النائب العام يأمر بحبس المتهمين المتورطين فى قضية “صوامع القمح”

3

قرر النائب العام نبيل أحمد صادق باستمرار التحقيق فى الاستيلاء على المال العام من خلال صوامح القمح، وحبس المتهمين الذى ثبت تورطهم فى الواقعة ومنعهم من التصرف فى أموالهم.

إزاء ما تكشف من التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا من قيام بعض أصحاب الصوامع وبعض أصحاب الشون بالاشتراك مع بعض أعضاء اللجان المشرفة على استلام الأقماح بالتلاعب في كميات الأقماح المحلية بإثبات توريد كميات من الأقماح بالدفاتر أزيد من تلك التي تم توريدها فعليا فضلا عن الاستيلاء على الأقماح المحلية المدعومة من الدولة واستبدالها بالأقماح المستوردة الأقل جودة وسعر للاستيلاء على فروق الأسعار بينهما.
الامر الذى يشكل اعتداء على المال العام من اختلاس وتربح وتزوير وهو في مجمله إعراض عن الالتزام بالقانون وافتئات على مقدرات الشعب وتبديد لما بذل من جهد وعرق بغية توفير لقمة العيش لأفراد هذا الوطن غير عابئين بمصلحته وأمنه وسلامته وهو ما يعد ظلما وحوبا كبيرا للوطن وأفراده ويشكل إضرارا بالاقتصاد القومي ومساسا بالمصالح العليا للبلاد وتستنهض النيابة العامة لأداء دورها في الذود عن مقدرات هذ الشعب لذا فقد صدرت من النائب العام القرارات التالية:

1- حبس كل من ثبت ارتكابه لهذه الجرائم من أصحاب الصوامع وأصحاب الشون وأعضاء اللجان المشرفة على استلام الأقماح.

2- ضبط وإحضار الهاربين من الاشخاص سالفى الذكر.

3- إدراج أسماء المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

4- منع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر مؤقتا من التصرف في أموالهم وإدارتها.

5- وقف صرف أي مستحقات لأصحاب الصوامع مرتكبي هذه الجرائم وتكليف الجهات المسئولة عن صرف قيمة تلك الأقماح تنفيذه.