بنوك ومؤسسات مالية المركزي يرجع صعود التضخم الاساسي الي أرتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات المدفوعة بواسطة محمد حمدي 17 يوليو 2016 | 2:06 م كتب محمد حمدي 17 يوليو 2016 | 2:06 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 أرجع البنك المركزي المصري ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلي 12.37% فى يونيه مقابل 12.23% فى مايو كنتيجة لارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات الأخري والمدفوعة بدرجات متفاوتة. وسجل التضخم الأساسي معدلا شهريا قدره 0.74% فى يونيه 2016 مقابل معدل قدره 3.15% فى مايو 2016. وشهد الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين الذى أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء فى 10 يوليه ارتفاعا شهريا قدره 0.78% خلال يونيه 2016 مقابل ارتفاعا شهريا قدره 3.05% خلال شهر مايو ليرتفع المعدل السنوي للتضخم العام الي 13.97% مقابل 12.30% فى مايو كنتيجة لارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة بجانب ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم الحمراء، فضلا عن أسعار الملابس والأحذية. وكشف تقرير البنك المركزي عن ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة فى شهر يونيه بنسبة 2.22% و 1.43% علي الترتيب وقد ساهما مجتمعين بنسبة بلغت 0.27 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم العام. وارتفعت أسعار الدواجن واللحوم الحمراء فى يونيه بنسبة 2.04% و0.70% علي الترتيب وقد ساهما مجتمعين بنسبة قدرها 0.16 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم العام. وسجلت أسعار السلع الغذائية الأخري بما فيها البقول والفاكهة المجففة واللحوم الطازجة ومنتجات المخابز بزيادة متفاوتة بنسبة 0.06 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم، كما سجلت أسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعا بنسبة 1.46% لتساهم بنسبة 0.16 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم العام وذلك علي خلفية زيادة أسعار الملابس والأحذية ومواد النظافة المنزلية والأجهزة المنزلية والذهب. كما سجلت أسعار الخدمات الأخري ارتفاعا بنسبة 0.37% لتساهم بنسبة 0.07 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم العام، كنتيجة لارتفاع أسعار خدمات المطاعم ورحلات الحج والعمرة، بجانب ارتفاع أسعار الخدمات المدفوعة بنسبة 0.03%. وفى ورقة بحثية نشرتها إدارة البحوث بشركة برايم القابضة توقعت خلالها أن تستمر معدلات تضخم الأسعار فى الزيادة فى الشهور المقبلة نتيجة استمرار آثار خفض قيمة الجنيه فى شهر مارس الماضى، بالاضافة الى أزمة نقص العملة الأجنبية والتى أدت الى اتساع الفجوة بين سعر االعملة فى السوق الرسمى ونظيره فى السوق الموازية مما أدى الى ارتفاع تكلفة الاستيراد، هذا بالاضافة الى تطبيق ضريبة القيمة المضافة فى القريب العاجل والاجراءات التقشفية وزيادة أسعار الطاقة والكهرباء، لترى الورقة البحثية أن معدل تضخم الأسعار للعام المالى 16/2017 11.5%. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/3f7k