إلى أن  الصادرات الروسيه لمصر تصل إلى  ٣.٥ مليار دولار في مقابل صادرات  مصريه لا تزيد عن ٥٠٠ مليون دولار ، مؤكدا أن التوصل إلي آليات جديده للتبادل التجاري من شأنه أن يصلح العجز في الميزان التجاري ويتيح الفرصه لمزيد من النفاذ للصادرات المصرية.

 

وأضاف أنه يبحث حاليا امكانيه  الترتيب لزياره لروسيا خلال الشهر المقبل  لبحث هذه الترتيبات علي أن يدرس كل من  بنك تنميه الصادرات و البنك المركزي امكانيه ابرام هذه الاتفاقيات.

 

من جانبه قال د. هاني قسيس وكيل المجلس التصديري ، إن مصر لا يربطها مع  روسيا اتفاق تجاره تفضيليه ، بما يتطلب تدخل الجهات عليا للتتعامل مع الملف الاقتصادي  وتبني توقيع اتفاقيات تجاره حره وتفصيليه في الاسواق الواعده للصادرات المصريه بما ييسر من مبادلاتنا التجاريه مع هذه الاسواق .

 

وشدد علي ضروره التركيز  علي أفريقيا والبحث في آليات جديده لدفع التبادل التجاري بين مصر والدول الافريقيه، مشيرا إلى أن  المجلس بصدد الاعداد لعدد من المعارض الخارجيه والبعثات الترويجيه  لكلا  من السنغال ،كوت ديفوار،زامبيا ،اوغندا ،أنجولا ، حيث من المقرر أن يشارك في هذه المعارض عدد من القطاعات الاستراتيجيه المستهدفة لدخول اسواق هذه الدول .

 

وأضاف قسيس أنه سيتم التنسيق مع المكاتب التجاريه وشركات التسويق في هذه الدول لموافاه المجلس بدراسات ومعلومات تفصيليه عن هذه الاسواق حتي يتسني سرعه البدء في تنظيم هذه المعارض،  لافتا إلي أن المعلومات المطلوبة تتضمن اهم الشركات الصناعيه والتجاريه وأنشطتها المناظره لأنشطه القطاعات الصناعيه المشاركه واهم الدول المنافسه و غيرها