“المحكمة الاقتصادية” تغرم “رسلان للموبيليات”10 آلاف جنيه لعدم تنفيذ قرار “حماية المستهلك”

2

قررت محكمة جنج اقتصادية القاهرة  تغريم تامر حسني رسلان، بصفته الممثل القانوني لمعرض ومصنع رسلان للموبيليا 10 آلاف جنيه  في الدعوى رقم 646 لسنة 2015، وأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 10 آلاف جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت، وبنشر الحكم علي نفقته في جريدتين واسعتي الانتشار ،وإلزامه بالمصاريف الجنائية

وأوضح  عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ، أن الحكم جاء لامتناعه عن إبدال منتج مشوب بعيب أو استعادته مع رد قيمته دون أي تكلفة إضافية لصالح أحد المستهلكين .

وأضاف أن الجهاز كان قد تلقي شكوي من أحد المستهلكين يتضرر فيها من شرائه أثاث منزلي من المعرض سالف الذكر ، ولكنه وجد الأثاث غير مطابق للمواصفات المتفق عليها ، بالإضافة إلي وجود عيوب بالخشب والدهانات ،  وعندما قام باللجوء  للشركة وجد مماطلة منها في حل الشكوي .

ولفت يعقوب إلى أنه بمباشرة التحقيق في الشكوي،وفي إطار تنسيق “الجهاز” مع الهيئات  والمؤسسات الحكومية الأخريذات المرجعية الفنية ، تم فحص غرفة النوم – محل الشكوي- من قبل هيئة المواصفات والجودة ، والتي أكد تقريرها وجود عيوب فنية بالغرفة متمثلةً في( ظهر السرير غير مطابق للمتفق عليه ، سوء تشطيب أحد كراسي الأنتريه وعدم تطابق شكل شلتة ظهر الكرسي والكنبة عن المتفق عليه  ،تجاريحبترابيزة التليفزيون ، عدم اتزان أرجل الكنبة الصغيرة ، كسور في بروازي البوفيه والبنورة ) وبالتالي أصبحت الغرفة مخالفة لأصول الصناعة ومواصفات السلامة .

وأشار إلى أنه تم مخاطبة ممثلي “الشركة” عدة مرات  لإزالة أسباب الشكوي دون جدوي ، فأصدر مجلس إدارة الجهاز قرارًا بإلزام المعرض  بإصلاح  العيوب الواردة في تقرير هيئة المواصفات والجودة  دون أي تكلفة إضافية علي الشاكي ، وهو ما لم تلتزم به الشركة المشكو في حقها بتنفيذه ، ليتم إحالتها للنيابة العامة .

وأوضح  مخالفة “المعرض”لنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ، والتي تمنح للمستهلك –  خلال 14 يوماً من تسلمه أي سلعة- الحق في  استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها ، وذلك إذا اتضح كونها معيبة أو غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليه من أجله .