عضو بإتحاد المقاولين يطالب بطرح مشروعات العاصمة الجديدة بالمناقصة المحدودة أو العامة

طالب المهندس داكر عبد اللاه، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال بضرورة طرح الأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة إما بأسلوب المناقصة المحدودة أو المناقصة العامة، بدلاً من أسلوب الإسناد بالأمر المباشر المتبع حالياً.

وأوضح عبد اللاه في تصريحات صحفية أن الدولة في الوقت الحالي أحوج ما تكون لأي وفر مالي لما تعانيه من عجز واضح في موازنتها العامة، وهو ما يفرض عليها الابتعاد نهائياً عن أسلوب الإسناد بالأمر المباشر، فبمجرد تطبيق نظام المناقصة المحدودة سيعمل ذلك على فتح آفاق المنافسة بين الشركات بما يساهم على تقليل العروض المالية للشركات والهبوط بالتكاليف الإنشائية للمشروعات بنسبة تتراوح ما بين 20 و25% من التكلفة المعلنة لإنشاء وتنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أنه يمكن للدولة أن تتجه لطرح المشروعات بنظام المناقصة المحدودة بأسلوب القائمة المختصرة “Short List” لضمان جودة تنفيذ المشروعات في التوقيتات المحددة، على أن يتم تسريع بعض الإجراءات الإدارية لعملية الطرح والإسناد لتقترب تماماً من نفس مدة الإسناد بالأمر المباشر.

ولفت إلى أنه في بداية العمل في العاصمة الجديدة كان من الممكن أن يتم الاعتماد في حدود ضيقة للغاية على نظام الأمر المباشر في تنفيذ الأعمال، خاصة وأن العاصمة وقتها كانت لها ظروفاً خاصة وكانت هناك حالة من السرية في التعامل معها، أما حالياً فقد أضحت العاصمة الجديدة مشروعاً معلناً بصورة رسمية، وتم تأسيس شركة مستقلة معلنة لتطويرها وتنميتها وهو ما يؤكد على عدم حاجة العاصمة للأمر المباشر سواء حالياً أو مستقبلاً.

كما كشف عبد اللاه عن أن اعتماد الدولة على طرح المشروعات بأسلوب الأمر المباشر قد سمح لبعض الشركات والأفراد التي بدأت تلوح في الأفق باستغلال رغبة الشركات الصغيرة والمتوسطة في العمل لإيهامها بإمكانية تخصيص أعمال لها بالأمر المباشر اعتماداً على علاقاتها ببعض القيادات داخل مؤسسات وهيئات الدولة، وهو ما ما يلقى إقبالاً من الشركات الصغيرة والتي تمتلك بالفعل حجم عمالة وطاقم معدات وترغب في استغلاله حتى ولو بدون تحقيق هوامش أرباح.

يذكر أن المادة الأولى من الباب الأول بقانون المزايدات والمناقصات 89 لسنة 1998 نصت على أن يكون التعاقد على شراء المنقولات، أو على مقاولات الأعمال أو النقل، أو على تلقي الخدمات والدراسـات الاستشارية والأعمال الفنية، عـن طريق مناقصات عامة أو ممارسات عامـة، ومـع ذلك يجوز استثناء، وبقـرار مسبب من السلطة المختصة، التعاقـد بإحدى الطرق “المناقصة المحدودة، المناقصة المحلية، الممارسة المحدودة، الاتفاق المباشر” مع عدم إجازة في أية حال تحويل المناقصة إلى ممارسة عـامة أو ممـارسة محدودة.