التعاون الدولى ترصد تأثيرات الـBrexit على العلاقات مع الاتحاد الأوروبى

قال مصدر مطلع بوزارة التعاون الدولى إن الوزارة تعكف على متابعة الخطوات التالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى ودراسة مدى تأثير هذا الخروج المفاجىء على العلاقات المصرية الأوروبية .

أشار فى تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” إلى أن الوزارة تتابع الخروج البريطانى ومدى تأثيره على الكيانات المصرفية الكبرى مثل البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار الذى يتخذ من لندن مقرًا له واحتمالية نقل مقره بعد الاستفتاء البريطانى .

أكد أن الاتحاد الأوروبى من أكبر الشركاء التجاريين لمصر وأن العلاقات معه مستمرة بعد الاستفتاء البريطانى، ولكن الفترة المقبلة قد تشهد مفاوضات منفصلة مع الجانب البريطانى لاستمرار التيسيرات الجمركية والضريبية مع مصر .

توقع المصدر ألا يظهر التأثير الحقيقى لهذه الخطوة قبل عامين من الآن حتى تنتهى مفاوضات الخروج بين الدول الأوروبية الكبرى وإنجلترا، ويتم الاتفاق على شروط وبنود الخروج وما ستئول إليه الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين .

لفت إلى أن المساعدات التنموية بين مصر وإنجلترا منخفضة للغاية وتتركز أغلب محفظة التعاون بين الجانبين فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتجارة، وبالتالى سيكون لوزارة التجارة والصناعة دور فى رصد مدى تأثير هذه الخطوة على التبادل التجارى بين الجانبين .

وبنهاية النصف الأول من العام المالى الجاري بلغت الصادرات المصرية للسوق الأوروبية نحو 1.5 مليار دولار مقابل واردات بقيمة 4.4 مليارات دولار، منها صادرات لبريطانيا بنحو 600 مليون دولار وواردات بقيمة 880 مليون دولار، كما بلغت الاستثمارات البريطانية فى مصر خلال هذه الفترة نحو 994 مليون دولار من إجمالى 1.5 مليار دولار هى كافة استثمارات الاتحاد الأوروبى .

والتقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، السفير جون كاسن، سفير المملكة المتحدة لدى مصر، والذى أكد أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، لن يؤثر على العلاقات المصرية البريطانية فى المجال التنموى، مشيرا إلى أن العلاقات بين مصر وبريطانيا متميزة، والمملكة المتحدة ترى دائما أنه من الأهمية أن تكون مصر قوية ومستقرة.

وقال عمرو الجارحى، وزير المالية، فى تصريحات سابقة إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى سيوقف تطبيق الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر والاتحاد فيما يخص لندن، مضيفًا أن الاستثمارات البريطانية فى مصر قد تشهد نوعا من التأثر السلبى، نظرا لتحفظ رجال الأعمال البريطانيين فى الدفع باستثماراتهم خارج بريطانيا بسبب الظروف الاقتصادية التى تتعرض لها بريطانيا عقب خروجها من الاتحاد.