“المركزى” ينفى ما تردد عن تعديل الحد الأقصى للنقد الأجنبى المسموح بإخراجه من مصر

أكد البنك المركزي المصري أن التعديلات التى تمت مؤخراً على اللائحة الخاصة بالنقد الأجنبي لم تُعدل الحد المشار إليه الوارد بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد والبالغ عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى وبما يشمل الأدوات القابلة للتداول لحاملها.

جاء ذلك فى بيان للبنك اليوم الاثنين، نظراً لما تردد من شائعات لا أساس لها حول الحد الأقصى المسموح بإخراجه من البلاد من النقد الأجنبي بحوزة المسافرين في ضوء تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال.

ومن ناحية أخرى، تضمنت التعديلات باللائحة المذكورة أن حد إفصاح المسافرين عما بحوزتهم من النقد الأجنبي حال مغادرة البلاد هو 5 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى وبما يشمل الأدوات القابلة للتداول لحاملها على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المُعد لهذا الغرض، وذلك مع عدم الاخلال بالحد الأقصى المسموح بإخراجه على النحو السالف بيانه.