أسواق المال مقابلة- على الطاهري: القيد المزدوج للشركات بالبورصات الخارجية محور ترويجي جيد.. و دبي ولندن على رأس القائمة بواسطة أموال الغد 11 يوليو 2016 | 11:14 ص كتب أموال الغد 11 يوليو 2016 | 11:14 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 التمويل وضعف الدعم أبرز تحديات نمو الشركات المتوسطة والعائلية في مصر جاري إعادة هيكلة 3 شركات بقطاع الأغذية بهدف قيدها فى البورصة .. وجاري إستيفاء متطلبات طرح “جرين فالي” بالبورصة برأسمال 165 مليون جنيه أكد على الطاهري، رئيس مجلس إدارة شركة كاتليست بارتنرز على وجود فرص عديدة ومزايا تنافسية جاذبة في شريحة الشركات المتوسطة والعائلية بالسوق المصرية تدعم بدورها قدرة المنظومة على تحقيق معدلات النمو المستهدفة. أضاف في مقابلة لـ”أموال الغد” أن الاقتصاد المصري يمتلك العديد من المقومات الجيدة التي يمكن الاعتماد عليها على المديين المتوسط و الطويل ، يستطيع من خلالها جذب الاستثمارات الجيدة خلال الفترة المقبلة، أبرزها التنوع في القطاعات كالزراعة والصناعة والسياحة والخدمات بنسب متقاربة بالاضافة الى تمتع شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة بمميزات كبيرة تؤهلها للنمو و تحقيق أعلى العوائد الاستثمارية، مؤكدًا أن هذا القطاع قادر على توفير نحو 80 :90% من فرص العمل الجديدة فى معظم الدول، وذلك فى ظل قدرة شركاته على التأقلم مع متغيرات المناخ الأقتصاد بصورة سريعة . أشار الى أن نمو تلك الشريحة من الشركات تواجه 3 تحديات رئيسية في السوق المصرية ممثلة في سبل التمويل المتاحة، آليات تحويل الشركات العائلية الى شركات مساهمة بالإضافة إلى تدني المبادرات الداعمة لها . أوضح أن هناك مجموعة من السياسات الواجب توافرها لدعم مشاركة تلك الشريحة في التنمية الاقتصادية المستهدفة تتلخص في دراسة جميع تحديات الاستثمار وتدفق رؤوس الاموال ونمو الشركات ومن ثم العمل على وضع حلول سريعة لها بجداول زمنية محددة، وذلك لزيادة القدرة وخلق المزايا التنافسية التي تزيد من جاذبية السوق المصرية بين اسواق المنطقة وتضيف له بعض المحفزات التي يبحث عنها فئة المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب بالإضافة الى العمل على توفير السبل التمويلية الداعمة لتلك الشريحة والابتعاد عن الوسائل التقليدية، ومن هنا يتنامي دور البورصة التمويلي . بالاضافة الى مجموعة من المتطلبات الضرورية لدعم دور البورصة فى دعم الشركات الصغيرة و المتوسطة، ممثله فى ضرورة التغيير التشريعى للقانون المُنظم لسوق المال بما يسمح للشركات المديرة للطرح حرية توزيع طلبات الشراء للمساهمة في تنويع المحفظة بكافة فئات المستثمرين، بالإضافة إلى ضرورة منح حرية تحديد أيام فتح شاشات الـ O.P.R ، مؤكداً على أن جودة الورقة المالية يعتبر كلمة السر فى نجاح جذب المستثمرين و تنشيط نسب التداول واستعادة السيولة للسوق . كشف عن استهداف شركته تولى إعادة هيكلة 3 شركات عائلية تعمل فى قطاع الأغذية تمهيداً لقيد أحدهم ببورصة النيل قبل نهاية العام الجارى 2016، على أن يتم طرح الشركات الباقية على مدار العام المقبل 2017 ، بالإضافة الى المضي بخطوات متقدمة في إعادة هيكلة شركتين، على أن يتم البدء في الشركتين الأخريين بالتوالي . أضاف أن خطط الشركة تتضمن أيضًا بدء استيفاء إجراءات طرح شركة “جرين فالي” البالغ رأسمالها 165 مليون جنيه بالبورصة المصرية الفترات المقبلة، مؤكدًا أن تلك المستهدفات تأتي ضمن استراتيجية الشركة الخاصة بالعمل على إعادة الهيكلة الشاملة الإدارية والمادية للشركات عبر طرحها فى البورصة المصرية . أوضح أن توقيت الطرح سيتم تحديده عقب انتهاء الاجراءات الخاصة بالطرح، وذلك لتدعيم قدرة الشركة على مواصلة الاداء الجيد وخططها المستهدفة ، مُشيراً الى أن شركة جرين فالي تعمل فى مجال زراعة وتصدير وتعبئة وتغليف الفول السودانى وتصدر منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية. بالنسبة لخطط تفعيل قيد اسهم شركات مصرية ببورصات خارجية، أوضح أن ذلك الخيار في حالة دعمه لقرارات المستثمرين سيتم البدء في إجراءات أسهم الشركات بأسواق خارجية لجذب مزيد من المستثمرين و تعظيم هيكل ملكيتها، خاصة وأن هناك العديد من المؤسسات الخارجية المهتمه بالاقتصاد المصري، مما سيدعم توافد المستثمرين إليها في حالة قيدها بأسواق خارجية لاسيما بأسواق دبي ولندن . اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/zix6