مؤشر PMI: حادثة مصر للطيران وارتفاع التضخم ساهما فى تراجع آداء القطاع الخاص للشهر التاسع تواليًا

أظهر مؤشر PMI الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، استمرار تراجع الظروف التجارية للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، خلال يونيو للشهر التاسع على التوالي، مدفوعة بتراجعات مستمرة في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف.

وأوضح الاستبيان أن حادثة طائرة مصر للطيران الأخيرة قد أثرت سلبًا على السياحة، وساهمت في تراجع قوي في الأعمال الجديدة الواردة من الخارج، بجانب ارتفاع الأسعار “التضخم”، حيث زادت مستلزمات الإنتاج بوتيرة هي الأسرع في تاريخ الدراسة.

وقال جان بول بيجات، باحث اقتصادي أول في بنك الإمارات دبي الوطني: “يشير استطلاع شهر يونيو إلى مواصلة تباطؤ الاقتصاد المصري في أواخر السنة المالية 2015-2016، مع تأثر قطاع السياحة، ومع بداية السنة المالية الجديدة في يوليو، فإن التفاؤل في حدوث انتعاش أقوى سيعتمد إلى حد كبير على ما إذا كان هناك حل لأزمة نقص العملات الاجنبية في المدى القريب”.

وبحسب الاستبيان، أظهرت القراءة الأخيرة للمؤشر أنه لم يتغير عن قراءة شهر مايو 47.6 نقطة في شهر يونيو، حيث سجل 47.5 نقطة، ليمتد تراجع القطاع الخاص غير المنتج للنفط الآن إلى 9 أشهر

وأظهرت البيانات، بحسب الدراسة، أن تدهور الظروف التجارية كان مدفوعًا جزئيًا باستمرار التراجعات في كل من الإنتاج والأعمال الجديدة خلال شهر يونيو للشهر التاسع على التوالي، فقد تراجع النشاط في ظل ضعف طلب العملاء المحلي والأجنبي.

وأشارت بعض الشركات تحديداً إلى تراجع صناعة السياحة بسبب حادثة الطيران الثاني منذ شهر أكتوبر الماضي. وإلى جانب استمرار حالة عدم اليقين بشأن سعر صرف العملة، فقد ساهم هذا في تراجع قوي في أعمال التصدير الجديدة.. بحسب الاستبيان.

ووفقاً للاستبيان، فإن التضخم الحاد كان أحد العوامل وراء تراجع إجمالي الأعمال الجديدة، حيث ارتفعت تكاليف المشتريات بأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة، وازدادت الأسعار بشكل ملحوظ نتيجة ذلك، في إشارة إلى تأثير ضعف العملة، خاصة أمام الدولار الأمريكي.