إتحاد الصناعات: 23 مطحن استلم 800 ألف طن قمح في موسم التوريد الجاري

أكد حسين بودي رئيس شعبة  مطاحن 82% بغرفة صناعة الحبوب بإتحاد الصناعات، أن إجمالي عدد المطاحن التى استلمت القمح المحلي  بلغ نحو23 مطحن خلال العام الجاري .

أشار إلى أن تلك المطاحن  استلمت نحو 800 الف طن من  5 مليون طن إجمالي الكميات المستلمة خلال الموسم الجاري ، لافتاً إلى أن هذه المطاحن لديها صوامع تستلم به القمح التي تستخدمه في تدوير مطاحنها حتى لا تستلم من شون ترابية .

أضاف خلال فعاليات مؤتمر الغرفة اليوم، أنه يتم توريد القمح لنحو 500 موقع على مستوى الجمهورية تحصل تلك المطاحن على 23 موقع منهم فقط،  مشيرا إلى انه لا يعقل ان يتم سرقة 2 مليون طن من تلك المطاحن ولا يتعدى ما استلموه عن 800 ألف طن .

أوضح بودي أنه فى حالة وجود أى عجز أو تلف للأقماح أو سرقة أو اختلاس تقوم الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين مع بنوك التنمية والائتمان الزراعى بإتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالف مع خصم قيمة الاقماح وفقا لما تحددة الهيئة العامة للسلع التموينية وذلك من خلال المبالغ المتبقية لدى هذة الجهات من قيمة الاقماح أو أجور التخزين بالإضافة إلى خطابات ضمان وبوليصة تأمين ضد الحريق والتلف والسرقة والاختلاس وخيانة الامانة.

لفت إلى  أن جميع كميات الاقماح يتم تسليمها إلى الصوامع والشون بالوزن ( طن – كيلو جرام ) ولم يتم تسليمها لهم بالحجم أو المتر وبالتالى فإن الاستلام أو الجرد يجب أن يتم بالوزن أيضا وليس بالحجم ولا توجد أى أجهزة مهما كانت يمكنها تحديد كميات الاقماح ووزنها سوى الميزان , أما الاجهزة التى تقوم بتحديد المساحة أو الحجم فليست محددة للكميات مطلقا خاصة فى حالة عدم تساوى الابعاد من طول وعرض أو أرتفاع كما حدث أثناء زيارة بعض الشون وذلك لإختلاف الوزن النوعى للقمح

أشار بودي إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية تضمن كافة حقوق الدولة ولا تسمح بأى تسيب أو إهدار لأى مال عام وتقوم بمحاسبة المخطىء وخصم قيمة أى عجز فى القمح من مستحقات الشركة الموردة فورا ووفقا لما تحددة الهيئة العامة للسلع التموينية وعلية فلا مجال لإهدار المال العام

لفت إلى أن أصحاب الصوامع والشون ليس بإمكانهم إستيراد أى أقماح من الخارج بهدف خلطها بالأقماح المحلية للتربح منها وإستيراد الاقماح من الخارج مسموح لمطاحن 72% وشركات استيراد الاقماح فقط، موضحا  أن منظومة الخبز ( تنفذها مطاحن قطاع الاعمال بنسبة 70% ومطاحن القطاع الخاص بنسبة 30% ) تعتمد على دعم رغيف الخبز فقط عن طريق الكارت الذكى ، أما القمح والدقيق فيتم تسليمهم للمطاحن والمخابز بالأسعار الحرة واستلام كافة المنتجات بإستلام رغيف الخبز بالكارت الذكي .