1070 مستثمر يتقدمون لسحب كراسات الشروط لشراء مليون متر في بدر .. وغلق باب التقدم 28 يوليو

“مستثمري بدر” تحذر الحكومة من المبالغة في سعر حق الإنتفاع بطروحات الأراضي الجديدة

الاراضي المطروحة كاملة المرافق وبنظام التملك..  وفتح باب قبول طلبات الحجز 7 أغسطس

100 ألف جنيه قيمة التأمين الإبتدائي الذي سيورده المستثمرين لضمان جدية التعاقد

علم “أموال الغد” من مصادر مسئولة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية ، أن إجمالي عدد المستثمرين الذين قاموا بسحب كراسات الشروط الخاصة بطرح نحو مليون متر مربع في مدينة بدر حتى الان بلغ نحو1070  مستثمر .

أشارت المصادر إلى أنه من المقرر إغلاق باب سحب المستثمرين لكراسة الشروط الخاصة بالطرح يوم الخميس الموافق 28 يوليو 2016من مقر الهيئة بالتجمع الخامس ، موضحة أن الهدف الرئيسي للطرح هو اقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة في مجالات صناعة مواد البناء وصناعات كيماوية، فضلاً عن اراض مخازن وذلك بمساحات متنوعة تصل حتى 33 الف مربع طبقا للمخطط العام للمنطقة .

ويبلغ عدد القطع المطروحة  195  قطعة  (159 قطعة صناعي و 36 قطعة مخازن) ، ومن المقرر بعد تسليم كراسات الشروط ان يتم فتح باب قبول طلبات الحجز ابتداءاً من يوم 7 أغسطس 2016 وحتى 31أغسطس 2016 ، على ان تشمل الطلبات دراسة فنية مستوفاة فيما يتعلق بهذا الطرح , كما سيقوم المستثمر بتوريد تأمين ابتدائي (جدية تعاقد) قدره مائة الف جنيه نقداً او بشيك مقبول الدفع يتم استكماله كدفعة مقدمة من سعر الارض حال التخصيص.

ومن جانبه طالب المهندس بهاء العادلي رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر، بأن يتم طرح الأراضي الجديدة والمقررة في 4 مناطق صناعية منها مدينة بدر بحق إنتفاع رمزي يقل عن أقساط التمليك الحالية المتبعة .

لفت العادلي إلى ان قرار اللجنة الوزارية الاقتصادية لطرح الاراضي الصناعية للمستثمرين بنظام حق الانتفاع في اربع مدن صناعية في مقدمتهم مدينة بدر اعتبارا من الشهر الجاري يعد أحد المطالب الملحة لجميع المستثمرين في الصناعة لتخفيض تكلفة الاستثمار الصناعي في مصر , محذرا من أن تبالغ الحكومة في السعر المعلن لحق الانتفاع, وعدم مصاحبته  لصدور إجراءات لتذليل المعوقات التي ترفع من تكلفة الصناعة حاليا .

أشار الي ان ارتفاع تكلفة الاستثمار الصناعي والموجهة في اغلبها  لشراء  الاصول الثابتة ومنها الاراضي والمباني وخطوط الانتاج  تعد من اكثر مشاكل الاستثمار الصناعي التي سعت دول العالم المتقدم تخفيضها  بمنح الاراضي الصناعية للمستثمرين  بالمجان  او بايجار او  حق انتفاع رمزي  وهو ما تأخذ به بعض الدول العربية والافريقية حاليا .