تاريخ انقلاب “الجنرالات” في تركيا.. من إعدام “مندريس” لمحاولة الإطاحة بـ “أردوغان”

بالرغم من الإجراءات التي اتخذها، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتقويض قوة الجيش وتقليم أظافره وإبعاد المؤسسة العسكرية عن السياسة، إلا أن هذه الإجراءات فشلت في منع الجنرالات، من استكمال سلسلة الانقلابات العسكرية في تركيا، والتي بدأت في عام 1960، وانتهت بـ”محاولة الانقلاب الفاشلة” على أردوغان وحزبه، “بوابة الأهرام” ترصد تاريخ الانقلابات في تركيا.

• 2 مايو 1960 .. الانقلاب على “عدنان مندريس”

في عام 1950 وصل “عدنان مندريس” للحكم، بعد أن فاز حزبه الديمقراطي بالحكم، بدأ “مندريس” بسلسلة إصلاحات شاملة، حيث أعلن إعادة الأذان باللغة العربية بدلا من الاكتفاء بترجمتها للغة التركية، وسمح بافتتاح معهد لتدريس علوم الشريعة، وعدد من مراكز تعليم القرآن الكريم، وشرع في حملة تنمية شاملة في تركيا لتطوير الزراعة، وافتتاح المصانع وتشييد الطرقات والجسور والمدارس والجامعات.

أدت هذه السياسات لزيادة شعبية “مندريس” وحكومته، في المقابل قامت الأحزاب العلمانية، بقيادة حزب الشعب الجمهوري، بافتعال اضطرابات ضد حكم مندريس، اتهموه بمحاولة الانقلاب علي الهوية التركية العلمانية، وبعد فترة من الشد والجذب، وضعت الأحزاب المناوئة لحكم “مندريس” خطة للانقلاب عليه، بالتعاون مع الجيش التركي والجنرالات.

بدأت الانقلاب عن طريق حشد قوي اجتماعية، داخل الجامعات والمدارس العسكرية لمعارضة سياسة الحكومة، ووقع نتيجة لذلك أحداث شغب ومظاهرات كبيرة في شوارع إسطنبول وأنقرة، وقام طلاب مدرسة القوات البرية بمسيرة صامتة إلى مجلس الشعب في أنقرة احتجاجًا على سياسات مندريس.

انتهت هذه الأحداث في 27 مايو 1960، عندما تحرك الجيش التركي ليقوم بأول انقلاب عسكري خلال العهد الجمهوري، وسيطر 38 جنرالًا بقيادة جمال جورسيل، وقام بإحالة 235 جنرالاً وخمسة آلاف ضابط علي رأسهم رئيس هيئة الأركان إلي التقاعد، وتم إعلان الأحكام العرفية، وحاصرت الدبابات مبني البرلمان وتم وقف الأحزاب.

وعلي أثر ذلك تم اعتقال رئيس الوزراء عدنان مندريس، ورئيس الجمهورية جلال بايار وعدد من الوزراء، وتم سجنهم وحكم علي معظمهم بالإعدام، ونفذ حكم الإعدام علي “مندريس”، وسجن بعضهم مدي الحياة.

• مارس 1971.. الانقلاب علي سليمان ديميريل ” انقلاب المذكرة “

بعد فترة من الاضطرابات الاجتماعية، بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية والاقتصادية المتدنية، وصل “سليمان ديمريل”، رئيس حزب العدالة للحكم في 1965، وأعيد انتخابه مرة أخري في عام 1969، ولكن حدثت مجموعة من الانشقاقات والاضطرابات العنيفة داخليًا، وفي أوائل عام 1971، قام اليسار المسلح ومجموعة من الطلاب، بخطف جنود أمريكيين ومهاجمة المصالح الأمريكية في تركيا، وتزامن ذلك بظهور حزب “النظام الوطني الإسلامي”، الذي كان يرفض مباديء “الجمهورية الكمالية”.

أغضب ذلك قادة الجيش، الذين حملوا ” ديميريل” مسئولية ما يحدث، وأرسلوا مذكرة شديدة اللهجة له، طالبوه فيها بالاستقالة دون مقاومة، وهو ما أنصاع إليه “ديميريل”، الذي التزم الإقامة بمنزله في زقاق جونيز بالعاصمة أنقرة، ليسيطر الجيش علي مجريات الأمور في تركيا، ويتدخل في من يتولي مقاليد الحكم ورئاسة الحكومة.

