تقرير_4 طروحات جديدة وخسائر بقيمة 78.7 مليار جنيه حصيلة البورصة منذ يونيو 2014

0

تسارعت وتيرة الاحداث السياسية والاقتصادية على السوق المصرية على مدار العامين الماضيين، لتنعكس بدورها على أداء البورصة بإعتبارها مرآة حقيقية لطبيعة التطورات المحيطة بها وحركة وتدفق الاستثمارات بها، خلال الفترة من يونيو 2014 حتي منتصف مايو 2016.

وخلال الفترة الماضية تعرضت البورصة لقرارات أثرت بصورة سلبية على معدلات الاستثمار بالسوق ذات صلة بالشأن الاقتصادي وهادفة إلى زيادة موارد الدولة المالية دون مراعاة دور البورصة، بعضها مستمر حتى الآن مقابل إنتهاء البعض عبر حلول مؤقتة .

 

78.7 مليار جنيه خسائر السوق خلال عامين

 

وعلى مدار العامين الماضيين تكبد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية خسائر قدرها 78.7 مليار جنيه خلال الفترة من يونيو 2014 حتي منتصف مايو 2016، ليغلق رأس المال السوقي على 399.266 مليار جنيه مقابل 478 مليار جنيه بنهاية تعاملات النصف الاول من عام 2014  .

 

وعلى صعيد المؤشرات، إنخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 9.66 % ليغلق على مستوى 7373 نقطة  مقابل 8.162 نقطة، وانخفض مؤشر الاسهم الصغيرة و المتوسطة EGX70 بنسبة 37.7 % ليغلق على مستوى 368 نقطة مقابل 591 نقطة .

 

عمران : البورصة استطاعت استقطاب شركات بإجمالى رؤوس أموال 50 مليار جنيه .. وتهيئة المناخ الاستثمارى يدعم الدور التمويلي لها

 

محمد عمران، رئيس البورصة المصرية قال أن البورصة نجحت على مدار الفترة الماضية في تعويض العديد من الشركات التي قامت بشطب أسهمها شطباً اختيارياً عبر قيد شركات كبرى تجاوزت رؤوس أموالها 50 مليار جنيه خلال أعوام 2014 و 2015 و2016 ، من بينها “إعمار العقارية” و “ايديتا للصناعات الغذائية” ، و”دومتي للصناعات الغذائية” والعربية للاسمنت .

 

و أشار عمران الى ان الفترة الحالية تشهد سيطرة حالة من التفاؤل الحذر تجاه الاقتصاد المصرى بشكل عام و سوق المال بشكل خاص ، مُشيراً إلى أن السوق بحاجة لاستعادة ثقة المستثمرين وذلك من خلال تهيئة المناخ الاستثمارى وتحقيق الاستقرار على الصعيد الاقتصادى و السياسى، فضلاً عن اتضاح الملامح الرئيسية للسياسة النقدية والمالية للدولة، وذلك كعوامل أساسية لقيام البورصة بدورها المنوط لها فى التمويل .

 

وأوضح رئس البورصة أن السوق المصرى يتمتع بفرص واعدة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة فى ظل تنامى المشروعات القومية، والاهتمام الواضح بشريحة الشركات الصغيرة و المتوسطة .

 

وأضاف  أن استقرار الأسواق العالمية وتحسن الأوضاع على الصعيد الداخلي ستساهم في زيادة معدلات السيولة بالسوق وإقبال الشركات الجديدة على طرح أسهمها بالسوق بما يعزز ويزيد من عمق السوق .

 

وأشار رئيس البورصة، أن هناك ما يقرب من 13 شركة تنتظر تحسن الأوضاع بالسوق المصرية لبدء إجراءات طرح نسبة من أسهمها عقب قيدها بالبورصة خلال العام الماضي .

سرى الدين : ضبابية السياسة النقدية أبرز العقبات خلال عامين.. و عدم تنوع الأوراق المطروحة السبب فى ضعف السيولة

 

قال هانى سرى الدين، مؤسس و رئيس مجلس إدارة شركة هانى سرى الدين و شركاه أن سوق الأوراق المالية يعانى من مشاكل هيكلية زادت حدتها خلال الفترة الأخيرة، وأغلبها مشكلات متعلقه بالمناخ الاستثمارى و الوضع الاقتصادى للدولة ككل .

