مقابله- ماهر: الصكوك وتنشيط السندات محاور هامة لزيادة حجم تعاملات البورصة المصرية

نعمل على استكمال إجراءات طرح أسهم مصر إيطاليا بالبورصة العام الجاري

ضعف الحملات الترويجية أبرز العقبات أمام تنشيط بورصة النيل .. وإجراءات القيد تحتاج إلى إعادة نظر

مشاكل التحويل وتذبذب الاسواق أبرز التحديات أمام تفعل القيد المزدوج مع الاسواق الخارجية

إلزام الشركات المخالفة لقواعد القيد بإطار زمني محدد صعب.. والتواصل المستمر بداية استعادتها

قال محمد ماهر، نائب رئيس شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية و نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية أن شركته تقوم خلال الفترة الحالية باستكمال إجراءات طرح 20% من اسهم شركة مصر إيطاليا بالبورصة عبر استيفاء متطلبات الجهات المسئولة براسمال يصل إلى مليار جنيه.

وأضاف في مقابلة لأموال الغد أن شركته تأمل في الانتهاء من تلك الإجراءات قبل نهاية العام الجاري عقب انتهاء إعادة هيكلة الشركات التابعة لها  .

وعلى صعيد مدى احتياج السوق لتفعيل أدوات مالية جديدة قال أن تفعيل أي أداة أو منتج مالي جديد في السوق خلال الفترة الحالية لن يمثل إضافة جديدة للسوق أو يساهم في تنشيط المنظومة في ظل التحديات العامة.

و أكد ان السوق مازالت تنتظر عدد من الامور لاستعادة نشاطها وجاذبيتها مرة اخرى ومنها التعديلات الخاصة بالمنتجات المالية مثل الصكوك وتداول السندات والتي ستساهم في تنشيط وإتاحة البدائل امام المستثمرين.

وبالنسبة لوضع بورصة النيل، أضاف نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية أن بورصة النيل تعانى على مدار الفترات الماضية من ضعف حاد سواء على صعيد دورها التمويلي وإعتماد أغلب الشركات عليها كوسيلة للتخارج فقط وليس لدورها التمويلي، ذلك الأمر الذى تدخل سريع لاعادة هيكلتها نحو تحقيق أهدافها الأساسية .

وأكد ماهر أن ضعف الحملات الترويجية المنسقة لبورصة النيل وإنعدام المعرفة بدورها لدى شريحة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة بتلك السوق و كيفية القيد بها ومزاياها على الصعيد الاستثماري مثل أحد أبرز التحديات أمام تحقيق أهدافها .

وأشار الى أن إجراءات القيد ببورصة النيل تحتاج إلى إعادة نظر أخرى من قبل إدارة البورصة للعمل على تسهيلها مع توضيح المزايا الناتجة عن عملية القيد بتلك السوق ، مؤكدًا أن نجاح اسواق مماثلة لتلك التجربة في كلا من أمريكا وانجلترا و جنوب افريقيا يرجع إلي الترويج الجيد لها، بالاضافة الى جانب دور رعاة السوق والتي تحتاج إلى إلزام صريح من إدارة البورصة بقيد عدد محدد من الشركات الجيدة والطموحة لزيادة قاعدة شريحة الشركات المقيدة بها .

وأشار إلي أن نجاح بورصة النيل له تداعيات ايجابية عديدة بداية من تنشيط منظومة سوق المال وزيادة تنمية شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومن ثم مساعدتها على القيد بالسوق الرئيسية بالإضافة إلي إمكانية الاستغناء عن سوق خارج المقصورة في ظل تواجد سوق جيدة يتميز ببساطة الاجراءات والافصاحات الجيدة .

وقال ماهر أنه على الرغم من أهمية تفعيل عمليات الربط مع البورصات الخارجية لاستعراض مزايا الاستثمار في السوق المصرية، الا أن الربط بين البورصات يواجه عدد من المعوقات  التي تقف أمام تنشيط القيد المزدوج بين البورصة المصرية مع الأسواق العربية ، ممثله فى مشكلة تحويل العملة والتي تعتبر عائق قوي أمام القيد المزدوج ، بالاضافة الى تذبذب الاسواق .

وأضاف أن الربط بين البورصات في حال تفعيله يُعد وسيلة فعاله لتسويق الشركات سواء المصرية التى يتم قيدها بأحد الأسواق العربية، أو نظريتها و التى يتم قيدها فى صورة شهادات إيداع مصرية، مُشيراً لشركة السلام الكويتيه و المُقرر طرحها بالسوق المصرى قبل نهاية الشهر الجارى.

وتابع أن أبرز الأسواق المناسبة لتفعيل الربط بينها و بين السوق المصرى تتمثل في السعودى و سوق الكويت و الإمارات ، خاصة وأن تلك البورصات تتمتع بسيولة عالية وشركات قوية .

وعلى صعيد مطالب إلزام الشركات بالتوافق مع قواعد القيد، أضاف نائب رئيس شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية أن الفترة الماضية شهدت عدم إلزام صريح من قبل إدارة البورصة المصرية للشركات المدرجة للتوافق وبدء إجراءات طرح نسب محددة من اسهمها بالسوق، وذلك فى ظل الظروف التى عانى منها السوق و تسليط الضوء بصورة أكبر تجاه موقف الضريبة على الأرباح الرأسمالية و التطرق لسبل إنعاش السيولة واستعادة السوق لتعافيه .

وأشار الى أهمية أن تشهد الفترة الحالية تطورًا في ذلك الملف وذلك بعد الإنتهاء من بعض القضايا المثارة، سواء عبر تعزيز أوجه تواصل إدارة البورصة مع تلك الشريحة من الشركات والتأكيد على ضرورة إلتزام الشركات مع القواعد المُنظمة للعمل داخل أروقة البورصة، بهدف زيادة جاذبية السوق بين شريحة المستثمرين والمؤسسات وتحقيق الاستفادة القصوى للشركات ذاتها و المستثمرين و السوق ككل .

وأضاف أنه من الصعب وضع وإلزام الشركات مع القواعد وفقًا لإطار زمنى محدد لشريحة الشركات الراغبة في توفيق أوضاعها، وذلك في ظل إختلاف ظروف وطبيعة كل شركة، ذلك الأمر الذى تناوله  الاجتماع الأخير لإدارة البورصة مع الشركات غير المتوافقه مع قواعد القيد.