“التشييد والبناء”: حصر فروق الأسعار المستحقة لشركات المقاولات عن “مواد البناء” نتيجة أزمة الدولار

يبدأ الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء فى حصر فروق الأسعار المستحقة لشركات المقاولات عن مواد البناء والمواد البترولية والتى تتحملها الشركات نتيجة ارتفاع قيمة العملة الأجنبية “الدولار” والذى ساهم فى زيادة تكلفة مواد البناء.

قال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة، أن ارتفاع قيمة الدولار أمام العملة المحلية تسبب فى زيادة أسعار مواد البناء بنسبة تتخطى الـ 10% وهو ما يُحمل شركات المقاولات أعباء مادية إضافية لتنفيذ الأعمال المسندة إليها.

وأضاف عب\ العزيز لـ”أموال الغد”  أن أعمال حصر قيمة فروق الأسعار للشركات سيتم جدولتها بشكل رسمى لتقديمها إلى جهات إسناد الأعمال لصرفها كاملة للمستحقين من “المقاولين”، وذلك تطبيقا للقانون الذى يتيح للشركات صرف فروق الأسعار عن المواد البترولية ومواد البناء الرئيسية فقط.

وأشار إلى عدم إلتزام غالبية جهات الإسناد بتطبيق القانون بصورة عاجلة وهو ما يساهم فى تكثيف الأعباء المادية على الشركات ويُحملها بمُردها عواقب تذبذب قيمة العملة، مؤكدا لجوء عدد من الشركات للجان الشكاوى بالاتحاد لصرف قيمة فروق الأسعار ومخاطبة جهات الإسناد.