وزير قطاع الأعمال: 6 أشهر حد أقصى لوضع خطة هيكلة للشركات المتوقفة

وجه الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام بوضع خطة وإجراءات محددة للتعامل مع الشركات المتوقفة التي تم تعليق أعمال التصفية بها وذلك خلال ستة شهور على الأكثر بما في ذلك إمكانية زيادة أغراض صناعية أخرى رابحة لإحياء نشاط تلك الشركات.

وقرر مد أجل تعليق تصفية شركة الاهلية للصناعات المعدنية وشركة النصر للسيارات على أن تقوم الشركة القابضة بسرعة وضع خطة للهيكلة والتشغيل.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات المعدنية برئاسة الوزير وبحضور أعضاء الجمعية ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي العاملين والجهاز المركزي للمحاسبات، لمناقشة واعتماد موازنة الشركة القابضة عن العام 2016/2017.

وافادت الموازنة بان صافي الربح المستهدف للشركة القابضة عن إدارة المحفظة هو 146 مليون جنيه بإيرادات إجمالية 211 مليون جنيه.

أما على مستوى إجماليات الشركات التابعة فقد أوضحت أن الشركات التابعة تستهدف زيادة في إيراداتها 33% وأن الاستثمارات المستهدف ضخها سوف تزيد بنسبة 119% بالمقارنة بالاستثمارات المنفذة خلال العام الجارى 2015/2016.

ووجه وزير قطاع الأعمال العام بضرورة إلتزام إدارة الشركة باستغلال الأصول غير المستغلة ووضع خطط الهيكلة مقرونة بجدول زمنى مع دراسة البدائل التمويلية المختلفة مثال التأجير التمويلى ومشاركة القطاع الخاص.

كما طالب  بضرورة مراعاة تطبيق قواعد الحوكمة والاهتمام بالتدريب وخلق صف ثانى داخل الشركات، كما أضاف الوزير أن التعامل مع الشركات المتعثرة لابد وأن يكون وفق دراسات جدوى سليمة ودقيقة وعلى رأس تلك الشركات شركة الحديد والصلب.

وأكد الوزير على أنه بدءًا من العام القادم يجب على الشركات القابضة الثمانية تأسيس موازنتها على أثر الخطة الاستثمارية وخطة إعادة الهيكلة موضحاً بها أثر كل عنصر من عناصر الخطة على أرقام الموازنة، وعمل بدائل من خلال اختبارات حساسية في حالة عدم تحقق أي من أهداف الخطة.

وقررت الجمعية العامة بعد مناقشات أعضاء الجمعية العامة والاستماع لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات اعتماد الموازنة التخطيطية للشركة القابضة للصناعات المعدنية عن عام 2016/2017، كما قررت الجمعية مد أجل تعليق تصفية شركة الاهلية للصناعات المعدنية وشركة النصر للسيارات على أن تقوم الشركة القابضة بسرعة وضع خطة للهيكلة والتشغيل.