مسئول بالبترول: مستحقات القطاع تتجاوز الـ 60 مليار جنيه لدى الجهات الحكومية 80% منها تخص وزارة الكهرباء

صرح مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول أن إجمالي مستحقات وزارة البترول لدى الجهات الحكومية تتجاوز حاليًا حاجز الـ 60 مليار جنيه، وذلك نتيجة سحوبات الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية خلال السنوات الماضية، وعدم سداد قيمة فواتير تلك السحوبات.

أضاف  المصدر لـ “أموال الغد” أن قطاع الكهرباء يستحوذ على النسبة الأعلى من إجمالي مستحقات وزارة البترول الخارجية، حيث تقدر إجمالي تلك المديونيات بقرابة الـ 48 مليار جنيه، نتيجة حصول محطات توليد الكهرباء على شحنات مضاعفة من الغاز الطبيعي لإتمام عمليات التشغيل، خاصة خلال شهور الصيف التي تصل استهلاكات الغاز خلالها لـ 3 مليارات قدم مكعب يوميًا.

أشار إلى أن هناك عدد من القطاعات تتراكم لديها مديونيات قطاع البترول ومنها؛ مصر الطيران والتي تصل مديونياتها إلى ما يزيد عن 5 مليارات جنيه ، وأيضًا قطاع النقل الذي التي تتجاوز مديونياته حاجز الـ 1.2 مليار جنيه.

لفت إلى أن عدم سداد تلك المستحقات أثر بشكل مباشر في تراكم مديونيات قطاع البترول للمستثمرين والشركات الأجانب ، الأمر الذي نتج عنه تراجع إجمالي استثمارات البترول خلال الفترة من 2011 وحتى 2015 بشكل ملحوظ.

أكد أن وزارة الكهرباء بدأت مؤخرًا في اتخاذ إجراءات سداد جزء من تلك المستحقات ، حيث أعدت حوالة دين إلى قطاع البترول الفترة الماضية بنحو 5 مليارات بما يعد مؤشرًا نحو التوجه لجدولة تلك المستحقات.

جدول بإجمالي مديونيات قطاع البترول لدى الجهات الحكومية في الدولة:.