تقرير_ الاحتياطي النقدى يفقد مليار دولار خلال العام المالي 15/2016

عامر ينجح فى الحفاظ علي أرصدة الاحتياطى ليرتفع 9 شهورعلي التوالي

الحكومة تستهدف زيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى 28 مليار دولار

بسنت فهمى: زيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد بوابة الدولة لزيادة الاحتياطى النقدي

شهد أداء الاحتياطي النقدى من العملات الاجنبية لمصر تراجعا بقيمة تقترب من المليار دولار خلال العام المالي 2015/2016 ليستقر عند 17.546 مليار دولار بنهاية يونيه 2016 مقابل 18.533 مليار دولار خلال يوليو 2015.

وبدء أداء الاحتياطى النقدى للدولة خلال بداية العام المالي الماضى برصيد 18.533 مليار دولار ثم تراجع مرتين علي التوالي الي 18.09 مليار دولار ثم الي 16.33 مليار دولار خلال شهري اغسطس وسبتمبر 2015.

وشهد الاحتياطى النقدى موجة من الارتفاعات لـ9 شهور علي التوالي بداية من شهر اكتوبر ليصعد الي 16.415 مليار دولار حتى استقر عند 17.546 مليار دولار بنهاية 15/2016.

وكانت الاحتياطات الأجنبية في مصر تبلغ نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، لكنها ارتفعت مجدداً بفضل مساعدات الخليج، منذ أن عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 2013.

ويعد مكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات.

وشهد شهر سبتمبر الماضى سداد مصر لـ1.25 مليار دولار قيمة سندات كانت أصدرتها الحكومة المصرية خلال عام 2005 وكانت لأجل 10 سنوات، وقام البنك المركزى المصرى بسدادها نيابة عن الحكومة، بالإضافة إلى 27.8 مليون دولار قيمة كوبون أخير لتلك السندات .

وسددت مصر 700 مليون دولار، بداية يناير 2016، قيمة قسط جديد لـ”نادى باريس”، من إجمالى ديون مصر لهذا التجمع، حيث بلغ نحو 2.7 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالى الجارى 2015 – 2016، مقارنة بـ 2.2 مليار دولار فى نهاية السنة المالية الماضية فى يونيو 2015 .

وقام البنك المركزي أيضا بسداد أخر دين مستحق لقطر على مصر، وتبلغ قيمته مليار دولار، بداية يوليو الجارى، بجانب 722 مليون دولار لصالح نادى باريس .

وقررالرئيس عبدالفتاح السيسي في 21 أكتوبر 2015، تعيين “طارق عامر” محافظاً للبنك المركزي المصري، خلفاً للمحافظ هشام رامز بعد استقالته، وذلك اعتباراً من 27 نوفمبر 2015 والذى نجح فى الحفاظ علي الاحتياطى النقدى ليشهد خلال تلك الفترة ارتفاعا بقيمة تتعدى المليار دولار.

وتستهدف الحكومة المصرية فى خطتها متوسطة المدى من (2015-2016) إلى (2018-2019) زيادة حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى 28 مليار دولار لتغطى ما يقرب من 4 أشهر من الواردات السلعية، وفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى التى أعدتها وزارة التخطيط.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع محافظ البنك المركزى تم من خلاله عرض ملامح خطة الدولة لزيادة موارد النقد الأجنبى على المدى القصير، واكد طارق عامر إلى التزام مصر بسداد ديونها الخارجية فى توقيتاتها المحددة، كما استعرض محافظ البنك المركزى أوضاع السياسة النقدية وخطط البنك لتعزيز التوجهات نحو سرعة إصلاح الهيكل المالى.

وقالت بلتون للأبحاث إلى أن الفترة من فبراير إلى أبريل 2016 شهدت توقيع الدولة على اتفاقيات بقيمة 500 مليون دولار مع اليابان، و6 اتفاقيات مع دولة فرنسا بقيمة 1.7 مليار يرورو، بجانب تعهدات استثمارية بقيمة 590 مليون دولار من قبل المملكة العربية السعودية بمحور قناة السويس، وكذلك تعهدات من الإمارات بقيمة 4 مليارات دولار بواقع مليارى دولار وديعة ومثلها استثمارات .

وقالت إن هذه الاتفاقيات بجانب الاتفاقية الموقعة مع المملكة العربية السعودية لتغطية الاحتياجات البترولية لمصر ستعمل على دعم الاحتياطى النقدى الأجنبى خلال 2016، فى وقت تشح فيه تدفقات محافظ الدخل الثابت .

وأكدت بلتون للأبحاث أن هذه التطورات الإيجابية ستمنح البنك المركزى فرصًا إضافية للحفاظ على الموقف الحالي لسوق الصرف، لحين ضبط أوضاع المالية العامة .

ومن جانبها أكدت بسنت فهمى، الخبيرة الاقتصادية وعضو مجلس النواب، إن الداعم والسند الحقيقى للاحتياطى النقدى الأجنبى هو الموارد الذاتية للدولة وليس المساعدات الخارجية .

وشددت على أن هذه المساعدات مهما كان حجمها وأجلها تعتبر مسكنات مؤقتة لكنها لا تخرج الدولة من أزمة العملة التى تعيشها، لافتة إلى أن الحل الحقيقى هو زيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد الذى يستهلك نحو 6 مليار دولار سنويًا ودعم المنتج المحلى .

الجدول التالي يوضخ اداء الاحتياطى النقدى خلال 2015/2016: