رئيسى الحكومة تسند اعمال مراجعة دراسات الجدوى لمشروعات “التنمية المستدامة ” لشركة إن أى كابيتال بواسطة أحمد فايز 13 يوليو 2016 | 2:47 م كتب أحمد فايز 13 يوليو 2016 | 2:47 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 4 وافق مجلس الوزراء على اسناد اعمال مراجعة دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لمشروعات استراتيجية التنمية المستدامة 2030 والمقترحة من جانب جهات التنفيذ (الجهات التابعة للموازنة العامة للدولة والهيئات والوحدات الاقتصادية غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991)، لشركة “إن آى كابيتال” – شركة وطنية- مملوكة بالكامل لبنك الاستثمار القومى. واكد مجلس الوزراء انه ياتى ذلك فى إطار السعى لاختيار المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، التى تحقق التناسق والتكامل مع ما تستهدفه استراتيجية التنمية المستدامة” رؤية مصر 2030، وكذا برنامج الحكومة خلال الفترة الحالية من جانب اخر ، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بأن يكون وزير التضامن الإجتماعى هو الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975، وتكون وزارة التضامن الاجتماعى هى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لمنظمات التعاون الانتاجى والرقابة عليها اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/d2yk