 

وأضاف أن تدهور الوضع الأقتصادى، وعدم تهيئة المناخ الاستثمارى بصورة تجعل السوق المصرى ضمن أولويات أى مستثمر، يصب بشكل مباشر على أداء البورصة و قطاع الاوراق المالية ككل، فقد شهدت الفترة الماضية تذبذب واضح على الصعيد الأقتصادى خاصة فيما يتعلق بالوضع المالى و النقدى للدولة، ذلك الأمر الذى اتضح أثاره السلبية على أداء المستثمرين و عزوفهم عن التداول.

 

وأكد أن عدم اتضاح الملامح الرئيسية للبنك المركزى و توجهاته تجاه أسعار الصرف و الفائدة يُعد من أكبر العقبات التى تقف أمام تعافى سوق المال و استعادته لسيولته المفقودة.

 

وفى ذات السياق أوضح سرى الدين أن القطاع يعانى خلال الفترة الأخيرة من قلة الأوراق المالية المطروحة وعدم تنوعها، ذلك الأمر الذى يبرر التدنى الذى تشهده أحجام التداولات اليومية، مضيفاً أن السوق يفتقر أيضاً للأدوات والمنتجات المالية وذلك رغم مطلبات سوق المال كثيراً بتنويع الأدوات المالية مقارنة بالأسواق المحيطة .

 

علاء سبع : عدم تداول السندات الحكومية بالبورصة يمثل رؤية أفراد و ليس الدولة .. وسعر الصرف والبيروقراطية أبرز العقبات

 

ومن جانبه أكد علاء سبع، رئيس شركة بلتون المالية القابضة السابق على أهمية تداول السندات الحكومية بالبورصة المصرية، موضحًا أن عدم التداول السندات الحكومية  يمثل رؤية أفراد فقط، ولا يمثل الرؤية العامة للدولة، و بمرور الوقت، وتغيير الأشخاص، ستتغير الرؤية الحالية لأنها أمر سلبي تجاه الاستثمار في سوق المال ومن ثم الدولة ككل .

 

وأشار لتوجهات البنك المركزى الأخيرة بتحجيم الاستثمارات فى الصناديق النقدية، وتخفيض الحد الأقصى للاستثمار بها، وذلك فى الوقت الذى يحتاج فيه السوق و بصورة ماسة لتنشيط سوق السندات .

 

وأكد رئيس شركة بلتون المالية القابضة السابق، على ضرورة السماح للشركات بتأسيس صناديق نقدية و عدم اقتصار الأمر على شركات التأمين، وبالتالى تنشيط التداول على السندات بالبورصة كوسيلة لتنشيط السيولة و تنويع الأدوات المالية، مضيفاً أن الفترة المقبلة تتطلب رؤية متكاملة لسوق السندات .

 

وأضاف سبع أن أزمة مناخ الاستثمار في مصر سواء كان مباشراً أو غير مباشر تتمثل في تذبذب سعر الصرف وحدوث فجوة بين السعر الرسمي للدولار والسوق السوداء، مؤكداً أن المضي نحو تطوير التشريعات واللوائح لن تساهم في جذب الاستثمارات، بدون مواجهة تلك التحديات وتلاشى خوف المستثمرين من تذبذبات سعر الصرف.

 

و أكد أن استمرار سيطرة الروتين و البيروقراطية يُعد من أكبر العقبات أمام انعاش كل قطاعات الدولة، مُضيفاً أن التنسيق بين الجهات المسئولة سواء كانت بالبورصة أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو المستثمر سيقضي علي هذة البيروقراطية المنتشرة في سوق المال.

 

وتابع : ” زيادة رأسمال شركة بالبورصة أمر يتطلب فترة زمنية تصل الي 6 أشهر، مؤكدًا أن تلك المدة لا تتعلق بالتشريعات ولكنها تأتي نتيجة عدم تنسيق الجهات المختلفة ” .