الاتصالات يفرض تأمين ضد المخالفات يتخطى الـ170 مليون جنيه على المشغلين ضمن “الجيل الرابع”

علمت “أموال الغد” من مصادر مطلعة بشركات الاتصالات أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فرض مبلغًا تأمينيًا بقيمة تتخطى الـ170 مليون جنيه على شركات الاتصالات تلتزم بسدادها مع رسوم تراخيص الجيل الرابع، مشيرين إلى أن المبلغ التأميني المفروض يتم الخصم منه في حالة صدور أي مخالفة عن مشغلي الخدمة.

وأضافت المصادر أن الجهاز القومي سيقوم بالخصم من المبلغ التأميني بعد إخطار المشغلين بالمخالفة في مدة أقصاها 15 يوم من عدم إصلاح تلك المخالفة.

وأوضحت المصادر أن الشرط الحالي يأتي ضمن المسودة الأولية لتراخيص الجيل الرابع والتي تم إرسالها لشركات الاتصالات مطلع الأسبوع الجاري، مشددين على أن الشرط الحالي يتشابه بنسبة كبيرة مع “لائحة الجزاءات” التي أطلقها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات العام الماضي وجاء قرار محكمة القضاء الإداري ببطلانها.

وأضافت أن المسودة الخاصة بتراخيص الجيل الرابع تحمل الكثير من أوجه الشبه مع “لائحة الجزاءات” في العديد من بنودها.

وقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، بقبول دعوى شركة فودافون، وببطلان قرار وزير الاتصالات رقم 464 لسنة 2015 بشأن لائحة الجزاءات التي يوقعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على الجهات المرخص لها بالعمل”شركات المحمول”.

كانت شركة فودافون مصر الاتصالات قد أقامت دعوى قضائية أمام المحكمة طلبت فيها ببطلان العقوبات الواردة في هذه اللائحة مؤكدة مخالفتها لنصوص الدستور والقانون وشروط الترخيص الممنوح للشركة.

أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن وزير الاتصالات أصدر هذه اللائحة دون عرضها على قسم التشريع لمراجعتها وصياغتها قبل إصدارها بالمخالفة لحكم المادة 190 من الدستور والمواد من 63 إلى 65 من قانون مجلس الدولة.

وكانت تصريحات تنظيم الاتصالات السابقة لـ”أموال الغد” تشير إلى  أن التراخيص الحالية الممنوحة لشركات الاتصالات والانترنت تعاني من “عوار واضح” مشددين على ضرورة مراجعة تلك التراخيص وإعادة صياغة بعض البنود الخاصة بها، خصوصًا فيما يتعلق بمستويات الخدمة أو بقدرة الجهاز على فرض عقوبات في حالة تدني مستويات الخدمة المقدمة للمستخدم.

أوضحت أن لائحة الجزاءات هي عبارة عن نص مكمل للتراخيص لتغطية بعض النقاط التى لم تنص عليها الرخص، ولم يتم ذكرها في قانون تنظيم الاتصالات، فيما يتعلق بعدم الخروج عن مستوى محدد للخدمة.

أكدت المصادر أن الهدف من لائحة الجزاءات ضمان مستوى محدد من الجودة يخدم كافة العاملين في السوق ويدعم الخدمة المقدمة للمستخدم النهائي، مشيرين إلى أنها تتضمن مرحلتين من الإجراءات والعقوبات، أولها لجنة جزاءات يتم عرض الشكوى عليها وبعد البت يتم رفعها للجنة أعلى للبت فيها بصورة نهائية، ضاربة المثال بأن هناك شركة وقع عليها الجهاز عقوبة وتم رفع الشكوى للجنة الأعلى التى اثبتت أنها لا تستحق الجزاء وتم رفعه عنها.