وزراء تجارة دول الـ20 يعلنون إلتزامهم بالتصديق على “اتفاقية تيسير التجارة” قبل نهاية العام 2016

قابيل : رفع توصيات الإجتماع الوزارى إلى قمة الرؤساء المقرر عقدها بالصين سبتمبر المقبل بمشاركة الرئيس السيسى

إختتمت اليوم بمدينة شنغهاى الصينية فعاليات الإجتماع الوزارى لوزراء تجارة مجموعة الدول الـ 20 والذى تشارك فيه مصر ، حيث تبنت المناقشات “استراتيجية مجموعة الـ20 للنمو التجاري العالمي”، والتى تحدد سبل تحسين ادارة التجارة العالمية، وتخفيض نفقات التجارة، وتحقيق اتساق فى سياسة التجارة والاستثمار، وتعزيز التجارة فى الخدمات، وزيادة تمويل التجارة، وتطوير مؤشر مستقبل التجارة، وتنمية التجارة الالكترونية.

أوضح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورئيس وفد مصر بالإجتماعات، ان الإستراتيجية التى توصل اليها الإجتماع الوزارى هى بمثابة توصيات سيتم رفعها إلى قمة مجموعة العشرين التى ستعقد بالصين خلال شهر سبتمبر المقبل بحضور رؤساء الدول الأعضاء بالمجموعة وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

لفت إلى ان الإستراتيجية تتضمن اتفاق وزراء التجارة على مد تعهد مجموعة الـ20 الخاص بتجميد الوضع بالنسبة للإجراءات الحمائية القائمة حتى 2018، والتعهد بتقييد اية إجراءات حمائية جديدة، خاصة فى ظل  استمرار تزايد الاجراءات المعوقة للتجارة منذ عام 2008–والتى تؤثر على حركة البضائع والخدمات برغم التعهدات المتكررة لمجموعة الـ20.

وقد طالب الوزراء كل من منظمة التجارة العالمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية بمتابعة الاجراءات الحمائية المتعلقة بالتجارة والاستثمار.

وأعلن  وزراء تجارة مجموعة الـ20 التزامهم بالتصديق على “اتفاقية تيسير التجارة” بنهاية العام الجاري، وتوفير الموارد اللازمة لآليات دعم “تيسير التجارة”، المصممة خصيصاً لمساعدة الدولة النامية والاقل نمواً على تنفيذ الاتفاقية ، هذا فضلا عن الإتفاق على العمل مع أعضاء منظمة التجارة العالمية الأخرين من أجل تحويل “آلية الشفافية لاتفاقيات التجارة الإقليمية” المؤقتة الى آلية دائمة.

واضاف قابيل أن الوزراء قد تبنوا “المبادئ التوجيهية لوضع سياسات الاستثمار العالمي”، والتي من شأنها أن تساعد فى تحقيق اتساق فى وضع السياسات القومية والدولية، واتاحة امكانية تنبؤ  اكبر  للمشروعات لدعم قراراتها الخاصة بالاستثمار، مؤكدين على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز وتسهيل الاستثمار الدولى، بما فى ذلك تعزيز الاستثمار فى البلدان منخفضة الدخل.

وفى هذا الصدد دعا وزراء التجارة كل من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبنك الدولي– بالتشاور مع صندوق النقد الدولي- لمتابعة البحث عن مزيد من سبل تعزيز الترابط والتكامل بين انظمة التجارة والاستثمار.

كما تعهد وزراء تجارة مجموعة الـ20 بتعزيز بناء القدرات لتحقيق سلاسل قيمة عالمية شاملة ومنسقة، والسعي لتطوير وتنفيذ مبادرات لدعم الدول النامية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المجالات الأكثر الأهمية لسلاسل القيمة العالمية، بما فى ذلك البنية التحتية، والتكنولوجيا، والاتصال بين سلاسل الإمداد، والزراعة، والتطوير، والتجارة الالكترونية، وتطوير المهارات، فضلاً عن تعزيز قدرة الدول النامية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على الالتزام بالمعايير القومية والدولية، والتنظيمات التقنية، وتسهيل نفاذها للمعلومات الخاصة بفرص التجارة والاستثمار، مؤكدين ترحيبهم بمشاركة جميع الشركات فى دول العالم على اختلاف احجامها – وبخاصة الصغيرة والمتوسطة  منها- فى سلاسل القيمة العالمية والاستفادة منها.

هذا وقد شارك المهندس طارق قابيل فى الجلسة الخاصة بتعزيز منظومة سلاسل القيمة العالمية الشاملة والتى استهدفت تشجيع مساهمة الدول النامية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى منظومة سلاسل القيمة العالمية .

واستعرض الوزير رؤية الحكومة المصرية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث أكد ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 90 % من هيكل الإقتصاد المصرى حيث تسهم بأكثر من 80% من من الناتج القومى الإجمالى ، كما يوجد حوالى 3,4 مليون مشروع صغير تستوعب 7,9 مليون عامل أى ما يمثل 34% من إجمالى العمالة فى مصر .

ولفت إلى ان الحكومة المصرية قامت باتخاذ خطوات ايجابية فيما يتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تضمنت تخصيص 200 مليار جنيه لتمويل 350 ألف مشروع خلال أربع سنوات وقيام البنك الاهلى بتمويل 45 الف مشروع بقيمة 19 مليار جنيه وكذلك قيام الصندوق الاجتماعى للتنمية بتخصيص 120 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال ” حاضنات الاعمال “، هذا فضلا عن تطوير برنامج جديد لدعم بناء جيل جديد من المصدرين المصريين من خلال تعزيز القدرات التصديرية للشركات .

ولفت قابيل إلى أن الحكومة تتبنى مشروعاً قومياً لتنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر يتضمن انشاء كيان موحد لهذا القطاع و تسهيل عمليات التمويل وتوفير الخدمات ، وانشاء قاعدة بيانات أساسية ، هذا فضلا عن إعداد دراسات حول الفرص الاستثمارية بها بهدف تقوية وتعميق الصناعات الصغيرة وتعظيم القيمة المضافة بها مع الإنضمام لسلاسل القيمة المضافة ، وتطوير منظومة حاضنات الاعمال ، وتطبيق إبتكارات جديدة في قطاعات التجارة والخدمات والصناعة ، وكذا مراجعة التشريعات ، بهدف ضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى القطاع الرسمي .