“الصناعة” تدرس التعديلات التشريعية المطلوبة لتوحيد جهات الرقابة على الصادرات والواردات

أكد علاء عبدالكريم رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ، أن الوزارة تعكف حالياً على دراسة التعديلات التشريعية المطلوبة لتعظيم دور الهيئة وتوحيد كافة الجهات المعنية بالرقابة عن المنافذ الجمركية لتنظيم حركة الصادرات والواردات السلعية داخل السوق المحلية .

أشار في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، إلى أنه جاري حاليا التواصل مع مختلف الجهات المعنية بعملية الرقابة على حركة الصادرات والواردات والتنسيق معها  لفض التشابك الحالي فيما بينهم ، بالإضافة إلى حصر التشريعات التي ترتبط بذلك الأمر لإجراء التعديلات اللازمة لها وخاصة قانون سجلات المستوردين والذي تستهدف الوزارة من خلاله إعادة تنقية سجلات المستوردين لدى الوزارة خلال الفترة المقبلة .

شدد عبد الكريم على أهمية السياسات التي تتبعها الوزارة لتيسير حركة الصادرات والواردات وضمان جودة المنتجات الواردة داخل السوق المحلية ، مشيراً إلى أن الدور الجديد للهيئة من المقترح أن يشمل الرقابة على كافة القطاعات الصناعية المختلفة .