شركات المحمول تعترض على دفع 50% من قيمة تراخيص الجيل الرابع بالدولار لصعوبة توفيره

علمت أموال الغد من مصادر بشركات المحمول أنها انتهت بالفعل من إرسال ملاحظاتها حول تراخيص  الاستفادة من ترددات الجيل الرابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الأسبوع الجاري.

وقالت المصادر أنها أبدت تحفظها على عدد من النقاط على رأسها اشتراط الجهاز القومي سداد 50% من قيمة التراخيص بالدولار، مشيرين إلى صعوبة توفير العملة الصعبة في حين تمثل العملة المحلية 100% من إيرادات شركات المحمول.

أثار قرار وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تحصيل 50% من قيم تراخيص الاستفادة من ترددات الجيل الرابع بالدولار حفيظة الشركات العاملة في السوق المحلية، التي اعتقدت أن الموقف الحالي في سوق الصرف المصرية وصعوبة توفير السيولة الدولارية اللازمة لاستيراد الأصول التشغيلية للشبكات يمثل أزمة في السوق منذ أكثر من عام، غير أن قرار طرح الترددات بالعملة الأجنبية من شأنه أن يضع عبئًا إضافيًا على الشركات المحلية.

كشف المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن أسباب طرح تراخيص الاستفادة بترددات الجيل الرابع بالعملة الأجنبية “الدولار” مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي يرجع إلى احتياج الدولار لاخلاء الترددات واستبدال المعدات الحالية لدعم وبث الخدمات بمعدات جديدة.

وأكدت المصادر على ابداءها ملاحظات على مدة التراخيص والتي تختلف من شركة إلى أخرى على الرغم من تقارب الشركات في التكلفة الإجمالية الخاصة بالحصول على التراخيص، مطالبين بتحقيق نوع من “العدالة” في فترات تراخيص الشركات الأربعة.

وافق مجلس الوزراء على طرح ترخيص خدمات الجيل الرابع فى السوق المصرى وفقاً لضوابط الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وتفويض مجلس إدارة الجهاز بإعداد التراخيص شاملة الالتزامات المالية والفنية والتنظيمية اللازمة وفقاً للقواعد المعمول بها والمنصوص عليها فى قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

ويأتى ذلك فى إطار خطة تطوير قطاع الاتصالات، وبما يتماشي مع السوق العالمية ووضع مصر فى مصاف الدول التى تقدم خدمات اتصالات الجيل الرابع، وهو الامر الذى سيكون من شأنه تعظيم موارد الدولة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذا القطاع.

وتشتمل تراخيص الجيل الرابع الـ”LTE” التى ستطرح وزارة الاتصالات 50% منها بالدولار، و50% بالجنيه، على رخصتين لتشغيل خدمات بوابة المكالمات الدولية لصالح شركتى فودافون وأورانج بنحو 3.6 مليار جنيه بعد عامين، ورخصة تشغيل خدمات الثابت الافتراضى بقيمة 100 مليون جنيه لكل شركة محمول على حدة.

ومن المقرر أن تسدد “المصرية للاتصالات” 7 مليارات جنيه نظير تشغيل خدمات المحمول، وحصولها على ترددات الجيل الرابع، فيما ستدفع شركات المحمول الثلاث 12 مليار جنيه نظير استكمال ترددات الجيل الثالث وتشغيل الرابع، بواقع: 3.540 مليار جنيه لـ”فودافون”، ومثلها لـ”أورانج”، و5 مليارات جنيه لـ”اتصالات مصر”.