منصور: ننتظر موافقة البرلمان على قانون سلامة الغذاء .. والإنتهاء من إنشاء الهيئة خلال عام

أكد د. حسين منصور رئيس وحدة سلامة الغذاء بوزارة التجارة والصناعة، أن الإطار الزمني المحدد للإنتهاء من عمليات تأسيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء هو عام من تاريخ موافقة مجلس النواب.

أشار في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، إلى أنه من المقرر أن يتم توحيد نحو 17 جهة مختلفة تتعلق بعملية الرقابة على المنتجات الغذائية المتداولة داخل السوق ، منوها أن مشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة مؤخراً ينتظر أن يصدق عليه البرلمان خلال دورته الحالية حتى يتسنى البدء في خطوات الإنشاء ودمج تلك الهيئات المختلفة .

لفت إلى أن  القانون يستهدف ضمان جودة المنتجات الغذائية المتداولة في السوق المصرية في كافة مراحل تداوله سواء كان منتجاً محلياً او مستورداً ، مشيراً الى ان الهيئة الجديدة ذات شخصية إعتبارية عامة وتتبع رئيس الجمهورية ويرأس مجلس أمنائها رئيس مجلس الوزراء وبعضوية وزارات التجارة والصناعة والزراعة والصحة والتموين والبيئة والسياحة .

و يصدر قرار تشكيل الهيئة من رئيس مجلس الوزراء ويتكون من رئيس متفرغ من ذوى الخبرة باختصاصات الهيئة وأعمالها وممثل عن الوزارات المختصة بشئون ” التجارة والصناعة والصحة والزراعة والداخلية والبيئة والسياحة والتموين والتجارة الداخلية وممثل عن جهـاز حماية المستهلك وممثلان عن الجهات المعنية بالخدمــــات البيطرية وممثل عن الاتحاد العـام للغرف التجارية يختاره رئيس الاتحاد وممثل عن غرفة الصناعات الغذائية يختاره رئيس اتحاد الصناعات المصرية بناءً على ترشيح الغرفة، وثلاثة من ذوي الخبرة يرشحهم مجلس الأمناء، وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ويبين القرار المعاملة المالية لرئيس وأعضاء المجلس .

ووفقا لمشروع القانون ، تحددت اختصاصات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، على عدد من المهام أبرزها ، وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء، وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها ومنها هيئة الدستور الغذائي، وبما لا يتعارض مع المتطلبات الوطنية، ويصدر بتحديد هذه القواعد قرار من مجلس إدارة الهيئة.

وكذلك الرقابة على تداول الغذاء، وفقا لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بسلامة الغذاء ووفقا لبرامج خاصة ووفقا لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بسلامة الغذاء، والتحقق من توافر الاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية الملزمة في جميع عمليات التداول.

بالإضافة إلى التفتيش والرقابة على تداول الغذاء، وعلى العاملين فيها للتحقق من الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة، وكذلك التعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة والقادرة على القيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية لتنفيذ عمليات الرقابة الرسمية والمهام الرقابية، ويجوز للهيئة عند الاقتضاء التعاقد مع غيرها من المعامل المعتمدة.