تقرير- التضخم وتنشيط الاقتصاد يحكمان خيارات “المركزى” تجاه سعر العملة

خفض قيمة الجنيه تضع المواطن فى مواجهة منفردة أمام زيادة الأسعار

المركزي ضخ 19.143 مليار دولار بالعطاءات الدورية للحفاظ على قيمة الجنيه منذ نهاية 2012

تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي، قبيل عيد الفطر المبارك حول سعر الصرف لم تدع مجالًا للتأويل حول نيته خفض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار فى الأجل القريب، لكن التساؤل الأساسي هل سيتخذ المركزي هذه الخطوة بشكل عاجل اليوم أم قد يؤجلها لوقت أكثر ملائمة من ناحية الظروف المحيطة بالقرار .

المركزي يتأرجح بين خيارين لكل منهما تداعياته الإيجابية والسلبية الشديدة على الاقتصاد بشكل عام والمواطن المصري بشكل خاص، فتخفيض العملة المحلية يُطلق العنان لمؤشرات التضخم للارتفاع عن معدلاتها الحالية وهو الأمر الذى يشجع الصادرات المصرية ويجعل الاقتصاد أكثر تنافسية لكنه يضع المواطن تحت أنياب ارتفاع الأسعار .

واعتبر طارق عامر أن تثبيت قيمة العملة يدعم الأغنياء، مشيرًا إلى ضرورة تحريك الأسعار على أن تقوم الدولة بدورها فى دعم السلع الأساسية للفقراء تخفيفًا عليهم ومحاربة للتضخم .

وأعلن البنك المركزى الأحد الماضي ارتفاع معدل التضخم الاساسي خلال شهر مايو ليسجل معدلاً شهرياً قدره 0.7% مقابل 3.2% فى ابريل ، ليرتفع المعدل السنوى إلى 12.4% فى مايو مقابل 12.2% فى أبريل، ويعد ذلك الارتفاع الخامس للتضخم الأساسي خلال 2016 والرابع على التوالي، كما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع التضخم السنوي للتضخم العام ليسجل 13.9% في يونيو مقابل 12.3% في مايو مسجلاً ثالث ارتفاع له خلال 2016.

والرقم الأساسى لأسعار المستهلكين مشتق من الرقم العام لأسعار المستهلكين المعد من قبل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مستبعدًا منه السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريًا والسلع الغذائية الأكثر تقلبًا وهى الخضروات والفاكهة .

توجه آخر قد يتخذه المركزي اليوم وهو الإبقاء على سعر العملة المحلية عند مستوياتها الحالية أمام الدولار لإشعار آخر حفاظًا على مستوى الأسعار الحالي، بينما لهذا التوجه تأثيرًا سلبيًا على السياسة النقدية التى يتهمها الكثير وعلى رأسهما المؤسسات الدولية بأنها لا تتسم بالمرونة الكافية، بجانب زيادة الهوة بين السعر الرسمى للدولار والسعر غير الرسمى .

ولا تعكس الأسعار الرسمية للجنيه فى السوق المحلية قيمته الحقيقية حيث يثبته البنك المركزي عند مستويات 8.83 جنيهات للشراء و8.88 جنيهات للبيع بالبنوك، بينما لم تنخفض مستوياته عن الـ11 جنيه فى السوق السوداء منذ فترة غير قصيرة .

ويحين اليوم موعد طرح أول عطاء دولاري دوري منذ تصريحات محافظ البنك المركزي قبيل عيد الفطر المبارك، وهو العطاء رقم 502 منذ بدء العمل بآلية بيع وشراء الدولار FX Auction  نهاية عام 2012 .

وتبعًا للبيانات المتاحة على موقع البنك المركزي فأن قيمة العطاءات الدورية التى طرحها البنك المركزي منذ نهاية عام 2012 نحو 19.143 مليار دولار، بخلاف العطاءات الاستثنائية التى طرحها على فترات متباينة