الحكومة تدرس خيارات توفير التمويل للقطار المُعلق بين “6 أكتوبر والقاهرة”

4

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، أن الحكومة لازالت تدرس كافة خيارات توفير التمويل لتنفيذ القطار المعلق بين القاهرة والسادس من أكتوبر “المونوريل”.

 

وأشارت فى تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” إلى أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على طريقة تمويل المشروع.

 

وصرحت وزيرة التعاون الدولى، فى وقت سابق بأن الوزارة ألغت التفاوض على عدد من القروض لتنفيذ مشروعات نظرًا لانتفاء الجدوى منها خلال الوقت الحالى أو لأسباب أخرى ومن ضمنها تمويل مطار شرم الشيخ الدولى بقيمة 92 مليون دولار وتمويل قطار المونوريل.

 

ومؤخرًا أعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تأسيس شركة تضم وزارتى الإسكان، والنقل، والتحالف الذى سيفوز بتنفيذ المشروع، وذلك لإدارة وتشغيل وصيانة مشروع قطار المونوريل لربط مدينة 6 أكتوبر بمحافظتى القاهرة والجيزة، واعتبار هذا المشروع هو باكورة المشروعات التى سيتم إقامتها من خلال هذه الشركة بهدف التوسع فى إقامة مشروعات مماثلة لربط المدن الجديدة بالمحافظات.

 

كان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولي، قد أعلن قبل أيام، اختيار “التحالف المصري – الكندي” العالمي، لتنفيذ خط قطار معلق “مونوريل”، يربط بين مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، بالقاهرة والجيزة، بتكلفة تقديرية 1.5 مليار دولار، من خلال قرض تقوم به هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتم سداده على 14 عاما، على أن يبدأ التنفيذ يناير 2016 ويستغرق 30 شهرا.

 

وأوضح الوزير أن خط القطار المعلق، “المونوريل” سيربط بين مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، بالقاهرة والجيزة، وسيكون هناك 12 محطة في المرحلة الأولى، و5 محطات في الثانية، والتي ستربط أكتوبر وزايد بالقاهرة، من خلال محور روض الفرج، والجاري تنفيذه حاليا، لتصل إجمالي محطات المونوريل إلى 17 محطة.

 

وتتولى الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل الإشراف على تنفيذ وتشغيل مشروع القطار الكهربائى المعلق  “المونوريل” لربط مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد بمحافظتى القاهرة والجيزة، وذلك عقب إنتهاء وزارة الاسكان من دراسة المشروع وتأسيس الشركة الخاصة بالمشروع.

 

وأكد اللواء طارق جمال الدين، رئيس الهيئة، أن مهام الهيئة فيما يتعلق بتنفيذ المشروع تأتى فى مرحلة لاحقة عقب قيام وزارة الاسكان بتأسيس الشركة الخاصة بتنفيذ القطار والتى ستتولى دراسة العروض الفنية والمالية المقدمة من الجهات الأجنبية لتنفيذه.