ابحث عن المرأة

3

 

 

هناك إمرأة رفعت الحواجز عن نساء المسلمين بلا حدود لدخول دوائر الأعمال ، وهى سيدة الأعمال الأولى خديجة رضي الله عنها .

 

التمكين الاقتصادي للمرأة يعد التحدي الكبير فمعدلات البطالة بين النساء أعلى بأربعة أضعاف من البطالة بين الذكور فى مصر .

 

إن أردنا من المرأة أن تتقبل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نعيشها فلنمكنها من الجلوس علي “طاولة القرارات” التي أدت إلي هذه الظروف .

 

” منتدى الخمسين ” أصبح منصة عصرية تتيح تحفيز الحوار وطرح أفكار جديدة ، لتمهيد الطريق أمام المرأة لتصبح مؤثرة في المجال الاقتصادي .

 

اتبعي حدسك ، فهناك تتجلى الحكمة على حقيقتها ، هكذا قالت “اوبرا وينفري” للمرأة فى أى مكان بالعالم ، لكنها لا تتجلى هنا ! .

 

هناك إمرأة رفعت الحواجز عن نساء العرب والمسلمين بلا حدود لدخول دوائر الأعمال الحرة، وهى سيدة الأعمال الأولى خديجة رضي الله عنها، ولكن وبعد مرور ألف وربعمائة عام على ذلك التاريخ باتت صعوبات كثيرة تحول دون تفعيل دورهن في عالم المال والأعمال.

 

إنها المرأة التى تحدث عنها الألاف فى عالم الهوي والرومانسية ، وكتبت من أجلها أبجديات الحب منذ بدء الخليقة ، كقاسم موصول بالرجل ، مهم لكنها ليست الأهم ، وهامش وليست صفحة رئيسية ، وفسر هذا الوضع بتجلي الحكمة الشهيرة ” وراء كل رجل عظيم إمرأة ” ، والعكس هنا فى حدود أوطاننا غير صحيح بالمرة .

 

فماذا فعلت دولة الرجال فى العقود الأخيرة فى الحالة المصرية ؟ أظن أن الإجابة واضحة ولاتحتاج إلى مراجعة النتائج ، فى ظل تمثيل غير موجود للمرأة المصرية على كافة الأصعدة ، إلا فيما أنتزعته بيدها عبر سنوات من النضال والتمرد على الواقع .

 

واقع يثمن دورها منذ فجر تاريخ الدولة المصرية وحتى ثورة يناير، والتى كانت فيها المرأة المصرية العلامة الفارقة ، والصورة المعبرة عن الوطن فى أبهى مشهد دفع العالم للإهتمام والنظر اليها ، وثورة يونيو التى كانت فيها اليد العليا ، الرافضة لمنع تغيير شخصية وهوية الدولة المصرية ، بدعوات العصورالوسطى والعودة للخلف .

 

ورغم ذلك مازلنا نتحدث عنها يومياً فى مجمل تحديات تواجهها لمجرد كونها إمرأة فقط ،  كالتحرش من الرجال فى الشوارع والمواصلات العامة ، والخوف الدائم من أى رجل قد يحاول اغتصاب المرأة أو قتلها، فمنذ صغر الفتاة يخبرها والداها ومعلموها والإعلام أيضاً بأنه يمكنها أن تكون محبوبة وذكية وجميلة وناجحة، ولكن يحدث شىء آخر عندما تصطدم بالمجتمع ومتطلباته، فتتولد الكثير من الضغوط عليها وتدرك أن الواقع يختلف كثيراً عن تلك القصص الكرتونية التى طالما قُصَت عليها.

 

هذا هو الواقع إذا أردنا أن نتحدث عن خطوة تالية ، تكمن فيها أبجديات الحل .

 

الواقع الذى واجهناه فقط بحملات توعية ، نفذ منها الرصيد قبل أن تبدأ ، من نوعيات الوصايا والحكم والأمثال ، واللعب على مصطلحات فرغت من محتواها “المرأة نصف المجتمع ، البنات ألطف الكائنات ، الست المصرية بمية راجل ” .

 

ولست هنا فى مقام أتبارى فيه بين جنسى المرأة والرجل ، أكثر ما أفتح الباب لوطن أوقف المرأة عند حدود البيت ، واعترف على مضض ببعض حقوقها ، وهو ما أفقده فرصاً كبيرة وقتل حظوظه فى التقدم بخطوة نوعية للأمام فى مشوارالتنمية الإقتصادية .

 

الدستور المصري وضع اللبنة الأولى لتمكين المرأة “سياسياً” وهو ماتمثل فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة وإن كانت ناقصة  ، لكن يتبقى التمكين الاقتصادي هو التحدي الكبير فمعدلات البطالة بين النساء أعلى بأربعة أضعاف من البطالة بين الذكور فى مصر، ويعد هذا معدل كبير جداً بالمقارنة بدول العالم ، ولا يمكن الحديث عن تمكين للنساء سياسياً مع تهميش إقتصادي وعدم وجود إرادة للتغيير.

 

ودعونى أسرد بعض الحقائق.

 

مجالس إدارات الشركات فى مصر لا تزال ذكورية بإمتياز .

 

فى المقابل “البنك الدولي”لفت فى دراسة حديثه له إلى وجود علاقة قوية وإيجابية بين تمثيل المرأة فى مجالس إدارات الشركات ، والأداء المالى لها، وتحدث عن أن  الشركات التى يتواجد بها تمثيل نسائى بمجالس إدارتها تحقق ضعفى العائد على رأس المال، مقارنة بالشركات التى لايوجد بها تمثيل نسائي .

