تقرير: المركزي يُغلق “الحدود” على الدولار

عامر: رصدنا تجار استفادوا بمليارات الدولار عبر التلاعب ببطاقات الخصم

فرانسوا إدوارد: المركزى يحاول توجيه تعاملات الدولار للسوق الرسمية ومنع التلاعب

علاء فاروق: التعليمات فُهمت خطأ ووقف بطاقة الدولار غير وارد

15.8 مليون بطاقة خصم صادرة من البنوك.. و2.8 مليون بطاقة مدفوعة مقدمًا

قرر البنك المركزى المصرى فى خطوة مفاجئة منع استخدام بطاقات الخصم الصادرة بالعملة المحلية من بنوك القطاع المصرفى المصرى خارج البلاد وذلك فى قرار عزاه محافظ البنك إلى منع التلاعب، وجاء فى نص القرار “أرجو اتخاذ ما يلزم نحو قصر استخدام بطاقات الخصم (متضمنة البطاقات المدفوعة مقدماً) الصادرة بالعملة المحلية من البنوك المصرية داخل جمهورية مصر العربية فقط وأنه سيسمح باستخدام البطاقات الصادرة بالعملات الأجنبية خارج البلاد شريطة ألا يتجاوز الحد الأقصى للتحويل للخارج خلال العام 100 ألف دولار أو ما يعادلها للعميل الواحد” .

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى “حدث تلاعب كبير من العملاء باستخدام بطاقة الخصم فى الحصول على مبالغ كبيرة من الدولار فى غير غرض السفر والسياحة والمشتريات ووصلت الأرقام لعدة مليارات من الدولارات وأن هدف القرار هو تنظيم هذا التسيب”.

وبطاقات الخصم المباشر هى التى تخصم منها الأموال مباشرة من حساب العميل عند استخدامها فى أى مشتريات بعكس بطاقات الائتمان التى يشترى بها العميل دون خصم الأموال من رصيده بشكل فورى ولا يشمل ذلك بطاقات الائتمان التى مازال العمل سارياً بها كما هو ويقوم كل بنك بتحديد الحد الأقصى الخاص بكل عميل.

ويأتى هذا القرار لمنع تلاعب المضاربين على العملة فى الخارج واستخدام الحسابات بالعملة المحلية لسحب دولارات من الخارج ما يؤثر على السوق المصرفية المحلية، التى تعانى من أزمة شديدة فى السيولة الدولارية نتيجة انخفاض الموارد بالعملة الأجنبية.

ووضح محافظ المركزى القرار قائلًا “هذه مجرد توجيهات للبنوك لمراقبة البطاقات الصادرة من خلالها ومنع التلاعب لمحاربة تجارة العملة خاصة بعدما تم رصد العديد من حالات التلاعب خلال الفترة الماضية”.

ووفقًا لبيانات البنك المركزى فإن عدد بطاقات الخصم الصادرة من البنوك المحلية تصل إلى نحو 15.812 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر الماضى، كما تصل عدد البطاقات المدفوعة مقدمًا إلى نحو 7.625 ملايين بطاقة، بينما تصل بطاقات الائتمان، التى لم تشملها التعليمات، إلى نحو 2.813 مليون بطاقة.

من جهته قال فرانسوا إدوارد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك كريدى أجريكول مصر، إن التعليمات التى أصدرها البنك المركزى المصرى تستهدف تقييد تعاملات الدولار غير الرسمية فى ظل أزمة العملة التى تعيشها الدولة، موضحًا أن البنوك ستسعى خلال الفترة المقبلة للتواصل مع البنك المركزى بشأن كيفية تطبيق القرار ومتابعته.

وتابع: “السلطات المصرية تسعى لاتخاذ ما تراه مناسبًا لإدارة الأمور الخاصة بالسيولة الدولارية لمنع التلاعب وتوجيه الدولار للسوق الرسمية خاصة فى ظل أزمة فى العملة الأجنبية بمصر والتى تؤثر على عمل البنوك”.

ومضى قائلاً: “نقص العملة أثر على نشاط كثير من العملاء، والبنك لديه سيولة جيدة لتلبية الاحتياجات الأساسية دون الحاجة لدعم المجموعة الفرنسية، والسلطات النقدية فى مصر تحاول توجيه تعاملات الدولار للسوق الرسمية عبر القرارات المتتالية”.

فى ذات السياق أكد علاء فاروق، رئيس قطاع التسويق ومبيعات المنتجات بالبنك الأهلى المصرى، أن التعليمات التى أصدرها البنك المركزى للبنوك بخصوص بطاقات الخصم فُهمت بشكل خاطىء من قبل البعض، موضحًا أن المركزى طالب البنوك بمراقبة التعاملات على بطاقات الخصم الصادرة بالعملة الأجنبية وإلغاء التعامل فى الخارج ببطاقات الخصم الصادرة بالجنيه لمنع التلاعب.

وأشار إلى أن المركزى طالب البنوك باتخاذ ما يلزم للتأكد من الاستخدام السليم للبطاقات وضرورة قيام البنوك التى لا تمتلك أنظمة لمراقبة البطاقات بتشدين هذه الأنظمة، فى ظل رصد تلاعب العديد من تجار العملة بهذه البطاقات وسحب عملة أجنبية فى الخارج وصلت إلى مليارات الدولارات.

وشدد فاروق أن الهدف الأساسى من بطاقات الخصم هو تلبية احتياجات العميل سواء من مشتريات أو بغرض المصروفات السياحية أو المعاملات اليومية، وليس التجارة بالعملة، مشيرًا إلى ضبط أكثر من حالة لعملاء يمتلكون العديد من بطاقات الخصم لسحب العملة خارج مصر والتجارة بها.

ولفت إلى أن الحد الأقصى لاستخدام بطاقات الخصم بالعملة الأجنبية عند 100 ألف دولار ليس جديدًا وأن هذا الحد هو المعمول به من أوقات سابقة، ولا يمكن وقف التعامل بها لأنها حساب خاص بالعميل، ولكن الجديد أن المركزى يحث البنوك على تشديد الرقابة على هذه البطاقات لمنع الاستخدام غير السليم، كما أن كل بنك يضع محددات خاصة به على استخدام بطاقات الخصم وبالتالى تعليمات المركزى مجرد تأكيد على ما هو متبع بالفعل فى القطاع المصرفى.