• 1980 .. انقلاب كنعان إيفرين “الانقلاب الأكثر دموية في تركيا”

لم تستقر الأمور السياسية في تركيا خلال هذه الفترة، وانتشر العنف بين قوي اليسار الموالية لروسيا، واليمين القومي التركي، فقام الجنرال “كنعان إيفرين” بقيادة انقلاب جديد في سبتمبر عام 1980، وصف بأنه من أكثر الانقلابات العسكرية دموية في تاريخ تركيا، فتم إعلان الأحكام العرفية، و حظر جميع الأحزاب وحلها وإصدار دستور جديد عام 1980، الذي وسع سلطات رئيس الجمهورية “العسكري”.

ونتيجة لهذا الانقلاب تم اعتقال 650 ألف معتقل، وصدرت أحكام بالإعدام على 517 شخصًا، وإعدام 50، وفصل 30 ألفًا من أعمالهم، وجرد 14 ألف شخص من الجنسية التركية، وتم ترحيل 30 ألفًا آخرين ووفاة المئات في ظروف غامضة وتحت التعذيب وحبس عشرات الصحفيين ومنع أكثر من 900 فيلم.

وصدر قانون جديد للأحزاب، حظرت بموجبه معظم الأحزاب بدعوى الدينية والشيوعية والفاشية، واشترط موافقة مجلس الأمن القومي على إنشاء الأحزاب، وعندما عقدت الانتخابات في 1983، ووصل حزب الوطن الأم برئاسة تورغوت أوزال للحكم.

• 1997 على حكومة نجم الدين أربكان ” الانقلاب الأبيض”

في عام 1995 وصل حزب “الرفاه”، و حليفه “الطريق القويم” إلى السلطة ليصبح الزعيم الإسلامي “نجم الدين أربكان” رئيسًا للوزراء كأول رجل ذي توجه إسلامي صريح يصل إلى السلطة، وهو الأمر الذي أغضب العلمانيين، الذين بدأوا في التحرك بالتعاون مع الجيش، وفي 28 فبراير 1997، اجتمع مجلس الأمن القومي، وتم استدعاء “أربكان” وطلب منه التوقيع علي مجموعة من الطلبات، رأى قيادات الجيش، أنها يجب أن تتم من أجل المحافظة على النظام العلماني في تركيا، الذي يحاول أربكان أن يغيره.

وبالرغم من قبول أربكان بطلبات العسكر، وأغلبها قرارات تتعلق بتقييد التعليم الديني وإغلاق مدارس القرآن الكريم، إلا أن هذا الأمر لم يفعل شيئًا سوى أن يؤجل الانقلاب لثلاثة أشهر أخرى.

وتم حظر حزب الرفاة بحكم قضائي، بتهمة السعي إلى تطبيق الشريعة وإقامة النظام الرجعي، وتم إيداع أربكان في السجن مع مجموعة من قادة حزبه، وحرمان بعضهم من العمل السياسى لمدة “5-10 سنوات”.

• وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة وصراعه مع الجيش

قام أردوغان بمجرد وصوله للسلطة، بإجراء عدة تعديلات دستورية وسياسية، لتقويض سيطرة الجنرالات علي السلطة، وهو ما أتاح له إجراء عدد من المحاكمات العسكرية، لعدد من قيادات الانقلابات السابقة، كما أتاح له إجراء محاكمات عاجلة لعدد من قيادات الانقلاب ضده.

حيث ساهمت التعديلات الدستورية، التي تم إجراؤها في عام 2010، في تقليل وصاية الجيش علي السياسة في تركيا بشكل كبير، وفتحت الطريق لتجريدهم من الحصانة القضائية؛ فأصبح ‏بالإمكان محاكمة العسكريين الذين لا يزالون في الخدمة أمام محاكم مدنية، كما فتحت الطريق ‏أمام مقاضاة العسكريين المتهمين في الانقلابات التاريخية الشهيرة إضافة إلى محاولات الانقلاب الفاشلة على أردوغان وحزبه.