 

وتجبر “أوروبا” الشركات على تحديد نسب معينة لاختيار العناصر المؤهلة من السيدات للمشاركة في مجالس إدارات الشركات من خلال تشريعات محددة ، وصلت إلى أن الشركات المدرجة يشترط عليها أن يكون 25 % من القيادة العليا بها سيدات.

 

إن المرأة المصرية وبدون شعارات لها تاريخ طويل من النضال من أجل حقوقها لن تضيعه ، ودورها الفاعل فى ثورتى 25 يناير و30 يونيه ومساهمتها فى استكمال خريطة الطريق بالمشاركة بقوة فى الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية لا يستطيع أحد أن ينكره ، إلا أنها مازالت تواجه تحديات وعراقيل فى مجال العمل ، تسىء فى الحقيقة لمصر والنماذج كثيرة دون خوض فى تفاصيل .

 

أن النساء المصريات أثبتن تفوقاً كبيراً فى سوق العمل فى مصر وخارجها ، وصل إلى أرفع المواقع في القطاعين العام والخاص فهي وزيرة ومدير عام ورئيس تنفيذي وقاضية ، وبالتالى فانخراط المرأة في الحياة الاقتصادية أثبت تفوقها وبالتالي إمكانية البناء علي ذلك للمستقبل .

 

وإنطلاقاً من هذه الحقائق ، فكرت عملياً فى تدشين ” منتدى الخمسين ” على يد مجلة “أموال الغد” ، ليكون منصة عصرية تتيح تحفيز الحوار والابتكار وطرح أفكار جديدة ، لتمهيد الطريق أمام المرأة لاكتساب الخبرات والمهارات الضرورية لتصبح مؤثرة في المجال الاقتصادي ، وأيضاُ التأسيس لشبكة من العلاقات بهدف إبراز دور المرأة المصرية كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية.

 

وأعمال المنتدى تختلف نوعياً عن أية تجمعات نسائية سابقة، كان هدفها مقتصر على تمكين المرأة المصرية فى الحياة الاقتصادية ، دون امتلاك الأدوات وقنوات التواصل التى تمكنها من النجاح ، حيث سيقوم المنتدى بعمل عدد من الأنشطة المتنوعة التى تضم مؤتمرات وورش عمل ، وإطلاق العديد من المبادرات المؤثرة والفاعلة،  وسلسلة من الاجتماعات مع صناع القرار ، والتى بدأت بالفعل بلقاء مع السيد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري فى أبريل الماضي للإطلاع على رؤية مصر 2030 .

 

ويقوم المنتدي في الأساس علي فكرة تحفيز المرأة العاملة، ونقل تجارب النجاح من البعض للبعض الآخر من المجتمع النسائي المتضهد نسبياً في مصر ، ومحاولة تعبئة الرأي العام نحو الاقتناع بقدرة المرأة علي العمل والتقدم والنجاح ومشاركة الرجل في كافة المهام الحياتيه بل وإعانته عليها.

 

ويتم ذلك من خلال تكوين جبهة قوية تكون بمثابة قناة وصل بين المجتمع النسائي المصري وصناع القرار في الدولة، وتعظيم مشاركة المرأة في كافة المناسبات ومواقع اتخاذ القرار ومناقشة أثاره، حتى نتوصل في النهاية لبناء قناعة ويقين لا يقبل الشك لدي المجتمع بأن المرأة في مصر تستطيع !

 

فالمرأة في مصر كفئة من فئات المجتمع باتت أشبه بفئة “الشباب” الذين يتحملون أخطاء “الشيوخ” وعجزهم، ويتواجدون في مقدمة “الصفوف” التي تدفع ثمن خطط خاطئة لم  يضعوها ، ومباديء مضللة لم يصوغوها ، واتجاهات شاذة لم يعتنقوها، بل وبات عليهم أن يصححوا كل ما مضي دون “تمكين” ويبنوا مستقبلاً أفضل دون “مشاركة” ، ويتحملوا مسئولية وطن بلا “سُلطة”.

 

فإن أراد المجتمع أن يضع المرأة ضمن الصفوف التي تتحمل أخطاء السلطة فعليه أن يترك لها المساحة للتمثيل والمشاركة، وإن أراد أن تشارك في تحمل أخطاء “الثقافة والعادات والتقاليد والمباديء” فعليه أن يكفل لها الحق في المشاركة في تكوينها، وإن أراد منها أن تتقبل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نعيشها فليمّكنها من الجلوس علي “طاولة القرارات” التي أدت إلي هذه الظروف، وإن أراد أن تشارك في تقدم المجتمع وإزدهار الاقتصاد فليدعها لتعمل!

 

الأمر يا سادة ليس دعوة للتمرد النسائي ولا خطوة للتصعيد ضد الرجل أو السلطة أو المجتمع ككل، وإنما الأمر بمثابة دعوة للتصحيح، ورؤية للتقدم ، ورسالة أمل للغد، الأمر بمثابة مناشدة للصدق مع النفس، ومناجاة لكسر الكبرياء الزائد والتعلم من تجارب الأخرين الذين سبقونا بالعلم والمساواة والبناء، الأمر يرتبط بشكل الحياة لـ “نصف المجتمع” الذي نعيش فيه كما يحب أن يطلق علي المرأة المتشدقين بالمساواة والعدالة عبر وسائل الإعلام دون أي جهد أو عمل إيجابي علي أرض الواقع ، الأمر يتعلق بأن نضع الأمور في نصابها الصحيح ، ونصوغ المفاهيم في سياقها المألوف ، ونبتعد عن المبالغة والإسفاف والتراشق ونتفق معا علي بناء المجتمع ، وتقدم الدولة ، وإزدهار الأمة .