“الإيرادات الضريبية” ترتفع بنحو 2% وتسجل 243.8 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي

الإيرادات الغير ضريبية تبلغ 83.7 مليار جنيه خلال 10 أشهر..22.1 ملياراً ضرائب “الممتلكات”

الحصيلة من الضرائب على الدخل تحقق 86 مليار جنيه بنهاية أبريل..11 ملياراً للبنك المركزي

ساهمت الإصلاحات الضريبية التي شهدتها الدولة خلال العام المالي الماضي، في إرتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 4.7 مليار جنيه خلال الــ10 أشهر الأولى من العام المالي الجاري، لتسجل 243.8 مليار جنيه بنهاية أبريل السابق، مقابل 239.1 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة، بمعدل نمو 2%.

كما شهدت الإيرادات غير الضريبية نمواً بنحو 2.1% لتصل إلى 83.7 مليار جنيه خلال الـ10 الأشهر الأولى من العام المالي 2015 – 2016، مقابل 82 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، بزيادة قدرها 1.7 مليار جنيه.

وبذلك إرتفع إجمالي الإيرادات بالدولة بنحو 2% بنهاية أبريل الماضي لتسجل 327.5 مليار جنيه، بما يعادل 11.8% من الناتج المحلي، مقابل نحو 321.1 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق، بما يعادل 13.2% من الناتج المحلي.

وقد ارتفعت الحصیلة من الضرائب على السلع والخدمات بنحو 14.2 ملیار جنیه لتسجل نحو 111.7 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 97.5 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق، بمعدل نمو بلغ 14.6%.

وقد نتج هذا الإرتفاع في حصيلة ضرائب السلع والخدمات عن إرتفاع الحصیلة من الضرائب على السلع المحلیة والمستوردة وإرتفاع الحصیلة من ضرائب المبیعات على الخدمات وإرتفاع الحصیلة من ضرائب المبیعات على السجائر والضرائب على الدمغة.

كما إرتفعت حصیلة الضرائب على الممتلكات بنحو 4.8 ملیار جنیه لتحقق 22.1 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل 17.4 ملیار جنیه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، بمعدل نمو يصل إلى 27.4%.

وإرتفعت كذلك حصيلة الضرائب الأخرى بنحو 3.6 مليار جنيه لتحقق 6.3 مليار جنيه خلال الــ10 أشهر الأولى من العام المالي الحالي، مقابل 2.7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي 2014 – 2015.

وحققت الحصيلة من الضرائب على الدخل نحو 86 مليار جنيه لتحقق تراجعاً بنحو 17.2% خلال الــ10 أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2015 – 2016، مقابل 103.7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

و ویرجع ذلك فى الأساس فى ضوء الإنخفاض فى الضرائب على أرباح شركات الأموال من ھیئة البترول نتیجة لعدم إجراء تسویات بترولیة خلال فترة الدراسة.

وعند استبعاد الضریبة من أرباح ھیئة البترول تكون الحصیلة من جھات سیادیة قد إرتفعت بنسبة 50.5%، حیث إرتفعت الحصیلة من البنك المركزي (قیم منقولة وأرباح) بنحو ١١ ملیار جنیه بنمو 162.7%، وإرتفعت الحصیلة من الضرائب على عائد أذون وسندات الخزانة بنحو 4.5 ملیار جنیه بنسبة 32.5%.

كما إرتفعت الضرائب على أرباح شركات الأموال الأخرى بخلاف الجهات السيادية بنسبة 12.7% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، مما يعكس تحسن النشاط الإقتصادي خلال فترة الدراسة.

وقد حققت الحصیلة من الضرائب على التجارة الدولیة (الجمارك) نحو 17.8 ملیار جنيه لتحقق معدل نمو منخفض بنحو 0.7% خلال فترة الدراسة، مقابل 17.9 ملیار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.